سیدمحمدحسین جوادی  عضو انجمن مددکاری

قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران شاید یکی از مترقی‌ترین قوانین در کشور باشد که جایگاه ویژه‌ای برای مددکاران اجتماعی در این قانون دیده شده است. در این قانون که هم‌اکنون مبنای صدور احکام قضات در کشور است هفت بار به واژه مددکار اجتماعی در متن قانون اشاره شده است. در فصول پنجم، نهم و دهم که قانون‌گذار به موضوعات و مواد تعویق صدور حکم، مجازات‌های جایگزین حبس و مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پرداخته است به صورت روشن به بهره‌گیری از مددکاران اجتماعی و ظرفیت مددکاری اجتماعی برای اجرایی شدن مواد این قانون اشاره شده است.
در ماده 42 قانون مجازات اسلامی آمده است تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:  
الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب- ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از 15 روز و ارایه گزارش از آن به مددکار اجتماعی
لازم به ذکر است که تعویق صدور حکم مربوط به جرایمی می‌شود که پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضع فردی، خانوادگی و سوابق، اوضاع، احوال و... صدور حکم برای ایشان به مدت 6 ماه تا 2‌سال به تعویق می‌افتد که البته صدور این نوع حکم شرایط خاصی نظیر فقدان سابقه کیفری موثر، جبران ضرر و زیان، پیش‌بینی اصلاح مرتکب و... دارد.
مجددا در ماده 45 قانون مجازات اسلامی در این خصوص آمده است که پس از گذشت مدت تعویق باتوجه‌به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضع مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.
همانطور که در قوانین مرتبط با مواد تعویق مراقبتی ملاحظه می‌شود دادگاه برای نظر تخصصی مددکار اجتماعی جایگاه ویژه‌ای قایل شده است و مددکاران اجتماعی در این جایگاه ‌باید با رویکرد‌های تخصصی و حرفه‌ای نظرات کارشناسانه خود را در رابطه با افراد به دادگاه‌ها ارایه کنند.
در فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید بحث مجازات‌های جایگزین حبس مطرح شده است که اجرای مواد این بخش تأثیر زیادی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و درنتیجه کاهش آسیب روانی اجتماعی و خانوادگی زندانیان دارد.
در ماده 64 مجازات‌های جایگزین حبس این‌گونه تعریف شده است: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی، که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضع بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می‌شود.
در ماده 77 قانون مجازات اسلامی درخصوص نقش مددکاران اجتماعی در صدور احکام مجازات‌های جایگزین سخن به میان آمده است. در این ماده عنوان شده است، قاضی اجرای احکام می‌تواند باتوجه‌به وضع محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، شدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادر‌کننده رأی پیشنهاد کند. قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مامور مراقبت در اختیار دارد.
مددکاران‌اجتماعی که در این بخش فعالیت می‌کنند علاوه‌بر تسلط به مددکاری فردی و تکنیک‌های آن باید با منابع اجتماعی که می‌توانند به‌عنوان ظرفیت مجازات جایگزین حبس در اختیار سیستم قضایی قرار بگیرند، آشنایی داشته باشد.
مددکاران اجتماعی همیشه نقش مهم و موثری در اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان معارض با قانون داشته‌اند و در قانون اقدامات تامینی مصوب 1338 به‌رغم این‌که به‌صورت مستقیم به مددکاری اجتماعی اشاره نشده بود اما با شکل‌گیری کانون‌های اصلاح و تربیت و نگارش آیین‌نامه آن کم‌کم مددکاری اجتماعی جایگاه خود را در تشکیلات سازمانی کانون‌های اصلاح و تربیت پیدا کرد. در فصل دهم قانون مجازات اسلامی که به مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان معارض با قانون پرداخته است، تغییرات چشمگیری و رو به رشدی که منافع عالیه کودکان در آن لحاظ شده در این قانون مشاهده می‌شود. در ماده 88 قانون مجازات اسلامی آمده است؛ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا 15 ‌سال تمام شمسی است. حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات نظیر «تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب، تربیت و مراقبت در حسن اخلاق طفل و نوجوان» را اتخاذ می‌کند.
در تبصره همین ماده ذکر شده است که دادگاه هرگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس‌ها و دیگر متخصصان بگیرد.
همچنین در تبصره 3 ماده 88 آمده است که دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند باتوجه‌به تحقیقات به‌عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند در تصمیم خود تجدیدنظر کند.
رویکرد نوین قوه قضائیه به استفاده از مددکاران اجتماعی و ظرفیت حرفه مددکاری اجتماعی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و مراکز تامینی و اعتماد به توان تخصصی مددکاران اجتماعی در توانبخشی بزهکاران، افق روشنی در ارایه خدمات جدید در عرصه خدمات اجتماعی است. مددکاران اجتماعی، موسسات و نهاد‌های آموزشی و صنفی این حرفه ‌باید با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی از فرصت به‌وجود آمده در قانون مجازات اسلامی جدید بهره‌گیری کنند. همچنین ضرورت دارد در سرفصل‌های آموزشی مددکاران‌اجتماعی در سطوح مختلف تحصیلی بازنگری لازم انجام شود و آموزش متناسب با نیاز مددکاران در دستور کار قرار گیرد.
به‌نظر می‌رسد انجمن مددکاران اجتماعی ایران و انجمن علمی مددکاری در اجرایی شدن این قانون می‌توانند نقش‌آفرینی کنند و کلینیک‌های تخصصی مددکاری اجتماعی نیز با اقدامی هدفمند و تجهیز خود به دانش روز در حوزه کاری جدید ایفای نقش کنند.