‌سال 2015 برای اوکراین ‌سال چالش‌های اقتصادی خواهد بود. اوکراین در‌سال 2014 تولید ناخالص ملی 7‌درصدی را تجربه کرده است و با توجه به بحران جاری در شرق اوکراین، کی‌یف در‌سال 2015 با مشکلات عدیده اقتصادی و مالی روبه‌رو خواهد بود. البته کمک‌های مالی غرب به اوکراین موجب خواهد شد تا کی‌یف ‌سال 2015 را به سلامت از سر بگذراند. صندوق بین‌المللی پول و سرمایه‌گذاران خارجی در ‌سال 2015 به تعهداتشان در قبال اوکراین عمل خواهند کرد و اوکراین کمک‌های مالی را از این طریق دریافت خواهد کرد. این کمک‌ها البته به شرط انجام برخی اصلاحات اقتصادی به اوکراین اعطا خواهد شد. کاهش یارانه‌ها و هزینه‌های اجتماعی ازجمله این اصلاحات خواهند بود که البته به بروز برخی اعتراضات خیابانی علیه دولت خواهد انجامید. اقتصاد ضعیف اوکراین در کنار شرایط بحرانی سیاسی این کشور این امکان را برای روسیه فراهم خواهد کرد در حوزه‌هایی نظیر انرژی، تجارت و مسائل امنیتی، به اوکراین فشار وارد کند. البته اوکراین به‌طورکلی جهت‌گیری اقتصادی و سیاسی خود را به سمت غرب حفظ خواهد کرد.
اوکراین همچنین با چالش‌های بسیاری در حوزه امنیت داخلی مواجه است. چراکه گروه‌های راست‌گرای افراطی در کنار گروه‌های سیاسی ملی‌گرا با برگزاری اعتراضات خیابانی به دنبال اعمال فشار بر دولت خواهند بود. برخی از گروه‌های راست‌گرای افراطی در شرق اوکراین مسلح هستند در‌سال 2015 نیز فعالیت‌های خود را ادامه خواهند داد. از سوی دیگر، گروه‌هایی که از سوی روسیه حمایت می‌شوند به احتمال زیاد در ‌سال 2015 اقدام به سازماندهی عملیات‌های تروریستی در شهرهایی نظیر خارکیف، اودسا و ماریپول خواهند کرد که البته این حملات دامنه محدودی خواهد داشت و آنچنان اثرگذار نخواهد بود.
در حوزه انرژی، توافقی که میان مسکو و کی‌یف در پایان‌ سال 2014 منعقد شد که براساس آن صادرات گاز از روسیه به اوکراین ادامه خواهد یافت. این توافق تا ماه‌های آغازین ‌سال 2015 همچنان پابرجا خواهد ماند تا اوکراین فصل زمستان را از سر بگذراند. البته این امکان وجود دارد که روسیه هر از چندگاهی اقدام به قطع جریان انرژی کند. این قطعی جریان گاز ممکن است در خلال مذاکراتی که میان روسیه اوکراین برای رسیدن به توافق بلند‌مدت‌تر در جریان است، صورت گیرد. اما به‌طورکلی امکان این‌که روسیه برای مدتی طولانی اقدام به قطع جریان گاز کند تا جایی که اروپا را تحت‌تأثیر قرار دهد، بسیار کم است. در حوزه سیاست خارجی، اوکراین قدم‌های بیشتری را برای پیوستن به اتحادیه اروپا برخواهد داشت. کی‌یف همچنین تلاش‌های خود را برای پیوستن به ناتو افزایش خواهد داد. البته عضویت اوکراین در ناتو و اتحادیه اروپا در‌سال 2015 رخ نخواهد داد. درگیری‌ها میان جدایی‌طلبان حامی روسیه و ارتش اوکراین در‌سال 2015 تا حدودی کاهش خواهد یافت. در عین حال اوکراین در‌سال 2015 هیچ تلاش نظامی برای در اختیار گرفتن کنترل کریمه صورت نخواهد داد.
تاثیرات منطقه‌ای بحران اوکراین
اثرات رویارویی روسیه با غرب بر سر اوکراین در‌سال 2015 در سراسر منطقه قفقاز و بالتیک دیده خواهد شد. درحالی که اوکراین، مولداوی و گرجستان بر تلاش‌هایشان برای نزدیک‌تر شدن به غرب افزوده‌ بودند، روسیه در تاریخ 1 ژانویه، اتحادیه اوراسیا را با شرکت کشورهای بلاروس، قزاقستان و ارمنستان کلید زد. قرار است قرقیزستان هم در میانه‌ سال 2015 به این اتحادیه بپیوندد. شکل گرفتن این اتحادیه پیوستگی اقتصادی و سیاسی را میان این کشورها و روسیه افزایش خواهد داد. البته دیگر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در ‌سال 2015، از اثرات منفی بحران اقتصادی که روسیه در‌سال 2015 با آن مواجه می‌شود، تأثیر خواهند پذیرفت چراکه اقتصاد این کشورها در حوزه‌هایی نظیر تجارت و ارزش پول تا حدود زیادی به روسیه وابسته‌اند. این فشارهای اقتصادی می‌تواند در‌سال 2015 برخی اعتراضات خیابانی و ناآرامی‌های اجتماعی را در این کشورها موجب شود. در این میان بلاروس در‌سال 2015 تلاش خواهد کرد تا خود را از لحاظ اقتصادی به اروپا نزدیک‌تر کند اما از لحاظ امنیتی و نظامی همچنان روابط بسیار نزدیک خود با روسیه را حفظ خواهد کرد.
کشورهای حوزه بالتیک در‌سال 2015 تلاش خواهند کرد تا از وابستگی‌شان به روسیه در حوزه انرژی بکاهند. نخستین گامی که این کشورها در این خصوص برخواهند داشت گسترش بیشتر خطوط لوله منطقه‌ای و استفاده از پایانه گاز‌طبیعی است که لیتوانی در اختیار دارد. اقدام این کشورها در رفع وابستگی به روسیه در حوزه انرژی به آنها این امکان را می‌دهد که از لحاظ سیاسی درخصوص روسیه از قدرت مانور بیشتری برخوردار شوند. ناتو همچنان به تعهدات خود در قبال کشورهای حوزه بالتیک متعهد خواهد ماند و در‌سال 2015 بعيد است که تعهدات خود را در قبال این کشورها افزایش دهد. اعتراضات خیابانی گروه‌های حامی روسیه و فعالان سیاسی در کشورهای حوزه بالتیک در‌سال 2015  به نگرانی این کشورها تبدیل خواهد شد اما این اعتراضات نخواهد توانست ثبات سیاسی در این کشورها را دچار مخاطره جدی کند. در منطقه قفقاز، در گرجستان، با افزایش اختلافات در حزب حاکم این کشور، ‌سال  2015‌سال بی‌ثباتی سیاسی خواهد بود. البته این بی‌ثباتی خللی در روند نزدیک‌شدن گرجستان به اتحادیه اروپا و ناتو ایجاد نخواهد کرد. در آن سو، درخصوص ماجرای خط لوله ناگورنو به قره‌باغ، بعید به نظر می‌رسد که روسیه در‌سال 2015 دخالتی اخلا‌ل‌گرانه صورت دهد. البته آذربایجان تلاش خواهد کرد تا وضع موجود با ارمنستان را با برخی اقدامات نظامی به چالش بکشد. بنابراین در‌سال 2015 انتظار می‌رود خصومت‌ها میان ارمنستان و آذربایجان در مرزها شدت یابد اما درگیری نظامی شدید میان طرفین بسیار بعید است. در دیگر سوی قفقاز تاجیکستان و قرقیزستان که هر دو در سال‌های اخیر تنش‌های سیاسی و امنیتی زیادی را تجربه ‌کرده‌اند در‌سال 2015، انتخابات پارلمانی برگزار خواهند کرد. شاید مهمتر از این دو کشور، ازبکستان باشد که در ماه مارس‌ سال 2015، درست زمانی که کشور در میانه روند شکننده تعيين  جانشینی است، انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار خواهد کرد. هر سه کشور در‌سال 2015، با بحران‌های اقتصادی روبه‌رو خواهند شد و این بحران می‌تواند به شدت یافتن تنش‌های سیاسی و امنیتی در منطقه دامن بزند و اما رخداد دیگری که می‌تواند چالش‌های امنیتی آسیای مرکزی را شدت بخشد افزایش خطر نظامی‌گری در پی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و بازگشت احتمالی شبه‌نظامیان از عراق و افغانستان است.