[شهروند] پرونده پرحاشیه شهردار پیشین پایتخت صبح دیروز در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بار دیگر بررسی شد. 66 قاضی دیوان عالی کشور در این جلسه شرکت داشتند که درنهایت با نظر 39 نفر از آنان قتل میترا استاد عمدی اعلام شد. 15 ماه از جنجالی‌ترین قتل سال می‌گذرد. آقای شهردار همسر دومش را در حمام خانه‌شان با شلیک گلوله به قتل رساند و خودش را تسلیم پلیس کرد. این پرونده تا الان با فرازونشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده است؛ در حالی که حکم قصاص نجفی دو ماه بعد از قتل از سوی قضات دادگاه کیفری صادر شد و خانواده مقتول رضایت خود را اعلام کردند. 10میلیارد هزینه این رضایت و نجات آقای شهردار از چوبه دار بود که البته 8 میلیارد آن مهریه میترا استاد بود. با این حال محمدعلی نجفی به رأی صادرشده اعتراض کرد. روز سی‌ام شهریور یعنی حدودا 4 ماه پس از قتل، دیوان عدالت اداری حکم صادرشده در دادگاه بدوی را به دلیل نقص در تحقیقات نقض و اعلام کرد که «باید نظر کارشناسی درباره نحوه شلیک گلوله‌ها» اخذ شود. در گزارش جدید، کارشناسان گزارش اولیه مبنی بر شلیک مستقیم گلوله به سوی مقتول را رد کردند و گفتند که «شلیک‌ها مستقیم نبوده و گلوله بعد از اصابت به دست میترا و تغییر شکل مرمی آن وارد بدن او و باعث مرگش شده بود.»
با این حال ششم آذر جلسه رسیدگی مجدد برگزار شد و باز هم این مرد سیاست در مظان اتهام قتل عمد قرار گرفت. او به جرم قتل عمد به هفت‌سال‌ونیم حبس محکوم شد. اما ماجرا به اینجا ختم نشد و باز هم این حکم نقض شد ولی باز هم آقای شهردار را به اتهام قتل به شش‌سال‌و‌نیم حبس محکوم کردند و باز هم نجفی و وکیلش به این حکم اعتراض کردند. حالا بعد از گذشت 15 ماه و برگزاری جلسات مختلف، این‌بار قضات دیوان عالی کشور رأی بر عمدی‌بودن این جنایت جنجالی دادند؛ نجفی قاتل است و میترا استاد را به عمد در حمام خانه‌اش به قتل رسانده است.
حجت‌الاسلام مرتضوى‌مقدم، رئيس ديوان عالى كشور در جلسه هیأت عمومی در این‌باره گفت: «پرونده مطروحه ويژگى خاصي ندارد و مثل همه پرونده‌هايي است كه به صورت اصرارى مطرح مى‌شود. اما چون افكار عمومى موضوع اين پرونده را دنبال مى‌كرد و سرنوشت آن را دنبال مى‌كنند، اين موضوع جلوه پیدا كرده است وگرنه ما هر هفته جلسه داريم. پرونده‌هاى اصرارى كه در هيأت عمومى مطرح مى‌شود پرونده‌هايى است كه بعد از اظهار نظر ديوان عالى كشور بر ايراد به رأى دادگاه‌ها نظر ديگرى دارند كه بايد در هيأت عمومى مطرح و تعيين تكليف شود. اين پرونده يكى، دو بار بين دادگاه‌ها و شعبه ديوان عالى مورد بحث قرار گرفته و نهايتا در هيأت عمومى بايد تعيين تكليف شود. پرونده حاضر در حال حاضر شاكى خصوصى ندارد و قصاص و ديه منتفى است و آنچه كه بايد تعيين تكليف شود جنبه عمومى جرم است؛ زیرا برخى از جنايات جنبه عمومى دارد. جنبه عمومى اين پرونده از دو حيث مورد توجه است كه اگر جنايت واقع‌شده به صورت عمدی تلقى شود يا غيرعمد و شبه‌عمد باشد، نوع ديگرى مجازات دارد، به همین علت بين دادگاه‌ها و شعبه ديوان عالى كشور اختلاف افتاده است.»
این در حالی است که رئيس شعبه مربوطه ديوان عالى كشور گزارشى در خصوص اين پرونده در هيأت عمومى ديوان عالى كشور ارایه كرد و اعتقاد داشت که گلوله كمانه كرده و مستقيم به سينه مقتول اصابت نكرده است.
یکی دیگر از قضات دیوان عالى کشور در ادامه جلسه هیأت عمومى اما اعتقاد دیگری داشت: «متهم تأکید کرده که اسلحه را مسلح و از ضامن خارج کرده بود. زمانى هم که به سمت حمام رفته بود بالش را با خود برده بود که اسلحه معلوم نباشد. اسلحه نیمه خودکار بوده و پنج گلوله شلیک شده و چهار گلوله با مقاومت مقتول به در و دیوار خورده و در یک آن فاصله افتاده بود و گلوله مستقیم شلیک شده و از دست وارد و از پشت دست خارج و داخل بدن شده بود. بعد از قتل متهم با آرامش در صحنه مانده و به راننده خود زنگ زده و راننده آمده و او را بالا دعوت کرده و دو کیف به او داده بود. متهم در ادامه چهار صفحه نامه پشت و رو نوشته بود و نوشته بود که مقتول مهدورالدم است. مجموع این مسائل ما را به قتل عمد نزدیک‌تر مى‌کند.»
عروجى از دیگر قضات دیوان عالى کشور نیز تأکید بر عمدی‌بودن این قتل داشت و گفت: «متهم سلاح را براى بهره‌بردارى در مواقع ضرورى داشته است، طبیعى است زمانى که سلاح دست متهم است و وارد حمام مى‌شود آیا مى‌توان گفت که متهم توجه نداشته که سلاح مسلح بوده یا خیر؟ متهم سلاح را برده نه اینکه صرفا آن را نشان دهد. با عنایت به سابقه حداقل یک‌ساله درگیرى تند و توأم با زدوخورد و پرشدن حالت انتقام در قلب متهم به نظر مى‌رسد این قتل عمدى بوده و محاکم منطبق بر واقع تشخیص داده‌اند.»
بارانى از ديگر قضات ديوان عالى كشور نیز گفت: «متهم با انگيزه اقدام به شليك كرده و اسلحه را بعد از مشاجره به حمام برده اگر قصد تهديد داشت چرا حمام را براى تهديد انتخاب كرده است و ضرورتى نداشت كه محل تهديد حمام باشد.»
فرج‌اللهى، یکی دیگر از قضات دیوان عالى کشور، نیز به درگیری بین مقتول و متهم اشاره کرد و گفت: «گلوله به کف دست اصابت کرده از پشت خارج و وارد قفسه سینه شده است. اما آنچه که مسلم است بین مقتول و متهم درگیرى و کشمکش بوده است. در نتیجه قصد شلیک واقعا مورد تردید است.»
حاج على از ديگر قضات ديوان عالى كشور گفت: «در گزارش معاينه جسد اين دو مرمى دقيقا يك اثر دارد و بحث من اين است كه احتمال اين وجود دارد گلوله ديگرى به قفسه سينه خورده و قتل را عمد مى‌دانم و رأى شعبه ١٠ كيفرى يك استان را تأييد مى‌كنم. گلوله‌ها اتفاقی شلیک نشده؛ چون تعدد شلیک داریم. اینکه مقتول دست متهم را بگیرد و با او درگیرى نزدیک انجام دهد، قرائن پرونده بر این دلالت ندارد و زمانى که شلیک صورت گرفته فاصله داشته‌اند و در گزارش آمده به متهم التماس کرده و دست خود را جلو آورده، اما متهم شلیک کرده است. این دقیقا منطبق بر نظر هیأت کارشناسی است. گلوله‌ها کمانه نکرده و قرائن و امارات قضائى و نظر هیأت کارشناسی تأیید کرده‌اند که گلوله به دست مقتول شلیک شده و از طریق دست وارد سینه شده است.»
در ادامه رئیس دیوان عالى کشور نیز گفت: «این جلسه گویای این مطلب است که چقدر قضات دیوان عالى کشور موضوعات را موشکافى مى‌کنند و در دیوان عالى کشور پرونده‌ها چقدر با دقت بررسی می‌شود و قضات هر کس حرف و نظرى داشته باشد با استقلال کامل نظر خود را مى‌دهند.»
حجت الاسلام‌والمسلمین منتظرى، دادستان کل کشور، با تسلیت ایام شهادت امام‌سجاد(ع) گفت: «انتخاب حمام براى ارتكاب جنايت كاملا حساب‌شده بوده است. اسلحه را مسلح کرده بود و اگر بنا بر ترساندن داشته اولا در اتاق هم مى‌توانست بترساند. ثانيا اگر بنا بر ترساندن صرف بوده مى‌توانسته اسلحه را نشان دهد. اما اسلحه را از ضامن خارج کرده بود. قاتل در برخى از اظهارات تأكيد داشته قصد كشتن نداشته، بعد وارد حمام شده بود و فرض كنيم مى‌خواسته او را بترساند و يك گلوله هم شليك مى‌كند، اگر قصدش ترساندن بوده مى‌توانسته با يك شليك بترساند آيا تكرار شليك نشان‌دهنده آن نيست كه متهم مى‌خواهد به هدف كشتن برسد. همه مولفه‌هاى مندرج در بند «ب» از ماده ٢٩٠ قطعا در اين حادثه عيان و از نظر بنده قتل عمد است.»
در پایان نیز مرتضوى‌مقدم گفت: «١٤ نفر صحبت كردند و هفت نفر در تأييد رأى شعبه ديوان عالى كشور و هفت نفر در تأييد شعب دادگاه صحبت كردند.»
در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح شد و درنهایت مجموع قضات شركت‌كننده ٦٦ نفر بودند كه ٣٩ نفر رأی كيفرى يك و ٢٧ نفر رأى ديوان عالى را تأييد كردند و بر این اساس هيأت عمومى ديوان عالى كشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام كرد. بنابراین محمدعلی نجفی در حال حاضر به جرم قتل عمد در زندان خواهد ماند.