رضا نامجو خبرنگار گروه طرح نو
بزهکاری، مفهومی است که به‌طور عمومی درباره کودکان و نوجوانان به کار می‌رود زیرا بسیاری از رفتارها و کنش‌هایی که برای کودکان و نوجوانان به اقتضای سن و ماهیت رفتاری، تخلف قلمداد می‌شود، در صورتی که از سوی بزرگسالان روی دهد، جرم شناخته نخواهد شد، بنابراین مستوجب کیفر نیز خواهد بود. فرار از مدرسه، ولگردی و مواردی از این دست که احتمال بروز خطر را پیش‌روی کودکان و نوجوانان افزایش می‌دهد، ازجمله مواردی است که می‌تواند باعث مجرمیت آنها شود. برخی مربیان و متخصصان معتقدند: کودکان امروز شهروندان فردایند و بقا، حمایت و توسعه مسائل مربوط به آنها، پیش‌شرطی برای توسعه آینده جامعه و حتی بشریت است. این بحث مورد توجه نهادهای کلان بین‌المللی هم بوده، طوری که به مناسبت سال جهانی کودک (1979)، اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ملل‌متحد در نیویورک تشکیل شد و اعلامیه جهانی بقا، توسعه و حمایت از کودکان و برنامه اجرایی آن در دهه 1990 به تصویب رسید. از مهم‌ترین تعهداتی که دولت‌ها به موجب این اعلامیه عهده‌دار شدند، موارد زیر است:
*احترام به خانواده و مراقبت از کودک از اولین مراحل طفولیت تا بلوغ
*کاهش بی‌سوادی و در اختیار قرار دادن امکانات آموزشی، بدون درنظر گرفتن خاستگاه اجتماعی و جنسیت کودک
*حمایت ویژه از کارگران خردسال
*اقدام به ریشه‌کنی گرسنگی، سوءتغذیه و فقر، مبارزه جهانی علیه فقر که متضمن منافع فوری برای رفاه کودکان است و...
در کنوانسیون‌های مختلف دیگر نیز درباره اطفال، موضوعاتی جهانشمول مطرح شده است. از حقوق کودکان گرفته تا عواملی که ممکن است بزهکاری در نهاد آینده‌سازان هر ملت را افزایش دهد. فقر، وضع نابسامان اقتصادی، مشکلات خانوادگی، مسائل آموزشی، مهاجرت و فشار روانی ازجمله عواملی هستند که پژوهشگران، افزایش بزهکاری و خشنونت را ناشی از آنها می‌دانند. در پیشنویس حقوق شهروندی دولت یازدهم، به ریشه‌های این عوامل اشاره شده که این بحث‌ها، نشانگر زمینه‌سازی برای کاهش معضلات حوزه کودکان است. تقریبا نیمی از موضوعات تحت عنوان خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان، مربوط به نیازهای کودکان است و موضوعات پنجگانه بالا، درباره عوامل بزهکاری را در خود گنجانده است. اکنون نکته قابل طرح، این است که در صورت فراهم نشدن امکانات و حقوق مختص کودکان و نوجوانان، آیا ضمانت اجرایی در نسخه نهایی این منشور، مدنظر قرار خواهد گرفت؟ در طول سالیان گذشته، برای دفاع از حقوق کودکان و زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست (که جامعه هدف اصلی به منظور مصونیت از خدشه‌های اجتماعی در این منشور و سایر موارد قانونی هستند) طرح‌ها و مواد قانونی فراوانی مدنظر قانونگذار در داخل و خارج از کشور، قرار گرفته اما جامعه ما کماکان با مشکلات فوق، روبه‌رو است و عواملی مانند افزایش جمعیت، وضع اقتصادی نه‌چندان به سامان و البته اعتیاد از عواملی هستند که نه‌تنها مانع بهبود وضع شده‌اند، بلکه عرصه را برای کاهش تنش‌های اجتماعی در این زمینه تنگ کرده‌اند. در صورت برقراری نظمی مدون و حقوقی می‌توان امیدوار بود، مسیر دیگری را بپیماییم. به علاوه، دولت با توجه به اختیاراتی که در تصویب آیین‌نامه‌ها دارد، می‌تواند از ظرفیت موجود برای شفاف‌سازی درباره اقدامات درحال انجام استفاده کند.