رئیس کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مجلس به دولت برای اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: «البته اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد.»
محمدرضا پورابراهیمی گفت: «با این کار مابه‌التفاوت ارز ترجیحی کالاهای اساسی در قالب کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص می‌یابد.»
او تصریح کرد: «از ابتدای تشکیل ساختار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، معتقد بودیم که دولت باید از ابتدا تا انتهای چرخه یعنی از ورود کالا تا مصرف خرد را تحت نظارت داشته باشد تا با تخصیص ارز ترجیحی قیمت‌ها با تغییرات نرخ ارز همراه نشوند و اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم وارد نشود.»
او ادامه داد: «تاکید مجلس این است که باید به‌جای هدررفت منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود چراکه تنها بخش جزئی آن به مردم می‌رسد و بخش عمده آن به‌دلیل عدم نظارت‌ها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که به‌جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به‌جای اختصاص به واردات، به مصرف، ارز ترجیحی دهیم.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «طبق گزارشات میدانی وضعیت کنونی بازار حکایت از استمرار ناکارآمدی نظارتی دارد که در طی ماه‌های اخیر نیز شدت گرفته است، ارز تخصیص یافته به ورود کالاهای اساسی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ بیش از ۸ میلیارد دلار است و اگر همین مسیر ادامه یابد در شش‌ماهه دوم نیز همین اتفاقات را در بازار شاهد خواهیم بود یعنی ما ارقام سنگینی را به‌عنوان ارز ترجیحی به دولت بدهیم، اما مردم کالای گران بخرند.»
پورابراهیمی افزود: «این طرح ربطی به بحث کوپن ندارد بلکه موضوع کارت‌های اعتباری است که نمونه آن را در کارت‌های بنزین داریم و مردم می‌توانند تا ۶۰ لیتر با نرخ ارز ترجیحی، بنزین بزنند و اضافه مصرف آن نیز با قیمت آزاد محاسبه می‌شود؛ حسن این کار به جز عدالت در مصرف کمک به تولید است چراکه وضعیت تولید در کالاهای اساسی نشان‌دهنده کاهش میزان تولید در کشور است و دلیل اصلی آن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است.»
او خاطر نشان کرد: «اختصاص کارت‌های اعتباری پیشنهاد مجلس است، دولت باید بر اساس اختیارات قانونی خود تصمیم بگیرد؛ اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی، قیمت‌ها را پایین بیاورد ما مانع از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد، اما واقعیت میدانی حاکی از عدم نظارت جدی بر بازار دارد لذا تصمیم‌گیری جدی در این‌باره الزامیست.»