آمد و رفت‌های رحیمی و وکیلش به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، بالاخره به نتیجه رسید. نتیجه‌ای که قطعا دلخواه رحیمی نیست چراکه حاصلش، بیش از 5‌سال حبس و پرداخت 5‌میلیارد و 700‌میلیون تومان جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی برای رحیمی است. این حکم دلخواه رحیمی و وکیل او نیست چراکه محمدرضا نادری، وکیل معاون اول احمدی‌نژاد به این حکم اعتراض دارد. او در گفت و گویی با ایلنا اعلام کرد که طی روزهای آتی درخواست اعاده دادرسی خواهند کرد. او در همین راستا تأکید کرد: « اگر دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی ما را بپذیرد، پرونده به شعبه هم‌ارز خواهد رفت در غیراین صورت حکم اجرایی خواهد شد.» اگرچه رحیمی و وکیلش به این حکم اعتراض دارند اما اعلام صدور چنین حکمی نشان از محکومیت قطعی رحیمی دارد. در همین راستا داشتن مسئولیت اجرایی در دوران احمدی‌نژاد و اتفاقی چون محکومیت به فساد مالی از سوی تریبون نماز جمعه هم مورد اشاره قرار گرفت. حجت‌الاسلام صدیقی، امام جمعه موقت تهران، هم روز گذشته از تریبون رسمی نماز جمعه بدون نام بردن از رحیمی به صورت کلی به مسأله امانت‌داری مسئولان اشاره کرد و گفت که اگر مسئولی اخلاق اسلامی و تعهد لازم را نداشته باشد و مردم را تحقیر کند، یعنی امانتداری را رعایت نکرده و این یک ظلم عمومی و بدهکاری به همه مردم است. صدیقی تأکید کرد:  همه به تقوا، اولین اولویت تقوا را رعایت امانت‌ها عنوان کرد و افزود:  باید پست‌ها و مسئولیت‌ها به اهلش سپرده شود، چون اینها مال شخصی یک دولت، یک وزیر یا یک رئیس‌جمهوری نیست تا به دل‌خواه خود به هرکسی که بخواهد پست بدهد. وی افزود:  باید دید که آیا فرد امانتدار است، تحفظ نفس دارد یا نه چون این مسئولیت‌ها حقوق عامه مردم است. صدیقی راست گفتن و امانتداری را ملاک دینداری برشمرد و اضافه کرد:  این پست‌ها و مسئولیت‌ها امانت است و اگر مسئولی این امانت را مورد توجه قرار ندهد و خیانت کند، خائن به امت و خائن به دین الهی است.
اعلام برائت اصولگرایان از فساد
از سوی دیگر، بسیاری از حامیان دولتی که رحیمی معاون اولش بود، اکنون از صدور این حکم اعلام رضایت می‌کنند و حتی خود را پیشتاز مبارزه با فساد اقتصادی می‌دانند. حتی برخی از آنها بر این باورند که رحیمی، چهره‌ای اصولگرا نبوده و نیست. موسی قربانی، عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس، اظهار کرد: «رحیمی، تحت‌تأثیر احمدی‌نژاد بود و او هم رسماً نمی‌گفت که اصولگرا ست، در هر صورت من پرونده معاون اول رئیس‌جمهوری سابق را سیاسی تلقی نمی‌کنم.» قربانی گفت: «صرف‌نظر از اصولگرا یا اصلاح‌طلبی، قوه قضائیه به این پرونده رسیدگی کرده و پس از مدتی طولانی بالاخره حسن نهایی را صادر کرده است.» سیدکمال‌الدین سجادی سخنگوی جبهه پیروان هم به سیاسی‌کاری اصلاح‌طلبان درباره برخورد قضایی با محمدرضا رحیمی اشاره و تأکید کرد: «اگر افراد و جناحی بخواهد از این برخورد قضایی سوءاستفاده کند غیراخلاقی است چراکه برخی از اصلاح‌طلبان هم تخلفاتی داشتند که با آنها برخورد شده و محکوم شده‌اند. او با بیان این‌که اصولگرایان در برخورد با مفاسد اقتصادی پیشتاز بوده و همواره بر آن تأکید دارند، یادآور شد:  «اصولگرایان با هر گونه فساد اقتصادی از جانب هر کسی که رخ داده برخورد کرده‌اند و در دولت قبل هم تذکرات، انتقادات و پیگیری علیه مفاسد اقتصادی از سوی اصولگرایان انجام شد و با پیگیری نیروهای اصولگراست که پرونده‌های مفاسد به سرانجام می‌رسد.»
جدیت  قوه قضائیه
یک‌سال پس از تشکیل دولت دهم با ریاست محمود احمدی‌نژاد، بحث تشکیل پرونده فساد مالی برای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد. بحثی که احتمالا به‌دلیل گستردگی پرونده، از سوی قوه قضائیه به نتیجه نرسید البته آن زمان بحث دیگری هم در رسانه‌ها مانند فشار برخی دولتمردان به قوه قضائیه برای معلق نگه داشتن پرونده‌ها هم مطرح بود که البته سخنگوی قوه قضائیه بارها در همان زمان این مسأله را رد کرد و گفت که در پرونده‌های فساد مالی با هیچ‌کسی مماشات نخواهند کرد. با این وجود اعلام حکم صادره برای رحیمی، آب پاکی را روی دست همه ریخت که قوه قضائیه در پی‌گیری مفاسد اقتصادی جدی است. محمدرضا اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نهم شورای اسلامی در این زمینه گفت: «از آن‌جا که ذهنیتی در جامعه به وجود آمده بود که قانون فقط برای افراد ضعیف جامعه است و کسانی که وابستگی‌های حکومتی داشته یا مقام و منصبی دارند از حاشیه امن برخوردارند محاکمه و صدور حکم مجرمیت برای معاون اول سابق رئیس‌جمهوری امری پسندیده است.» او اظهار کرد: «اگر دادگاه و حکم آن در همان زمان مسئولیت آقای رحیمی برگزار و صادر شده بود بسیار اثربخش‌تر بود و اکنون  پس از پایان تصدی معاون اولی از سوی آقای رحیمی این حکم صادر می‌شود از اثربخشی آن کاسته شده است.» نماینده فریدن در مجلس محکومیت معاون اول رئیس‌جمهوری سابق نشان‌دهنده این امر خواند که هیچ خط قرمزی جز قانون برای نظام مطرح نیست، گفت:  «اگر قوه قضائیه به روند مبارزه با فسادهای مالی در دستگاه‌های دولتی و مسئولان به‌خصوص مطالبی که رسانه‌ها به آن اشاره می‌کنند با سرعت بیشتری ادامه دهد می‌توان به روند مقابله با فساد بسیار امیدوار بود. اسفنانی با اشاره به این‌که محکومیت رحیمی به رد مال چند‌سال پس از سوءاستفاده او صورت می‌گیرد و این مبلغ اکنون دیگر ارزش زمان تخلف را ندارد، اظهار داشت: از قوه قضائیه می‌خواهم بدون مصلحت‌اندیشی به پرونده‌هایی که متهمان آنها خود را به واسطه مسئولیت‌شان در حاشیه امن می‌پندارند فورا رسیدگی کند تا این احساس امنیت برای دیگر مدیران پیش نیاید.» حسین ابراهیمی، عضو جامعه روحانیت مبارز هم ضمن تقدیر از عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی یادآور شد:  «ما معتقدیم قوه قضائیه و در راس آنها آیت‌الله آملی‌لاریجانی یک فرد اصولگرا است و این اصولگرا معاون اول قوه مجریه گذشته را براساس جرمش مجازات کرده است لذا ما این امر را از افتخارات اصولگرایان می‌دانیم که بدون ملاحظه‌کاری و مبتنی بر اسلام راستین عمل می‌کند.»