سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری کشور حدود یک‌سوم کل هزینه‌ها می‌شده است. ولی اکنون چند‌سال است که این سهم روند افزایشی پیدا کرده است. البته این سهم برای خانوارهای روستایی کمتر و حدود نصف این رقم است. البته این رقم میانگین است، درحالی که تعداد قابل توجهی از شهروندان بیش از این رقم و حتی تا ۶۰ و ۷۰درصد را صرف مسکن خود می‌کنند. از سوی دیگر طی سه‌دهه گذشته به‌طور مستمر به نسبت مستأجران افزوده شده است و اکنون در مناطق شهری حدود 39 تا 40درصد از مردم مستأجر هستند. بنابراین هرگونه افزایشی در قیمت اجاره‌خانه فشار سنگینی را بر مردم وارد خواهد کرد.
مشکل مسکن این است که به راحتی قابل تغییر یا کوچک‌کردن یا مصرف‌نکردن نیست. ما می‌توانیم قدری از خوراک خود را کم کنیم یا مواد گران‌قیمت را از سفره خود حذف کنیم، یا موقتا تفریح و سرگرمی را حذف کرد ولی مسکن را نمی‌توان حذف کرد. جابه‌جا‌کردنش نیز تابع محدودیت‌های شغلی و خانوادگی و مدرسه فرزندان و... است و کوچک‌کردن نیز مشکلات خاص و البته مهم خود را دارد.
از سوی دیگر، مقررات موجود بر این اساس است که قراردادها کاملا آزاد و برحسب مدت تعیین‌شده و توافق است و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده جزئیات توافق است. از سوی دیگر، اجاره‌دهندگان نیز مشکلات خاص خود را دارند که هزینه‌های آنان بر اثر تورم بیشتر می‌شود و چه بسا تنها منبع یا منبع مهم درآمدی آنان همین مبلغ اجاره باشد. به همین علت تصمیمات اخیر درباره محدودکردن میزان افزایش اجاره‌بها و ضرورت تمدید اجاره، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. در این میان کرونا نیز مشکلات را بیشتر کرده است. از یک‌سو تورم دو‌سال اخیر که حداقل 31 و 41درصد بوده و جمعا به صورت تراکمی میزان تورم در این دو‌سال 85درصد می‌شود، فشار هزینه را بر خانوارها بار نموده است. کرونا نیز فشار مضاعفی را بر کاهش درآمدها گذاشته و کفه هزینه‌ها را به صورت نامتوازنی سنگین‌تر کرده است. در این وضعیت 90درصد مستأجران در یک نظرسنجی ملی اعلام کردند که مشکلات ناشی از کرونا موجب شده که در پرداخت اجاره‌خانه یا محل کسب دچار تأخیر و مشکل شوند.
به همین علت اتخاذ سیاستی از سوی دولت برای نظم‌دادن به این مشکل قابل انتظار بود. سیاستی که هم منافع مستأجر را درنظر بگیرد و هم ملاحظات مالک و اجاره‌دهنده را. آقای رئیس‌جمهوری اعلام کردند که براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا، اجاره‌ها تا سه‌ماه بعد از زمانی که وزارت بهداشت شرایط را عادی کنند، اعتبار دارد و حداکثر افزایش مبلغ اجاره برای تهران 25درصد، کلانشهرها 20درصد و بقیه شهرها 15درصد خواهد بود. اگر مصوبه ستاد به‌عنوان قانون تلقی شود، یک گام به پیش است، تا در این شرایط مردم دچار مشکل نشوند، ولی تعیین سقف ممکن است این مشکل را ایجاد کند که همه به همین میزان افزایش دهند یا اگر بخواهند بیشتر کنند، به راه‌های دیگری متوسل شوند. به‌علاوه این تمایز میان تهران و شهرستان‌ها به این معنی است که سرمایه‌گذاری در تهران مقرون به‌صرفه‌تر است و چنین معنایی در نهایت به ضرر شهرهای دیگر خواهد بود.
در هرحال مهم‌تر از هرچیز دیگر اجرایی‌شدن چنین تصمیمی است، زیرا اگر به اجرا درنیاید، عوارض زیادی متوجه نگاهِ مردم نسبت به قدرت سیاسی خواهد شد. در نهایت این تصمیمات موقتی است و در بهترین حالت می‌تواند نقش یک مُسَکِّن را ایفا کند و نه بیشتر و باید فکر و برنامه‌ای جدی‌تر داشت.