علی اکبرزاده روزنامه نگار

طبقات اجتماعی مختلف چند سالی است که عادت کرده‌اند تا ماهانه به ازای هر عضو، اندک رقمی به حساب‌هایشان بیاید و ظرف چند لحظه صرف امورات سخت‌ترین روزهای معاش شود. طبق آمارها، هم‌اکنون 76‌میلیون و 500هزار نفر یارانه دریافت می‌کنند. این یعنی سراسر جامعه ایرانی از کارگر روزمزد و بنا و مسافرکش گرفته تا مازراتی‌سوار و وزیر و وکیل و دکتر از همان اندک رقمی که گاه کفاف هزینه قبض تلفن‌همراه را هم نمی‌دهد، نگذشته‌اند. در باب خود انصرافی از جانب یارانه‌بگیران پیش از این نقدها و توصیف‌های بی‌شماری از جانب تحلیلگران، اقتصادیون و حتی جامعه‌شناسان بیان شده است؛ در این نوشتار اما در پی آنیم تا قدری به رویکرد دولت در این زمینه بپردازیم. رویکردی که به‌دلیل برخی معذوریت‌های سیاسی و اجتماعی جرأت حذف یارانه‌بگیران را از دولت گرفته است. اتفاقی که در این وانفسای پیش‌بینی کاهش درآمدهای دولت، ضربه‌ای مهلک بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند. افزون بر این باید توجه داشت، 10‌میلیون نفری که اکنون سوار بر خودروهای سوپرلوکس هستند و همچنان یارانه نقدی را حق خود می‌دانند و ماه‌به‌ماه آن را دریافت می‌کنند، نیازمند نوعی سیاست چکشی‌تر از جانب دولت هستند. زیرا اکنون قانون‌گذار در کنار مجری قانون باید منافع ملی و حرکت علمی و اصولی اقتصاد را بر برخی گمانه‌های توده مردمی ترجیح دهد و آب هرز رفته به بیابان برهوت را به‌پای درختان نحیف باغ اقتصاد بازگرداند. اهمیت این موضوع در نگاهی بلندمدت بیشتر مشهود است؛ زمانی که رتبه‌بندی اقتصادی خانوار با معیار یارانه‌گرفتن یا نگرفتن شفاف شود، هم آراستگی اقتصادی در زمینه کاهش اختلاف طبقاتی حادث خواهد شد و در ضعیف‌ترین حالت 5.5‌ هزار‌ میلیارد تومان درآمد حاصل از این اتفاق (حذف 10‌میلیون ثروتمند) به ذخایر دولت افزوده خواهد شد. گذشته از این به‌نظر می‌رسد دولت ملزم است تا فارغ از مصلحت‌اندیشی و نگاه سیاسی به حذف یارانه‌ها، با این موضوع با عینک اقتصاد بنگرد و با پالایش قشر متقاضی یارانه قدری این فضای غبارآلود را سامان دهد. حال آن‌که به نظر می‌رسد تحرکات فرهنگی و تبلیغاتی برای انصراف از دریافت یارانه در فرهنگ ایرانی جوابگو نخواهد بود و این ماجرا از آن دست پرونده‌هایی است که نیاز به عزم دولت و اقدام عملی در مسیر علمی اقتصاد دارد.