با گذشت یک ماه از تخلفات گران‌فروشی و حدف بسته‌های پرکاربرد اینترنت در کشور، دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افزایش جریمه تخلف از مقررات تعرفه‌ای دارندگان پروانه سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: «اپراتوری با درآمد سالانه ۱۷هزار‌میلیارد تومانی، در صورت ادامه تخلف، روزانه ۱۷میلیارد تومان جریمه می‌شود.»
به گزارش ایرنا، بیش از یک ماه است که بسته‌های پرکاربرد از سبد کاربران اینترنت حذف شده و گران‌فروشی اپراتورها صدای اعتراض آنها در فضای مجازی را درآورده است. پس از ۳۳ روز از آغاز گران‌فروشی بالاخره این مسأله توسط دولت تعیین تکلیف شد.
بر اساس این مصوبه اگر اپراتوری سالانه ۱۷هزار‌میلیارد درآمد داشته باشد، یک‌دهم‌درصد این درآمد را به صورت روزانه و تا پایان دوران تخلف باید به‌عنوان جریمه پرداخت کند. با توجه به صورت‌های مالی اپراتورها این عدد تقریبا به روزی ۱۷میلیارد تومان می‌رسد.
البته این جریمه صرفا از سوی کمیسیون تنظیم مقررات صورت گرفته و پرونده گران‌فروشی در تعزیرات هنوز باز است.
تنها یک روز پس از اعلام وزیر ارتباطات برای بالا بردن میزان اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور توسط دولت، «حسین فلاح جوشقانی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا گفت: «ما در گذشته به این نتیجه رسیده بودیم که تا جریمه‌ها بازدارنده نباشند، از تخلف جلوگیری نمی‌کنند. البته اپراتورهای ما انصافا تا قبل از جریان اخیر همواره در چارچوب پروانه عمل‌می‌کردند و اگر مانعی وجود داشت، با تذکر رفع می‌شد. اما اقدام اخیر باعث شد ما به سمت اصلاح مقررات در بحث تعرفه برویم.»
او افزود: «مصوبه مربوط به این تخلفات را کمیسیون تنظیم مقررات تأیید کرده است و در دولت هم به تصویب رسید. اختیاری که ما در گذشته داشتیم، جریمه دومیلیارد تومانی بود و تنها یک‌بار می‌توانستیم این جریمه را لحاظ کنیم و اگر بیش از دوبار تکرار می‌شد، در فرآیند کاهش مدت پروانه پیگیری‌می‌شد.»
رئیس رگولاتوری گفت: «طرح افزایش اختیارات برای برخورد با جریمه‌ها را به کمیسیون تنظیم مقررات بردیم و این طرح تأیید شد. اما درباره جریمه باید موضوع به تأیید هیأت وزیران هم می‌رسید که روز پنجم مردادماه این مصوبه به هیأت وزیران رفت و دیروز تأیید شد.»
معاون وزیر ارتباطات گفت: «این مصوبه را دیروز نه‌تنها به ایرانسل و همراه اول بلکه به دیگر اپراتورها نیز اعلام کردیم و از این به بعد برمبنای این مقررات اقدام خواهیم کرد.»
او درباره جریمه‌ای که به اپراتورها ابلاغ شده است، گفت: «یک‌دهم‌درصد درآمد سالانه اپراتورها جریمه‌ای است که برای آنها در نظر گرفته شده است. اگر اپراتوری ۳۶۵ روز این تخلف را ادامه بدهد، باید ۳۶.۵درصد درآمد سالانه خود را به‌عنوان جریمه پرداخت کند. البته مبنا و راهبرد اپراتورهای ما این نبوده که تخلف کنند و از این به بعد نیز باید دقت کنند. جریمه دومیلیاردی نشان داد که عملا این مقدار جریمه برای تخلف اینچنینی بازدارنده نیست.»
رئیس رگولاتوری با بیان اینکه امید است همه چیز به حالت قبلی خود برگردد و جریمه‌ها با توجه به بازدارندگی که دارد، از تخلفات دیگر جلوگیری کند، افزود: «در سایر حوزه‌ها نیز همین مبنا را در پیش خواهیم گرفت. یکسری موارد و نواقص در پروانه‌های ارایه‌دهنده خدمات وجود دارد که در تجدید پروانه آنها را اصلاح خواهیم کرد.»
او اشاره کرد: «جریمه‌ای که ما برای اپراتورها در نظر گرفته‌ایم، در مورد تخلف از مقررات پروانه است و مربوط به گران‌فروشی نیست. پرونده مربوط به این مسأله از مجاری دیگر درحال پیگیری است.»