منصور مقاره عابد وکیل دادگستری

بار دیگر قتلی درکشور رخ داده که خبرهایش باعث جریحه‌دارشدن روح و روان مردم شده است. قتل این‌بار توسط پدر انجام گرفته است. پدری که دختر 14ساله‌اش را با داس کشته است و همان‌طور که می‌دانیم، دختر می‌خواست با مردی سی‌وچندساله ازدواج کند که با مخالفت اولیا مواجه می‌شود و در نتیجه با آن مرد فرار می‌کند. بعد از بازگشت چند روزه، پدر که ناراحت از وضع رخ داده بوده، دخترش را می‌کشد. در این شرایط چند مسأله مطرح می‌شود. یکی از آنها این است که دختر پیش از بازگشت به خانه به پلیس می‌گوید که نمی‌خواهد به خانه برگردد و اعلام می‌کند می‌ترسد و احتمالا امنیت ندارد. اما درنهایت او را به خانه برمی‌گردانند. نکته‌ای که در این‌باره وجود دارد این است که تا چه میزان برگرداندن دختر به خانه در به قتل‌رسیدنش تأثیر داشته و آیا نیروی انتظامی یا هر نهادی که درگیر این موضوع بودند، می‌توانستند دختر را برنگردانند؟ پاسخ به این سوال خیر است؛ چراکه اولیای دم به‌ویژه پدر تصمیم‌گیر فرزند است و بر او ولایت دارد و چنانچه او اجازه ندهد که فرزند به خانه برنگردد، نیروی انتظامی دستاویزی قانونی برای این امر ندارد و نمی‌تواند از منظر قانونی به ولی‌دم امر کند و صرفا می‌تواند در مقام توصیه و مشاوره وارد عمل شود و فرد را به مددکاران و مشاوران بسپارد. این بخش در حقیقت حلقه مفقوده ماجرای ماست. حلقه‌ای که می‌گوید اگر دختر در این شرایط بحرانی به مشاورانی در بهزیستی یا سایر ارگان‌های خدمات‌رسان در این حوزه ارجاع داده می‌شد، شاید از وقوع قتل جلوگیری می‌شد. متأسفانه ما برای انجام این کار و ارجاع در شرایط این‌چنینی هم قوانین مدون و دقیق نداریم که این یکی از نقص‌های موجود است. پیشگیری هیچگاه مهم تلقی نشده و در نتیجه پس از وقوع حوادثی از این دست تازه به این فکر می‌افتیم که چه باید کرد؟ پاسخ روشن است. باید اصول پیشگیری را پاس بداریم و قوانینی برایش تنظیم کنیم. یکی از مواردی که به پیشگیری از وقوع چنین جرایمی می‌پرداخت، لایحه صیانت و تأمین امنیت زنان است. لایحه‌ای که  چندین سال است در دستور کار وزارت کشور، معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری و سایر ارگان‌ها قرار داشته اما نتوانسته مراحل تصویب را به دلایل مختلف طی کند. بارها از این لایحه ایراداتی گرفته شده که ایرادات اساسی نبودند و می‌شد به راحتی با تصویب آن یک گام به سمت خشونت کمتر حرکت کرد. این لایحه پیش از هرچیز درباره پیشگیری کمک‌کننده بود و خیلی به مسأله مجازات‌ها وارد نمی‌شد. کمااینکه در بند الف ماده 25 این لایحه هم آمده که هرکس مرتکب خشونت عیله زنی شود، چنانچه مشمول قصاص نشود، باید سایر مجازات‌ها را بگذراند. می‌دانیم در قانون کسی که با قتل قصاص نمی‌شود، پدر یا ولی‌دم است و با توجه به قانون کشور و این لایحه، از نظر شرعی و قانونی پدر قصاص نخواهد شد و صرفا مجازات درجه سه یعنی حبس 10 تا 15سال شامل حالش خواهد شد.
در نتیجه ما درشرایطی هستیم که باید به آینده فکر کنیم و از راه‌هایی که می‌تواند درجه خشونت را پایین بیاورد، امتحان کنیم؛ راه‌هایی که برای ارگان‌های مختلف وظایف دقیق و حمایتگرانه درصورت وقوع چنین اتفاقاتی را پیش‌بینی می‌کند.