بخشنامه جدید بانک مرکزی دیروز وضعیت بازار ارز را دستخوش تغییری جدی کرد و خریداران ارز سهمیه‌ای دست خالی ماندند. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که به شبکه صرافی‌های کشور ابلاغ کرده است، ضمن تاکید بر تداوم روند تخصیص ارز به‌صورت اسکناس با مصارف خدماتی بیست‌وپنجگانه، از شبکه صرافی‌های کشور خواسته است درصورتی که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به‌جز مصارف تعریف‌شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند.
میزان ارز تخصیصی برای مصارف بیست‌وپنجگانه برابر با دوهزار یورو یا ۲۲۰۰ دلار است. البته در موردی استثنایی این سهمیه به ۲۲۰۰ دلار افزایش یافته است.
تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین‌المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌های بین‌المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، حق‌الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز ماموریتی، کما فی‌السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو افزایش یافته است.
ابلاغ این بخشنامه سبب شد شرایط برای خریداران ارز تغییر کند. تا پیش از این در دست داشتن دو کارت بانکی و کارت‌ملی برای خرید ارز کافی بود و همین امر سبب شده بود بازار اجاره کارت‌ملی برای استفاده از ارز سهمیه‌ای داغ باشد.
افزایش شدید تقاضا در هفته‌های گذشته سبب شد قیمت در بازار آزاد پیشروی کرده و مرز ۲۹هزار تومان نیز شکسته شود. در آخرین روز هفته گذشته برخی معامله‌گران حتی دلار را به قیمت 30هزار تومان در کنار خیابان می‌فروختند، اما با ابلاغ بخشنامه جدید، حجم تقاضای خرد برای اسکناس ارزی فروکش کرد.
عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازار آزاد
به موجب بخشنامه جدید بانک مرکزی، بازار غیرقانونی اجاره کارت‌ملی به طور کامل دیروز از کار افتاد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش تقاضای خرید ارز توسط سرمایه‌گذاران خرد سبب شد قیمت‌ها در بازار آزاد نیز با عقب‌نشینی مواجه شود.
روز گذشته قیمت هر دلار در بازار آزاد به ۲۸هزار و ۲۰۰ تومان و بهای هر دلار در صرافی‌های بانکی به ۲۷هزار و ۱۰۰ تومان کاهش یافت.
فعالان بازار معتقدند این اقدام در روزهای آتی حجم معاملات خرد اسکناسی را بیش از پیش کاهش خواهد داد.
تفاوت قیمت ارز در صرافی‌های بانکی و بازار آزاد، انگیزه بالایی به برخی سرمایه‌گذاران خرد می‌داد تا با استفاده از تفاوت هزار تا دوهزارتومانی قیمت‌ها با خرید دلار، سودی در محدوده دو تا چهارمیلیون را از آن خود کنند. اجاره کارت‌ملی در روزهای اخیر تا 600هزار تومان نیز افزایش یافته بود.
تغییر شیوه فروش ارز مسافرتی اولین گام عملی برای بازار ارز تلقی می‌شود. دولت پیشتر نیز تلاش داشت با تغییر مکانیزم عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به مدیریت بازار ارز اقدام کند. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی اما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعویق افتاده است.