شهروند| معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفت: «ستاد ملی کرونا میزان مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵درصد اعلام کرده اما توافق مالک و مستأجر بر سر ارقامی بالاتر، غیرقانونی نیست.»
محمود محمودزاده اظهار کرد: «بخشی از نرخ‌ها در بازار اجاره تابع قیمت مسکن است. با وجود آنکه قیمت مسکن در سه‌سال گذشته رشد قابل توجهی کرده، افزایش نرخ اجاره بسیار کمتر و حدود یک‌چهارم آن بوده است. این بدان معناست که سیاست‌های دولت درخصوص قیمت‌گذاری بازار اجاره جواب داده است.»
او افزود: «نمی‌توان با اتکا به آمار رشد ۳۶درصدی نرخ اجاره‌بها در یک‌سال گذشته نتیجه‌گیری کرد که سیاست دولت درخصوص تعیین سقف ۲۰درصد در کلانشهرها و ۱۵درصد در دیگر مناطق جواب نداده است؛ زیرا این دو مولفه با یکدیگر متفاوت است. آنچه در ستاد ملی کرونا به‌عنوان میزان مجاز سقف اجاره‌بها تعیین شده، مربوط به قراردادهای تمدید است اما آمار رشد اجاره، قراردادهای جدید را نیز در برمی‌گیرد.»
محمودزاده با اشاره به سقف مجاز ۲۵، ۲۰ و ۱۵درصد به ترتیب در تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری تصریح کرد: «ما این سقف را برای موجران و مستأجرانی که به توافق نمی‌رسند، تعیین کردیم. اما ممکن است یک مالک در تهران بخواهد کمتر از این میزان، اجاره را افزایش دهد؛ چه بسا صاحبخانه‌های بسیاری که پایین تر از نرخ مصوب، اجاره‌بها را افزایش دادند.»
معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفت: «ما میزان مجاز اضافه اجاره‌بها را تعیین کردیم اما نگفتیم اگر طرفین بر سر یک نرخ به توافق رسیدند، غیرقانونی است. شاید مستأجر و مالک به ارقامی بالاتر از نرخ مصوب توافق کنند که اختیار با خودشان است.»
صاحبخانه‌ها سقف اجاره‌بها را شکستند
درحالی که میزان مجاز اضافه اجاره‌بهای سالیانه در کلانشهرهای کشور به جز تهران از سوی ستاد ملی کرونا ۲۰درصد تعیین شد، اردیبهشت امسال نرخ رشد سالیانه اجاره در کل کشور ۳۶درصد بود.
سال گذشته ستاد ملی کرونا با توجه به اپیدمی ویروس کووید-۱۹ در مصوبه‌ای سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵درصد، سایر کلانشهرها ۲۰درصد و دیگر شهرها ۱۵درصد اعلام کرد. روز گذشته ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ نیز در هفتادودومین جلسه ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره که صاحبخانه باید افزایش دهند، دقیقا به همین میزان تعیین شد.
رشد اجاره‌بها 3/16درصد بالاتر از نرخ مصوب
با این حال آمار رسمی از عدم توفیق سیاست‌گذار در اجرای این مصوبه حکایت دارد. بانک مرکزی در گزارش اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ آمار رشد اجاره‌بها نسبت به ماه مشابه سال قبل در تهران را ۳۲.۶درصد و در دیگر مناطق شهری ۳۶.۳درصد اعلام کرد.
گزارش‌های میدانی نیز حاکی از آن است که در برخی موارد، صاحبخانه‌ها در تهران بیش از ۵۰درصد نرخ اجاره را بالا بردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولا مستأجران با این دیدگاه که ممکن است تذکر به مالکان درخصوص اجرای مصوبه دولت به ایجاد تنش بین آنها و موجر منجر شود، با قیمت پیشنهادی صاحبخانه کنار می‌آیند.
قانون می‌گوید تا سه‌ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم اقدام کند. به‌طور مثال اگر مالک نرخ اجاره‌بها را در تهران ۳۰درصد افزایش داد، مستأجر می‌تواند نپذیرد و به شورای حل اختلاف شکایت کند. با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ‌عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستأجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیته‌های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشته و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستأجران قرار گرفته‌اند، ضمن اینکه مستأجران مکلف هستند حقوق مالک را رعایت کنند.