| مصطفی عابدی | روزنامه‌نگار |
مسئوليت جامعه و حكومت در برابر رفتارهاي ناهنجار و مجرمانه چيست؟ آيا فقط به دادرسي و صدور حكم مجازات و مجازات كردن منتهي مي‌شود؟ آيا جامعه و دولت پيش از انجام يك جرم و بعد از تحويل كيفر و مجازات هيچ‌گونه مسئوليتي ندارد. بحث پيشگيري از وقوع جرم كه در اصل 156 قانون اساسي نيز آمده در جامعه ما چه جايگاهي دارد؟ براي اين كه عيني‌تر سخن بگوييم بهتر است به خلاصه يك پرونده قتل مراجعه كنيم. زنی که شوهر خود را کشته چنین می‌گوید: (به نقل از روزنامه شرق)
«سال‌ها بود با پوریا زندگی می‌کردم. بعد از این‌که صاحب فرزند شدیم متوجه شدم پوریا اعتیاد دارد. او به‌شدت عصبی بود، مواد مصرف می‌کرد و علاوه‌بر فحاشی، مرتب مرا کتک می‌زد. من و بچه‌هایم از دستش خسته شده بودیم و دیگر تحمل رفتارهایش را نداشتیم. من به شدت اذیت می‌شدم. بچه‌هایم هم نمی‌توانستند، این شرایط را تحمل کنند؛ تصمیم گرفتم از شوهرم جدا شوم و بچه‌ها را هم با خودم ببرم. اما برادرشوهرم واسطه شد و گفت از طرف پوریا قول می‌دهد دیگر این اتفاق نیفتد و پوریا رفتارش را اصلاح کند. پوریا پدر بچه‌های من بود نمی‌خواستم اذیتش کنم همه تلاشم را کردم تا او درمان شود. تصمیم گرفتم پیش روانپزشک ببرمش. چندبار هم در مرکز ترک اعتیاد بستری‌اش کردم اما هیچ کمکی را قبول نکرد. داروهایش را نمی‌خورد، باز کتک‌کاری‌هایش را شروع کرده بود. واقعا خسته و کلافه بودم.
روز حادثه صبح بیدار شدم و دیدم پوریا وسایلش را جمع کرده و ساکش را بسته است. پرسیدم کجا می‌روی، بدون هیچ دلیلی فحش داد، فریاد زد و عصبانی شد. بعد گفت برای کار به یک‌منطقه تجاری می‌روم و این موضوع به شما ربطی ندارد. باز فحش داد. آن زمان دخترم کیانا در اتاقش بود شوهرم به اتاق او رفت بچه را از روی تخت بلند کرد و کتک زد. رفتم دخالت کنم با مشت به سمت من حمله‌ور شد و از اتاق بیرون آمدیم. درِ اتاق دخترم را بست و کیانا را حبس کرد. سپس به سمت آشپزخانه رفت.
چاقو را برداشت و به سمتم آمد قبل از این‌که او ضربه‌ای بزند من با میله بارفیکس به سرش کوبیدم و به زمین افتاد. چند ضربه دیگر هم زدم و مطمئن شدم فوت شده است. طناب آوردم و دست و پایش را بستم. دخترم را از اتاق صدا کردم، جسد را داخل ماشین گذاشتم و از دخترم خواستم رانندگی کند. با هم به سمت جاده چالوس رفتیم، در آن‌جا او را به دره‌ای انداختیم و ساک و وسایلش را هم همان اطراف رها کردیم.
در این مدت چندبار تصمیم گرفتم خودم را به ماموران تسلیم کنم اما وقتی یاد کارهایی که شوهرم با من و بچه‌ها می‌کرد می‌افتادم، از شدت عصبانیت نمی‌توانستم خودم را کنترل کنم.
دختر مقتول اظهارات مادرش را تأیید کرد و گفت: هیچ‌وقت پدرم جای سالم در بدن ما نمی‌گذاشت. از هر چیزی عصبانی بود یا ما را کتک می‌زد یا مادرم را. روز حادثه هم من در اتاقم داشتم درس می‌خواندم و اصلا متوجه دعوای پدر و مادرم نشده بودم فقط شنیدم پدرم فحاشی می‌کند. این موضوع در خانه ما یک‌چیز کاملا طبیعی بود، وقتی به اتاق من آمد و فریاد زد مرا بلند کرد که کتک بزند، مادرم دخالت کرد. پدرم در را رویم بست. می‌دانستم بلایی سر مادرم می‌آورد، سعی کردم بیرون بروم، اما نتوانستم. وقتی مادرم، در را باز کرد که پدرم کشته شده بود. نمی‌توانستم مادرم را هم از دست بدهم به همین خاطر به او کمک کردم جسد را منتقل کند. من و مادرم خیلی حال بدی داشتیم مرتب یاد آن صحنه می‌افتادیم و وضع روحی‌مان به هم می‌ریخت. مادرم گفت بهتر است خانه را عوض کنیم تا اوضاع از این بدتر نشود. راستش من پدرم را خیلی دوست داشتم، با این‌که خیلی اذیتمان می‌کرد اما پدرم بود باز هم حاضر بودم اذیت‌هایش را تحمل کنم و قصدی برای کشتن او نداشتم.»
خوشبختانه در اين مورد خاص خانواده مقتول افراد فهميده و منصفي بوده‌اند كه رضايت دادند تا عروس و نوه آنان اعدام یا دچار مخاطرات زندان نشوند ولي اگر خانواده ديگري بود كه رضايت نمي‌داد، در نهايت عروس خانواده اعدام و دخترش نيز متحمل حبس مي‌شد و تبعات اين وضع گريبان جامعه را مي‌گرفت. آيا مي‌توان گفت كه جامعه و دولت هيچ‌گونه مسئوليتي در برابر وقوع اين جرم نداشته‌اند؟ آيا خدمات مشاوره‌اي دادن و حتي دخالت در زندگي‌هاي مشابه اين زندگي كه زن و فرزند تحت تأثير خشونت بي‌رحمانه پدر قرار مي‌گيرند، وظيفه جامعه نيست؟ فرض كنيم كه مرد قصد زدن زن را با چاقو داشته كه فرض بسيار معقولي است، اگر زن از خود دفاع كرده، مصداق دفاع مشروع است؛ اما زن چگونه مي‌تواند اين را اثبات كند؟ روشن است كه اگر رضایت نمی‌گرفت عليه او حكم قصاص صادر مي‌شد زيرا وي قادر به اثبات دفاع مشروع نيست و در نتيجه يا بايد تا آخر عمر كتك بخورد و يا اگر دفاع كرد و شوهر به هر دليلي كشته شد او نيز قصاص شود؟ آيا اين ساختار حقوقي مي‌تواند به قوام‌دهنده يك خانواده آرام باشد؟ اگرچه در اين مورد خانواده مقتول رضايت داده‌اند، ولي آيا اين زن و فرزندانش تا آخر عمر قادر به زندگي آرام و بي‌دغدغه هستند؟ مسأله فقط اين مورد نيست. صدها و هزاران مورد مشابه است كه به قتل منجر نمي‌شود ولی اثرات زیانبار دیگر را در خانواده بر جا می‌گذارد، و زن و فرزندانش تحمل مي‌كنند يا طلاق مي‌گيرند يا درگيري كمتر از قتل را منجر مي‌شوند، بدون اين كه هيچ‌كس از طرف جامعه و دولت به كمك آنها بشتابد. آيا مي‌توانيم بگوييم كه نبايد در زندگي خصوصی دخالت كرد؟ آيا زدن زن و فرزند جرم نيست؟ چرا نبايد آن را جرم عمومي تلقي كرد؟
چرا رسيدگي به آن فقط بايد منوط به شكايت زن و فرزند باشد؟ شكايتي كه اثبات آن در چارچوب قوانين موجود با دردسرهاي فراوان همراه است؟ آيا نمايندگان مجلس كه وقت خود را صرف تصویب طرحی قانونی با يك، دو جين اشكال مي‌كنند، در اين مورد هم حساسيتي دارند؟ نه‌تنها درحد قانون‌گذاري، بلكه در حد سخن گفتن هم حساسیت نشان نمی‌دهند. زير پوست جامعه ما اتفاقاتي درحال رخ دادن است كه بايد توجه كافي به آن کنیم. اين موارد مثل ريختن قطره قطره رنگ به داخل يك حوض است كه ابتدا موجب تغيير رنگ آب حوض نمي‌شود ولي پس از يك مرحله يك‌باره متوجه مي‌شويم كه آب حوض تغيير رنگ داده است و ديگر نمي‌توان كاري براي آن كرد. اين اتفاقات هم به مرور زمان آثار و عوارضي دارد كه ابتدا به نظر نمی‌آیند ولی اگر تمهيدات لازم براي حل آنها انديشيده نشود، جامعه را با یک بحران عميق اجتماعي روبه‌رو مي‌كند.