شهروند| چوب است که به یغما می‌رود. سال‌های‌سال است، جاده‌های فرعی کشور، مکانی امن برای قاچاقچیانی شده‌اند که از اسفند 92، با کاهش جرایم مربوط به قاچاق چوب، با خیالی آسوده تر، جنگل‌های کشور را لخت می‌کنند تا سود بیشتری نصیبشان شود. جاده‌های فرعی، نجات بخش قاچاقچیان چوب شده‌اند تا هر‌سال هزاران‌هزار درخت در کشور قطع شود و هزاران مترمکعب چوب به راحتی به یغما برود. برود آن طرف مرزها و نیاز کشورهایی را تأمین کند که سعی می‌کنند، کمتر به منایع طبیعی کشورشان دست درازی کنند.  مدیرکل زیستگاه‌ها و امور مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست با داشتن جاده‌های فرعی فراوان، حفاظت از این عرصه‌ها را مشکل کرده و به کمک قاچاقچیان چوب آمده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، فرهنگ قصریانی ادامه داد: اگرچه در تمامی ورودی‌ها و خروجی‌ها نگهبانی صورت می‌گیرد اما افزایش قاچاق و کمبود نیرو، عامل اصلی رخداد این گونه جرایم است. مناطق چهارگانه عبارت از پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش و مناطق حفاظت شده است. او ادامه داد:  در این میان مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنان توسط قاچاقچیان غارت می‌شود و به نظر می‌رسد هماهنگی و تعامل میان سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌تواند در کاهش اینگونه جرایم موثر باشد.  قصریانی گفت:  همکاری خوبی بین محیط‌بانان ما با ماموران سازمان جنگل‌ها و مراتع وجود دارد و هر کجا تخلفی از قاچاق چوب رخ بدهد سریعا گزارشات و اقدامات لازم را انجام می‌دهند. بیشترین حجم قاچاق چوب در جاده عباس‌آباد صورت می‌گیرد که با گشت‌های مداوم محیط‌بانان در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست و افزایش نظارت‌ها و کنترل‌های انجام شده توسط ماموران سازمان جنگل‌ها و مراتع این میزان را توانسته‌ایم کاهش بدهیم.
حذف جرایم قاچاق چوب و قوانین سخت واردات عامل افزایش این پدیده است
یکی از چالش‌های جدی منابع طبیعی در چند ماه گذشته چگونگی رسیدگی محاکم قضایی به پرونده‌های قاچاق محموله‌های جنگلی است، این موضوع بر روند قاچاق چوب، تخریب جنگل‌ها و مناطق چهارگانه محیط‌زیست تأثیر زیادی گذاشته و باعث دل نگرانی متولیان و فعالان حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی شده است.
براساس قانون حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور ممنوع است و تا چندی پیش مرتکبان به این جرایم برابر با قانون مجازات قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت ذاتی دادسراهای عمومی و انقلاب بود تحت تعقیب قرار می‌گرفتند و مجازات براساس قانون در حق آنان اعمال می‌شد.
بر همین اساس تمامی پرونده‌های مربوط به حمل و کشف زغال و هیزم جنگلی توسط محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
حذف جرایم مربوط به قاچاق چوب از اسفند 92
در ماه‌های پایانی‌ سال 1392 با تصویب اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به قانون حمل چوب و زغال جنگلی اشاره نشده است و در این قانون جدید، صرفا کالاهای ممنوعه را مشمول رسیدگی در محاکم قضایی دانسته و بر خلاف قانون قدیم، تهیه و حمل زغال و چوب‌های جنگلی را در شمار کالاهای ممنوعه قرار نداده و همچنین صلاحیت رسیدگی به این گونه جرایم را در صلاحیت دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار داده است.
قوانین سخت واردات
 عامل افزایش قاچاق چوب
عبدالعظیم آقاجانی دبیر انجمن کارفرمایان صنایع چوب در اظهار نظری گفته بود:  به‌دلیل مقررات و استاندارد سختگیرانه که در بخش واردات چوب وجود دارد، واردات چوب برای تولیدکنندگان به صرفه نیست. او یادآور شد: برای حفظ و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها لازم است که در واردات چوب تسهیلاتی صورت گیرد، زیرا قوانین حاکم بر واردات این محصول بسیار سخت گیرانه‌تر از سایر کشورها است. به گفته آقاجانی، قیمت بالای چوب در کشور مخربان جنگل‌ها را به برداشت غیرمجاز چوب مجاب می‌کند، زیرا به دلیل مشکلات اشتغال که در منطقه وجود دارد، برخی افراد ریسک دستگیری را برای تأمین معاش به جان می‌خرند.
کاهش چشمگیر قاچاق چوب در‌سال 93
محمدرضا برجی مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان گیلان درخصوص حفاظت از جنگل‌ها و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست در برابر قاچاقچیان چوب گفت:  میزان قاچاق چوب و بهره برداری از جنگل در سال‌های گذشته 300‌هزار متر مکعب در‌سال بوده است که خوشبختانه این میزان در‌سال 93 به 40‌هزار مترمکعب کاهش یافته است. او ادامه داد:  با همکاری مشترک میان یگان‌های حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی و قاطعیت دادگستری استان در برخورد با اینگونه تخلفات قاچاق چوب در درون استان کاهش چشمگیری پیدا کرده است اما درخصوص کنترل اینگونه تخلف در مرزهای استان هنوز نیازمند برنامه‌ریزی و تلاش بیشتری هستیم.