| ماندانا خسروی‌پور  |

کاهش حدود 45‌درصدی قیمت نفت در سال 2014 و تداوم این کاهش، در سال نومیلادی برنامه‌ریزی تمام کشورهای نفتی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. بودجه‌هایی که ‌سال 2013 و 2014 با نفت نزدیک به 100دلار تدوین شده بودند در سال جاری میلادی به حدود نصف کاهش یافته‌اند. در میان این کشورها ایران هم شرایط مشابهی دارد.
 دولت لایحه پیشنهادی خود برای بودجه‌ سال 94 را با نفت 72دلاری بسته اما افت بیش از پیش قیمت‌ها در بازارهای جهانی اکنون دولت را به این نتیجه رسانده که باید تغییراتی در بودجه اعمال کند تا اقتصاد ملی از آسیب‌های احتمالی عدم‌تحقق درآمدهای نفتی آسیب نبیند. در این زمینه علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در دیدار با مراجع عظام قم با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت اعلام کرده است که دولت قصد دارد تا قیمت نفت را در بودجه از 72 به 40دلار برساند و آن را باز تنظیم کند.
 این در حالی است که کم کردن یک دلار از قیمت نفت در بودجه، به معنای حذف‌ هزارمیلیارد تومان اعتبار است، بنابراین در صورتی که دولت بخواهد بهای نفت را به 40دلار برساند درواقع قیمت آن را 32دلار کم کرده است. به عبارت دیگر باید 32‌هزار‌میلیارد تومان از هزینه‌های بودجه حذف شود تا بودجه به تعادل برسد. در این میان نخستین محلی که برای حذف اعتبارات مطرح می‌شود، اعتبارات جاری دولت است. هرچند دولت در لایحه بودجه‌ سال آینده سعی کرده تا در بودجه جاری انقباضی حرکت کند، اما با کاهش قیمت نفت بازهم باید صرفه‌جویی‌ها بیشتر شود. از سوی دیگر باید بخشی از اعتبارات عمرانی نیز حذف شود.
بر این اساس بودجه 94 یکی از منحصر به‌فردترین بودجه‌های سالیانه کشور است که با افت شدید قیمت نفت دستخوش تغییر و تحول خواهد شد. با این وجود به اعتقاد بسیاری از کارشناسان هرچند افت شدید قیمت نفت فشار زیادی به بودجه دولت وارد می‌کند ولی از آنجا که زمینه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را موجب می‌شود، یک فرصت برای اقتصاد ملی تلقی می‌شود. در پایان باید گفت ضمن این‌که کاهش قیمت نفت در بودجه‌ سال آینده از کسری بودجه احتمالی جلوگیری می‌کند، توان اقتصاد ایران را در مواجهه با نوسانات بازارهای جهانی افزایش می‌دهد.