اسما روانخواه پژوهشگر اجتماعی
منظور از کودک بازمانده از تحصیل، آن گروه سنی از جمعیت است که در سنین مدرسه یعنی بین 6 تا 18سال باید در طول سال‌تحصیلی در چرخه آموزشی کشور حضور داشته باشند اما به هر دلیلی وارد چرخه آموزش نشدهاند یا بعد از مدت کوتاهی از آن خارج شده‌اند. در ارتباط با تعداد اين كودكان آمار و ارقام متفاوتي اعلام مي‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 2 سال پیش براساس آخرین سرشماری سال ١٣٨٥، آماری تکان‌دهنده از کودکان بازمانده از تحصیل منتشر کرد که از وجود 3میلیون و ٢٠٠هزار کودک 6 تا ١٧ساله در کشور حکایت داشت؛ کودکانی که یا اصلا به مدرسه نرفته‌اند یا به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند. این آمار منهای کودکان و نوجوانانی است که در سال‌های قبل از ١٣٨٥، به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند و هم‌اکنون از چرخه نوجوانی وارد جوانی شده و پای در دهه دوم زندگی خود گذاشته‌اند. کسانی‌که از آمارهای مراکز پژوهشی خارج شده و دیگر از آنها به‌عنوان بازمانده از تحصیل یاد نمی‌شود. اما اخيرا علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جشن بيمه سلامت همگاني اعلام كرد كه تاكنون 175هزار كودك بازمانده از تحصيل در كشور شناسايي شده‌اند و بسترهاي لازم براي ادامه تحصيل اين كودكان فراهم شده است و در آينده هيچ كودك بازمانده از تحصيل نخواهيم داشت.
نمي‌خواهيم بگوييم اين شكاف آماري از كجا سر و كله‌اش پيدا شده، بلكه نكته‌اي كه قرار است در اين يادداشت تنها در قالب يك سوال مطرح شود اين است كه آيا همان‌طور كه دكتر ربيعي اشاره مي‌كند بسترهاي لازم براي بازگرداندن اين كودكان به مدارس فراهم شده است؟ براي از بين بردن يا كاهش ميزان پديده‌اي نابهنجار ابتدا لازم است تا علل آن به خوبي بررسي شود و با كنترل آنها، ميزان وقوع آن پديده نيز كاهش يابد، اما آيا پژوهشي صورت گرفته است كه نشان دهد چرا كودكان ما از تحصيل باز مي‌مانند؟ شايد بتوان به كودكان كار به‌عنوان بخشي از كودكاني كه از تحصيل بازمانده‌اند اشاره داشت. كودكاني كه بيشترين ساعات روز را نه در مدرسه بلكه در خيابان‌ها و كارگاه‌هاي اطراف شهر و به منظور كسب درآمد مي‌گذرانند، آن هم براي آسان‌تر كردن شرايط سخت اقتصادي كه بر دوش خانواده‌هايشان قرار دارد. براي بازگرداندن اين كودكان چه راهكاري وجود دارد. آبان‌ماه امسال وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرد كه خانواده، موانع فرهنگي و فقر عوامل اصلي بازماندن 170هزار كودك در سال‌جاري از تحصيل هستند كه دولت با ارایه مشوق‌هاي آموزشي و مالي براي اين خانواده‌ها، سعي در بازگرداندن اين كودكان به مدرسه را دارد.
همچنين آذرماه امسال نماينده سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اتاق فكر شوراي ساماندهي كودكان كار و خيابان از مصوبه شوراي عالي رفاه در رابطه با بازگرداندن كودكان بازمانده از تحصيل خبر داد و گفت براساس این طرح دولت به صورت مشروط یارانه‌ای را به خانواده‌های بی‌بضاعت که دارای فرزند درحال تحصیل هستند، می‌پردازد به این صورت که در پایان هر ماه اگر کودکان این خانواده‌ها به مدرسه رفته باشند، خانواده مشمول دریافت یارانه می‌شود. آيا اين مشوق‌هاي مالي به تعبير دكتر ربيعي و يارانه‌هاي نقدي به تعبير نماينده سازمان‌هاي مردم نهاد، مي‌تواند جايگزين مناسبي براي درآمدي شود كه كودكان با كار كردن مي‌توانند به دست بياورند؟ مسلم است خانواده‌اي كه ماهانه 400هزار تومان درآمد داشته باشد، ترجيح مي‌دهد كودكش را وارد چرخه اقتصادي كند. آيا دادن مشوق‌هاي مالي يا يارانه، به هر عنواني كه باشد، مصداق سياست‌هاي صدقه‌اي نيست كه دكتر ربيعي بر قبيح بودن آن تاكيد دارد و اشاره مي‌كند كه سياست‌هاي رفاهي، صدقه‌اي نيست؟ جداي از مسائل اقتصادي كه يكي از موانع مهم در بازماندن كودكان از تحصيل است و رفع آن نيازمند سياست‌گذاري‌هاي اجتماعي و اقتصادي منسجم در سطوح كلان است، يكي ديگر از عوامل مهم در اين امر، ناهماهنگي نهادهاي مربوطه است. آنچنان كه رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی گفته است: وزارت آموزش و پرورش برای تحصیل کودکان کار با شرایط ویژه انعطاف‌پذیری لازم را ندارد. وي تصريح كرد: وزارت آموزش و پرورش تنها کودکانی را که دارای شناسنامه باشند، پذیرش می‌کند که این موضوع بر مشکلات موجود در زمینه ادامه تحصیل این گروه از کودکان می‌افزاید. بنابراين داشتن آمار دقيق از ميزان كودكان بازمانده از تحصيل بدون شكاف آماري عميقي كه شاهدش هستيم، بررسي علمي دلايل شكل‌گيري اين پديده، ارایه راهكاري كه به گفته دكتر ربيعي از سياست‌هاي صدقه‌اي به‌دور باشد و هماهنگي ميان نهادهاي متولي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گرفته است تا آموزش و پرورش، لازمه بازگرداندن 175هزار يا 3 ميليون و 500هزار كودك بازمانده از تحصيل است.