| میترا محتشمی | وکیل دادگستری |
1.زندگی شهرنشینی در کنار مزایای انکارناپذیرش، مشکلات بسیاری را برای جامعه بشری به همراه داشته است. آنچه در این مقاله مورد توجه است به‌طور خاص آلودگی صوتی ناشی از عوامل ایجاد صداهای ناهنجار شهری ازجمله ساختمان‌سازی است که شهروندان ناگزیرند در ازای دستیابی به منافع زندگی شهری، به آن تن دهند. همچنین تلاش شده تا راه‌های قانونی مبارزه با این معضل نیز مورد بررسی قرار گیرد.
آلودگی صوتی تأثیر مخربی بر انسان‌ها، حیوانات و حتی گیاهان دارد. سازمان بهداشت جهانی، آلودگی صوتی را تهدیدی جدی برای سلامت انسان‌ها می‌داند. این نوع آلودگی قدرت شنوایی و دستگاه عصبی را مورد هدف قرار می‌دهد. این درحالی است که برخورداری از یک محیط‌زیست سالم، پاکیزه و آرام حق هر شهروندی است.
آلودگی صوتی، به هر صدای ناخواسته‌ای گفته می‌شود که بالاتر از 80 دسی‌بل ظرفیت آسیب‌رسانی دارد. بند 2 ماده یک آيین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی در تعریف این پدیده بیان می‌کند: «آلودگی صوتی عبارتست از پخش و انتشار هرگونه صوت و صدا و ارتعاش بیش از حد مجاز در فضای باز»
نقطه مقابل آلودگی صوتی، نیاز به زندگی در یک محیط آرام و ساکت است که این مفهوم در ارتباط با یک‌سری مفاهیم دیگر نظیر «حق‌آسایش»، «احترام به زندگی خصوصی» و «حق بر سلامتی» از بهترین حالت سلامتی جسمی و روانی است که در اسناد حقوق بشری بین‌المللی و قوانین اساسی به آنها ﺗﺄکید شده است.
ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 24 «حق بر استراحت» و در ماده 25 «حق بر سلامت» را مورد توجه قرار داده است. بند یک ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به «حق تمتع از بهترین حالت سلامت جسمی و روحی» اشاره دارد. یکی از معیارهای این حق، داشتن آرامش و آسایش یعنی نبود آلودگی صوتی است. دستورکار 21 که از اسناد تصویبی کنوانسیون ریو است، آلودگی صوتی را به‌عنوان یکی از مشکلات زیست‌محیطی مورد توجه قرار داده است. ازجمله در بند «ز» از فصل ششم تحت‌عنوان حفظ و توسعه بهداشت انسان نیاز به تدوین معیار و حداکثر مجاز و بي‌خطر سطوح صدا را به‌عنوان بخشی از برنامه‌های بهداشت محیط‌زیست مورد تأکید قرار داده است.
2.اکنون ما به‌عنوان شهروندانی که در جامعه خود در معرض انواع‌واقسام صداهای ناهنجار از قبیل ساخت‌وساز در محلات، تردد وقت و بي‌وقت موتورسیکلت‌ها از کنار پنجره‌ها، صدای بلندگوی خودروهای سبزی و میوه‌فروش و ... هستیم و روزانه بارها قربانی آلودگی صوتی می‌شویم، آیا می‌توانیم به ابزارهای قانونی و قضایی متوسل شویم؟
از یک‌سو «مزاحمت» یک عنوان حقوقی است که قانونگذار ایران به آن پرداخته است. به عبارت دیگر شهروندان مجازند تا بدون هیچ‌گونه مزاحمتی از حقوقی که قانون برای ایشان به رسمیت شمرده، بهره‌مند شوند. حال اگر صداهای آزاردهنده در مجاورت محل سکونت، مانع از بهره‌مندی از حق آرامش و آسایش و استفاده کامل از حق مالکیت نسبت به محل سکونت شود، افراد می‌توانند دعوی رفع مزاحمت از حق را در دادگستری به طرفیت عامل ایجاد مزاحمت اقامه کنند، هرچند ممکن است رویه قضایی دادگاه‌ها چندان روی خوشی به شمول عنوان مزاحمت بر آلودگی صوتی نشان ندهند.
از سوی دیگر می‌توان آلودگی صوتی را یکی از مصادیق جرایم علیه نظم و آسایش و آرامش عمومی به‌شمار آورد و با تفسیر موسع ماده 618 قانون مجازات اسلامی که هرگونه جدال و هیاهو و حرکات غیرمتعارف را جرم‌انگاری نموده است، علیه عاملین ایجاد هرگونه صداهای ناهنجار طرح شکایت کیفری نمود.
اما اصلی‌ترین متن قانونی موجود در نظام قضایی ما در این زمینه، آيین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی مصوب 1378 است که در راستای اجرای قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، تصویب شده است. آيین‌نامه فوق در ماده 2 خود تعیین حد مجاز یا استاندارد آلودگی صوتی را به عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست و تأیید شورایعالی محیط‌زیست نهاده است. شورای فوق نیز به موجب مصوبه مورخه 21/3/78، استانداردها را به تفکیک مناطق و ساعات شبانه‌روز تعیین کرده است. مثلا میزان مجاز آلودگی صوتی در یک منطقه مسکونی از ساعت 10شب تا 7صبح، 45 دسی‌بل است.
به موجب ماده 27 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا: «ایجاد هرگونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع می‌باشد.» به این ترتیب عامل ایجاد آلودگی صوتی که براساس بند 5 ماده یک آيین‌نامه عبارت از اشخاص مدیر و متصدی منابع ثابت و سیار مولد این نوع آلودگی از قبیل نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها و کارخانه‌جات و وسایل نقلیه موتوری و میادین نظامی و بلندگوها می‌باشند، قابل تعقیب و مجازات هستند. همان‌طور که ماده 32 قانون مقرر می‌دارد: «مسئولان آلودگی حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگی و همچنین عاملین آلودگی صوتی به جزای نقدی سی‌هزار ریال تا سیصد‌هزار ریال و در صورت تکرار از یکصد‌هزار ریال تا یک‌میلیون ريال محکوم خواهند شد.»
ضمنا براساس تبصره 2 ماده 29 قانون: «درمورد جرائم مقرر در این قانون علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان حفاظت محیط‌زیست برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی در زمینه خسارت وارده به محیط‌زیست می‌باشد.»
به این ترتیب شهروندانی که از آلودگی صوتی ناشی از موارد مندرج در آيین‌نامه که به آنها اشاره شد رنج می‌برند، می‌توانند رأسا یا از طریق اطلاع‌رسانی به سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدام به طرح شکایت علیه عاملین ایجاد آلودگی صوتی کنند.
3.در انتهای این مقاله، ضروری است که به خلأ‌ها و ایرادات قانونی که در عمل می‌تواند مانعی در برابر شهروندان جهت اقدام قضایی شود نیز اشاره شود:
الف) بند 2 ماده یک آيین‌نامه اجرایی مربوط به آلودگی صوتی در تعریف خود از این نوع آلودگی تنها به فضای باز یا غیرسرپوشیده اشاره کرده است، درحالی‌که این تعریف جامع نبوده و شامل فضاهای سرپوشیده نمی‌شود. لازم به توضیح است که در قوانین بین‌المللی و کشورهای دیگر به فضاهای سرپوشیده و داخلی نیز اشاره شده است.
ب) بند 5 ماده یک آيین‌نامه مسئولیت ناشی از آلودگی صوتی برعهده اشخاص حقیقی مدیر یا متصدی منابع مولد آلودگی نهاده و متاسفانه اشاره به اشخاص حقوقی و به عبارت دیگر شرکت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات مسئول در این زمینه را کنار گذاشته است. درواقع مجازات‌ها تنها ناظر به افراد است و نمی‌توان برای مثال شرکتی را که اقدام به ایجاد آلودگی صوتی می‌کند، جریمه و مجازات کرد.
ج) ضمانت اجرا یا جریمه تعیین شده در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، با توجه به نرخ تورم و سرعت کاهش ارزش پول ملی در زمان حاضر بسیار ناچیز و غیربازدارنده است. البته باید تأکید کرد که این معضل درخصوص تمام مواردی که در قوانین جزایی برای مرتکبین، جزای نقدی تعیین شده وجود دارد و لازم است که قانونگذار هر چند سال یک‌بار در میزان جزای نقدی تجدیدنظر اساسی کند تا تناسب مجازات با جرم رعایت شود.
د) بند 6 ماده یک آیین‌نامه، منابع و کانون‌های آلودگی صوتی را به شیوه حصری برشمرده که در مقاله فوق به آنها اشاره شده است. یکی از انتقادهای جدی به قانونگذار این است که اشاره‌ای به آلودگی صوتی ناشی از ساخت‌وساز، به‌خصوص در کوچه‌ها و محلات نشده است. صدای ناشی از ماشین‌آلات و تجهیزات ساختمانی، سر و صدای دستگاه‌های جوشکاری و بتن‌ریزی و چکش‌کاری ازجمله سروصداهایی است که در ساختمان‌سازی با آنها مواجه هستیم و به جرأت می‌توان گفت این روزها یکی از عینی‌ترین مشکلات مبتلا به جوامع شهری در زمینه آلودگی صوتی است. تنها بخش آخر بند 6 ماده یک که مقرر می‌دارد: «سایر منابع مانند ژنراتورها و موتورهای تولید برق، استقرار بلندگوها در اماکن عمومی و محوطه‌های غیرسرپوشیده، مباشرت به هر عمل یا ترک عمل که ایجاد آلودگی صوتی نماید.» را می‌توان شامل سروصدای ناشی از ساخت‌وساز دانست و به آن تعمیم داد. اما به‌هرحال شایسته بود که قانونگذار به‌طور مستقل به آن اشاره می‌کرد، کما این‌که برای مثال در قوانین کشور فرانسه صراحتا به عامل شهرنشینی و ساخت‌وساز در ایجاد آلودگی صوتی اشاره شده است.
هـ) قوانین باید متناسب با تحولات زندگی اجتماعی تغییر کرده و معضلات حادث در زمان حاضر را پوشش دهند. متاسفانه قانون مجازات اسلامی که متن قانونی مادر، در امور جزایی کشور محسوب می‌شود، هیچ اشاره مستقیمی به آلودگی صوتی و مجازات آن نکرده است. ظاهرا در نظر قانونگذار محترم، مقابله با آلودگی صوتی اهمیت کمتری از مقابله با یک توهین ساده یا تخلف ساده رانندگی داشته است.
به‌هرحال امید می‌رود با فرهنگ‌سازی و افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و توجه بیشتر جامعه به الزامات تمدن شهری و البته افزایش میزان حساسیت قانونی و قضایی، به تدریج شاهد کاهش آسیب‌های ناشی از آلودگی صوتی باشیم.