شماره ۲۰۰۶ | ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۲ تير
صفحه را ببند
جزئیاتی درباره قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
وضعیت مخاطره‌آمیز کودکان را گزارش دهید
حتما و با خیال راحت وقوع جرم علیه کودک را گزارش دهید. بنا بر این قانون، همه افراد جامعه ملزم به گزارش هر گونه وضع آزاردهنده‌ در مورد کودکان هستند و در صورت گزارش‌نکردن به مقامات صالح مثل نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی به مجازات زندان یا جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شوند. گزارش این وضعیت هیچ تبعاتی برای گزارش‌دهنده نخواهد داشت و مطابق قانون، افشای اسم گزارش‌دهنده فقط با رضایت خود او امکان‌پذیر است

الهه مقربی  کارشناس حقوق

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اواخر اردیبهشت امسال به تصویب رسید و پس از طی مراحل قانونی اکنون به مرحله اجرا رسیده است. مطابق قوانین حاضر پس از گذشتن مدتی از انتشار قوانین در کشور تمامی مردم نسبت به قانون آگاه فرض می‌شوند. بنابراین هیچ‌کس نمی‌تواند در صورت محاکمه در دادگاه ادعا کند که از قانون خبر نداشته و به این دلیل تقاضای کم‌شدن مجازات یا عدم اعمال مجازات کند. این قانون برای نخستین‌بار برخی از اعمالی را که نسبت به کودکان و نوجوانان رخ می‌دهد جرم دانسته است و همچنین وظایفی را بر دوش عموم مردم، والدین، دستگاه‌های اجرایی و برخی متخصصان گذاشته است.

مردم درباره قانون حمایت از کودکان و نوجوانان چه چیزهایی را باید بدانند
حتما و با خیال راحت وقوع جرم علیه کودک را گزارش دهید. بنا بر این قانون، همه افراد جامعه ملزم به گزارش هر گونه وضع آزاردهنده‌ در مورد کودکان هستند و در صورت گزارش‌نکردن به مقامات صالح مثل نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی به مجازات زندان یا جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شوند. گزارش این وضعیت هیچ تبعاتی برای گزارش‌دهنده نخواهد داشت و مطابق قانون، افشای اسم گزارش‌دهنده فقط با رضایت خود او امکان‌پذیر است و حتی افشاکننده هویت گزارش‌دهنده جرم علیه کودک، به مجازات زندان تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا 10میلیون ریال یا شلاق تا 10 ضربه محکوم خواهد شد. در صورتی که فردی با افشای هویت گزارش‌دهنده منجر به وقوع جرمی علیه او شود به یکی از مجازات‌های حبس از 91 روز تا 6 ماه، جزای نقدی از 10 تا 20‌میلیون ریال یا شلاق از 11 تا 30 ضربه یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا 6 ماه یا چند مورد از مجازات‌های گفته‌شده محکوم خواهد شد. این مجازات‌ها مردم را تشویق می‌کند که با خیال راحت هرگونه وضع دشواری که کودک در معرض آن است گزارش کنند و در صورت اعلام این موارد مورد حمایت قانون‌گذار قرار دارند.

چه مواردی باید گزارش شوند؟
مواردی باید گزارش شوند که به سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی، امنیت و وضع آموزشی کودک آسیب وارد می‌کنند. این شرایط در قانون «وضعیت مخاطره‌آمیز» نام گرفته‌اند. این موارد در قانون آمده است: «بی‌سرپرستی کودک، ابتلای هر یک از پدر و مادر یا هر دو یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلالات رفتاری، روانی یا شخصیتی و بیماری‌های جسمی واگیر صعب‌العلاج به تشخیص پزشکی قانونی، زندانی‌شدن پدر یا مادر یا هر دو یا سرپرست قانونی، اعتیاد «زیان‌آور» به مواد مخدر، روانگردان یا قمار هر یک از پدر یا مادر یا سرپرست قانونی، دایرکردن یا اداره‌کردن مرکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین یا مشهوربودن هر یک از آنها به فساد و فحشا، خشونت مستمر والدین نسبت به یکدیگر یا خشونت سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر، اقدام‌نکردن به ثبت واقعه تولد کودک یا نگرفتن شناسنامه یا هر نوع اوراق احراز هویت کودک بدون عذر موجه، طردشدن کودک از سوی خانواده، کم‌توانی جسمی یا ذهنی کودک، ابتلای کودک به بیماری‌های خاص، اختلال هویت جنسی در کودک، نقض قانون توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان، استفاده از کودک در فعالیت‌های مجرمانه، واردکردن کودک در فعالیت‌هایی نظیر تکدی‌گری، قاچاق، اعتیاد یا صرف مشروبات الکلی، هر گونه وضع زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت و بی‌تابعیتی.»
فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل کودک یا نوجوان هم در این قانون دیده شده است. طبق این قانون «هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوانان از خانه یا مدرسه و  ترک تحصیل شود یا کودک را بدین منظور فریب دهد یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند در صورت ترک یا فرار طفل یا نوجوان حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های زندان به مدت بیش از 2 تا 5 سال یا جزای نقدی بیش از 80‌میلیون ریال تا و 180‌میلیون ریال یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 ‌سال  محکوم می‌شود و در صورت عدم تحقق فرار یا ترک تحصیل در مرتبه اول با اخطار پلیس اطفال و نوجوانان روبه‌رو می‌شود و در صورت تکرار به یک یا چند مورد از مجازات‌های نام برده شده محکوم خواهد شد.»
اگر کودک یا نوجوانی از تحصیل بازمانده باشد هم مردم باید آن را گزارش دهند. کسی که در زمینه بازماندگی کودک یا نوجوان از تحصیل مقصر باشد، به ثبت نام و فراهم‌کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان و جزای نقدی 10‌میلیون ریال تا 20‌میلیون ریال  برای بار اول و در صورت تکرار جزای نقدی از 20میلیون ریال تا 80‌میلیون ریال محکوم می‌شود. برای وزارت کشور هم وظیفه‌ای در مورد حمایت از این حق کودک تعریف شده است. وزارت کشور موظف است از طریق سازمان ثبت احوال کشور، هر ‌سال حداقل سه ماه پیش از آغاز‌ سال تحصیلی جدید اسامی و مشخصات کودکان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن به تفکیک مناطق به آموزش‌وپرورش اعلام کند. وزارت آموزش‌وپرورش هم برای حمایت از حق تحصیل کودک وظایفی دارد. این وزارتخانه مکلف است تا مواردِ عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل کودکان و نوجوانان را تا پایان دوره متوسطه به «سازمان بهزیستی» یا «دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه»  اعلام کند تا اقدامات لازم برای ثبت نام و پوشش تحصیلی کامل کودکان و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه را برعهده گیرند. وزارت آموزش‌وپرورش باید مدیران و کارکنان آموزشی و اداری را در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان آموزش دهد.   
از دیگر موارد جدید موجود در قانون در اختیار قراردادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان است که موجب ضبط مواد دخانی کشف‌شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی تا 10میلیون ریال خواهد شد.
این قانون برای کسانی که به هر نحو کودک را به خودکشی تشویق، ترغیب یا وادار کنند و در این خصوص اطلاعاتی در اختیار او قرار دهند مجازات پیش‌بینی کرده است؛ چه عمل آنها منجر به خودکشی کودک بشود چه عمل آنها ثمری نداشته باشد. آنها علاوه بر پرداخت دیه به مجازات زندان از یک ماه تا 5 ‌سال محکوم خواهند شد.
دیگر نکته مهم در تدوین قانون جدید، تعیین مصادیق انواع بهره‌کشی ازجمله بهره‌کشی اقتصادی و جنسی از کودک است. بهره‌کشی اقتصادی در این قانون به این شکل توضیح داده شده است: بکارگیری غیرقانونی کودک در کار، وادارکردن کودک به ‌طور غیرقانونی و گماردن او به کاری به صورت غیرقانونی، بکارگیری در کاری که به لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی برای کودک مضر یا خطرناک باشد. در صورتی که کودک به موجب این عمل در معرض آسیب قرار گیرد یا در صورت بروز این موقعیت‌ به سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی، امنیت و وضع آموزشی او آسیب وارد شود «وضعیت مخاطره آمیز» محسوب می‌شود و مداخله و حمایت قانونی از طفل را می‌طلبد. مرتکب این نوع از بهره‌کشی علاوه بر مجازات قانون کار، به حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد. در زمینه پیشگیری از وقوع این نوع بهره‌کشی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف به نظارت موثر بر اماکن کار برای پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌کشی اقتصادی از کودکان، معرفی کودکان آسیب‌دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضائی و پوشش بیمه‌ای موضوع ماده 148 قانون کار برای نوجوانان بین 15 تا 18‌ سال شاغل شده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم مکلف است دستورالعمل‌های بهداشت کار و مراقبت پزشکی را برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم  تدوین کند.
بهره‌کشی جنسی از کودک در این قانون عبارت است از عرضه، در اختیارگرفتن، وادار یا اجیرکردن کودک برای هرزه‌نگاری یا سوءاستفاده جنسی که مرتکب آن به حبس بیش از 2 تا 5‌ سال محکوم خواهد شد. ازجمله اینکه برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هر گونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع منجر به حبس از 6 ماه تا 2‌ سال یا جزای نقدی از 20 میلیون ریال تا 80‌میلیون ریال یا شلاق از 31 تا 74 ضربه یا محرومیت از حقوق اجتماعی از 6 ماه تا 5‌ سال یا انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها خواهد شد. در کنار این جرم انواع جرایم جنسی دیگر علیه کودک با بیشترین مجازات در این قانون جرم‌انگاری شده است.

والدین و مددکاران اجتماعی چگونه در این قانون دیده‌ شده‌‌اند
والدین وظایفی دارند که در صورت انجام‌ندادن آن به «بی‌توجهی و سهل‌انگاری» متهم خواهند شد و در صورتی که کودک را در معرض بزه‌دیدگی قرار دهند یا به وضع سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی، امنیت یا وضع آموزشی او آسیب وارد کنند، نیازمند مداخله و حمایت قانونی خواهد شد. والدین باید نیازهای اساسی طفل و نوجوان را تأمین کنند، وظایف مربوط به حضانت (نگهداری و مراقبت از کودک)، ولایت، سرپرستی قیمومت و وصایت تربیت، نظارت یا مراقبت از کودکان هم بر عهده والدین، اولیا یا سرپرست قانونی یا هر شخصی است که این وظیفه به او مکلف شده است.
آنها اگر هر گونه اقدام عمدی یا ترک فعل عمدی انجام دهند که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل یا نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد یا اگر کودک را کتک بزنند، او را مجروح کنند، به او توهین کنند یا اینکه او را مورد سوءاستفاده جنسی (چه توسط محارم انجام گیرد و چه غیرمحارم حسب مورد مجازات از 3 ماه تا 5‌ سال خواهد داشت) قرار دهند، کودک را حبس کنند، او را بدون داشتن قصد تأدیب تهدید کنند و در شرایط سخت و نامتعارف قرار دهند یا به کودک کمک نکنند مرتکب «سو‌ءرفتار» خواهند شد و برایشان مجازات در نظر گرفته شده است.  
هرگاه بی‌توجهی و سهل‌انگاری والدین منجر به فوت،  فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دایمی جسمی یا روانی یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر، نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا بروز بیماری روانی، جراحت سر و صورت یا گردن بدون از کارافتادن عضو یا شکستگی  شود، والدین کودک به حبس از 3 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد. در صورتی که جراحت در سر و صورت و گردن باشد، در صورتی که اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه به وسیله والدین انجام نشده باشد و صدمه توسط والدین به کودک وارد شده باشد به زندان به مدت 3 ماه محکوم خواهند شد. مدیر مدرسه، ناظم یا افراد فامیل هم مجازات می‌شوند.
مسأله افشای هویت یا اطلاعات و اسرار کودکان آسیب‌دیده، جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه او از طریق رسانه‌های گروهی یا با توزیع، تکثیر یا انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن یا در وضع مخاطره‌آمیز هم در این قانون دیده شده است. هر گاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم و عکس به صورت محدود و به منظور استفاده علمی یا برای مصالح طفل یا کمک به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی مجازات نخواهد داشت.
مددکاران اجتماعی باید پس از اطلاع از وضع مخاطره‌آمیز کودک از طریق دعوت والدین، اولیا، سرپرستان قانونی یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آنها تحقیقات لازم را انجام دهند. هر گاه خطر شدید یا قریب‌الوقوعی کودک را تهدید کند یا به سبب وضع مخاطره‌آمیز محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی کودک برای رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری او را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوطه منتقل کنند. تنها در  این مورد است که مددکاران اجتماعی بهزیستی یا مأموران واحد حمایت دادگستری حق ورود به محل زندگی و کار افراد را دارند.

تمام جرایم موضوع این قانون جنبه عمومی دارد
مرجع صالح به رسیدگی در خصوص اجرای این قانون، شعبی از دادسرا و دادگاه‌های کیفری و دادگاه خانواده خواهد بود. رسیدگی به وضع مخاطره‌آمیز جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارایه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می‌شود. این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود. به موجب این قانون، تقاضای کودک نیز از موجبات شروع به تعقیب امر کیفری یا اتخاذ تدابیر حمایتی است. همچنین گزارش‌ها و درخواست‌های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قرائن معقول و متعارف باشند می‌توانند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرند.
تمام جرایم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است و در صورت گذشت شاکی خصوصی موقوف نخواهد شد.
دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل یا نوجوان می‌تواند ضمن صدور حکم محکومیت حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. تجدید نظر تابع حکم اصلی است: معرفی طفل یا نوجوان یا خانواده آنها به سازمان‌ها یا نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛ ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛ سپردن طفل و نوجوان به صورت موقت به سازمان بهزیستی یا مراکز مربوطه.
از جمله نوآوری‌های این قانون که ممکن است از بروز بسیاری از حوادث و جنایت‌هایی که اخیرا در کشور رخ داده، جلوگیری کند اتخاذ تدابیر فوری توسط دادستان است. به این معنا که هر گاه حمایت و رعایت مصلحت طفل یا نوجوان در معرض خطر و آسیب‌دیده مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و موسسات اجتماعی، تربیتی،درمانی یا بازپروری،نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی درمورد وضع طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به «دادگاه خانواده» ارسال می‌کند. و مختومه شدن پرونده تأثیری بر وظیفه دادستان در این مورد ندارد. با پیش‌بینی چنین عملی از سوی دادستان ، او می‌تواند از تحویل طفل حتی به پدر و مادر او جلوگیری کند.
لازم به ذکر است که در این قانون اغلب دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام اقدامات مشخص شده در قانون و نیز همکاری با یکدیگر در جهت اجرای هرچه بهتر  این قانون و اعتلای حقوق کودک هستند. هر یک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان امتناع کند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت بیش از 5 تا  15سال محکوم خواهند شد.  


تعداد بازدید :  259