شهروند| در صورت اعلام حکم «محمدرضا رحیمی» به کانون وکلای دادگستری مرکز، تصمیماتی برای لغو پروانه وکالت وی اتخاذ می‌شود.
«بهمن کشاورز»، رئیس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری کشور دیروز با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران گفت:  رحیمی قبلا 5‌سال به‌عنوان قاضی فعالیت می‌کرد و از این راه پروانه وکالت دریافت کرد.
او در پاسخ به این پرسش که اگر وکیلی مرتکب فساد بزرگی شود که در سطح ملی باشد و محکومیتش قطعی شود، در وضع وکالتش تأثیر دارد، افزود: تردیدی نیست که اگر کسی مرتکب فساد بزرگی شود طبیعتا محکوم و حکمش قطعی می‌شود و بدون تردید در وضع وکالتی‌اش تأثیر دارد. اگر حکم او به کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شود دادسرای انتظامی کانون به آن رسیدگی کرده و سپس به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می‌دهد. رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور (اسکودا) افزود:  حتما نسبت به لغو پروانه وکالت رحیمی تصمیماتی اتخاذ می‌شود.  کشاورز درباره لایحه جامع وکالت گفت:  کانون‌های وکلای دادگستری قبول دارند که با گذشت 60‌سال از تصویب و تدوین اولین لایحه استقلال کانون وکلا، اکنون نیاز به لایحه و قانون جدیدی است چرا که مسائل تازه‌ای در اموری مانند بیمه وکلا، بازنشستگی وکلا، توسعه خدمات معاضدتی و تسخیری و الزامی شدن وکالت در دادگاه‌های مختلف و ... مطرح شده که حتما باید در یک قانون جدید گنجانده شود.  رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در ادامه با اشاره به این‌که لایحه وکالتی که اکنون در مجلس اعلام وصول شده کامل نیست، گفت:  موضوع بسیار مهم برای کانون‌ها و وکلای دادگستری، استقلال آنهاست و این استقلال به مفهوم خودمختاری نیست. چرا که همواره کانون‌ها نظارت را برخود پذیرفته‌اند و در کشور ما هم نظارت بر آنها وجود داشته و دارد. او یادآور شد:  از‌ سال 1376 با تصویب قانون کیفیت اخذ پرونده وکالت این نظارت بر نهاد وکالت شدیدتر شده است، بنابراین از‌ سال 1331 کانون‌ها مستقل بوده‌اند و نباید اتفاقی بیفتد که این استقلال 60ساله مخدوش شود. کشاورز تصریح کرد:  چندین مورد لایحه وکالت ارسالی به مجلس مورد قبول ما نیست. یکی از این موارد بحث مرجع احراز صلاحیت هیأت نظارت است که هیأت نظارت متشکل از وکلا است، ولی در لایحه مطرح شده که احراز صلاحیت باید از کمیسیونی متشکل از روسای شعب دادگاه انتظامی قضات باشد که این موضوع محل بحث کانون‌هاست. به گفته کشاورز، نکته دیگر در لایحه ارسالی به مجلس بحث جرم‌انگاری مسائل مالیاتی مربوط به وکلاست که در مواد 60 و 61 لایحه وکالت آمده است. بدیهی است که اگر در یک نظام حقوقی مسائل مالیاتی به‌طور کلی جرم‌انگاری شود کسی اعتراضی ندارد اما این‌که گفته می‌شود وکیل دادگستری اگر بیش از 5 برابر تعرفه قرارداد ببندد عملش منطبق با ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس بوده و به معنی تحصیل مال نامشروع، درست نیست و باید گفت که هیچ صنف و شغل دیگری چنین ضابطه‌ای ندارد. او توضیح داد:  قرار بود قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 از تیر‌ سال آینده اجرا شود اما 18نفر از نمایندگان مجلس اصلاح آن را پیشنهاد دادند. از‌ سال 1384 اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در حال اصلاح اعلام شد، چون قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها عمومی و انقلاب در امور کیفری، حتی بعد از اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دارای اشکالات بسیاری داشت و اصولاً قانونی که برای «دادگاه‌های عام» با ویژگی‌های خاص و اخص این دادگاه‌ها وضع شده بود، نمی‌توانست پاسخگوی نیازهای یک سیستم جزایی مبتنی بر وجود دادسرا و جدایی مرحله تحقیق از رسیدگی ماهیتی باشد.
کشاورز گفت: حتی مجمع تشخیص مصلحت بررسی و تصمیم‌گیری نسبت به اصلاح ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی را که به حق دفاع متهم و حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات کیفری مربوط بود با این استدلال که قانون آیین دادرسی کیفری در راه است، ادامه نداد. رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت:  پس از تقدیم لایحه به مجلس نیز در بررسی‌های کمیسیون قضایی و حقوقی، نمایندگان قوه‌قضائیه حضور داشته‌اند و به جزییات قانون مذکور وارد شده‌اند. به طریق اولی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی هم به موضوع احاطه داشته‌اند. باز هم تا آن‌جا که به یاد دارم این قانون پس از تصویب اجرای آزمایشی‌اش (طبق اصل 85 قانون اساسی) در صحن مجلس، چندبار بین مجلس و شورای نگهبان رفت‌و‌آمد داشته و در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شده و در این بررسی‌ها هم نمایندگانی از قوه‌قضائیه حضور و دخالت داشته‌اند و در نهایت شورای نگهبان با همه باریک‌بینی و سختگیری‌اش،‌ قانون را تأیید و تنفیذ کرده است. کشاورز گفت: اگر از این‌که 6ماه پس از تصویب قانون به صورت آزمایشی و 10ماه پیش از شروع اجرای آزمایشی آن 18نفر از نمایندگان مجلس که در بررسی و تصویب آن حضور داشته‌اند و شاید عضو کمیسیون قضایی و حقوقی هم، برخی از آنان، باشند با مشورت مقاماتی که - بنابر اصل- در تدوین قانون دخالت داشته‌اند (در قوه‌قضائیه) طرح اصلاح قانون اجرا نشده را - که قرار است به‌طور آزمایشی اجرا شود - مطرح کنند، آیا جای حیرت و شگفتی نیست؟ او گفت: بنده با نهایت احترام و کمال احتیاط عرض می‌کنم بزرگوارانی که اینک تقاضای اصلاح دارند در 8سالی که بررسی و تدوین قانون ادامه داشت، چرا فرمایشی نداشتند؟ هزینه گزافی که در این مدت صرف طی مراحل این قانون شده آیا بیهوده بوده است؟ او همچنین با طرح این سوال که انتشار منشور حقوق شهروندی چه حاصلی دارد، افزود: دیدگاه ما این است که در مورد حقوق شهروندی و حقوق مردم هر اندازه که بحث شود باز هم کم است. نمی‌توان این موضوع را مطرح کرد که حقوق شهروندی در متون قانونی آمده و ضمانت اجرای آن مشخص نیست پس نشرش بی‌فایده است. در صورتی که باید گفت خیر. نشر چنین متونی بسیار پرفایده است و باید هرچه زودتر منشور حقوق شهروندی منتشر شود.  رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از برگزاری همایش «حقوق شهروندی و حق دفاع» در روز سه‌شنبه - 7 بهمن‌ماه - در هتل فردوسی خبر داد و گفت:  کانون‌های وکلا بر مبنای مصوبه هیأت عمومی اتحادیه در کرمان در صدد برآمدند که در مورد حق دفاع و به‌خصوص حقوق شهروندی نشست‌ها و همایش‌هایی را برگزار کنند و سعی دارند که وظیفه خودشان را در شناساندن این حقوق به مردم نشان دهند که اولین مورد آن برگزاری همایش حقوق شهروندی است.
کشاورز درباره حق دفاع مردم اظهار کرد:  حق دفاع مردم در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است و از همه مهمتر این‌که در قانون اساسی حق دفاع مردم تصریح شده است، البته ناگفته نماند که در بسیاری از قوانین کشورهای مترقی این حق به‌طور مشخص مورد بحث قرار نگرفته اما در اصل 35 قانون اساسی کشور ما صراحتا حق دفاع و حق داشتن وکیل برای شهروندان تصریح شده است.