در آخرین روزهای مجلس دهم، اکثریت نمایندگان به یکی از مناقشه‌برانگیزترین قوانین ورود کردند و در طرحی که به تصویب مجلس رسید، ماده 28 قانون انتخابات را تغییر دادند. اما این تغییرات فارغ از تأیید یا رد شورای نگهبان تا چه حد از نظر حقوقی درست است. کامبیز نوروزی، حقوقدان معتقد است که این تغییرات از منظر «فقهی» و «حقوقی» دارای ایراد است. گفت‌وگوی «شهروند» را با این روزنامه‌نگار و حقوقدان در ادامه می‌خوانید.
به نظر شما طرح مصوب مجلس درباره قانون انتخابات تا چه اندازه در تغییر عملی نظارت شورای نگهبان موثر خواهد بود؟
قضاوت درباره کارایی این طرح زود است و باید منتظر نظر شورای نگهبان باشیم. اما با توجه به بحثی که شورای نگهبان درباره نظارت استصوابی دارد، هرقدر که چارچوب این نظارت دقیق باشد، مفیدتر
خواهد بود. باید توجه کنیم که طی سالیان گذشته درباره حدود نظارت شورای نگهبان بسیار بحث شده است و این موضوع مطرح است که نظارت استصوابی شورای نگهبان با این محدوده برخلاف قانون اساسی و اصول انتخابات آزاد است.
اما به نظر می‌رسد تغییرات خود مجلس هم ایرادات فراوانی دارد. نمایندگان در بند سوم ماده 28 درباره عدم اعتقاد داوطلب به اسلام، آن را وابسته به رأی دادگاه کرده‌اند. آیا این مسأله از نظر حقوقی صحیح است؟
به نظر من، اشکال در سبک نوشتن و نوع نگاه است. آنچه من مشاهده کردم در قسمت اول این بند آمده است «عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او» انجام می‌شود. این عبارت اگر درباره اعتقاد سایر ادیان باشد، مشکلی وجود ندارد، اما درباره فردی که با تعریف عرفی مسلمان است، اگر بخواهد عدم اعتقاد به اسلام را اقرار کند، باعث تهدید او می‌شود. در قسمت دوم این بند هم آمده است: «عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی او به اثبات می‌رسد.» این بخش هم غلط است. اولا عبارت عدم التزام عملی به اسلام درست نیست. کلمه اسلام بسیار وسیع است و مفهوم التزام عملی به آن مشخص نیست. آیا کسی که دروغ می‌گوید التزام عملی به اسلام ندارد؟ دوم اینکه ممکن است کسی در دادگاه به جرم دزدی محکوم شده باشد و حکمش جز موارد سوءسابقه، موثر باشد. اما اگر کسی چنین جرمی را مرتکب شده باشد، می‌توانیم آن را به‌عنوان عدم التزام عملی به اسلام تلقی کنیم؟
در بند دیگری نمایندگان نص صریح قانون اساسی در اصل 27 را که اشاره به اصل «ولایت مطلقه فقیه» دارد با «ولایت فقیه» جایگزین کرده‌اند. آیا می‌توان از قوانین اساسی در متون دیگر قانونی با تغییر استفاده کرد؟ این ایرادی بود که هنگام تصویب طرح هم برخی از نمایندگان وارد کردند.
وقتی در قانون اساسی عبارتی به کار برده شده، در متون قانونی دیگر هم باید به همان صورت متن قانون اساسی استفاده شود. هرچند در گفت‌وگوی معمولی و نقد قوانین اساسی این امر مشکلی ندارد، اما واژگان قانونی باید یکنواخت باشند. به‌خصوص قانون اساسی که در قوانین عادی باید از عین متن آن استفاده کرد. گرچه وقتی گفته می‌شود اعتقاد به قانون اساسی، تمام 177 اصل آن را در برمی‌گیرد. دلیلی ندارد که تمایزی بین اصول قائل شویم. هرچند یکسری اصول قانون اساسی مانند «جمهوریت» و «اسلامیت» مبنایی هستند، اما بین آنها نیز از نظر حقوقی تفاوتی وجود ندارد. بنابراین این یک تکرار است که از دیدگاه قانون‌نگاری بی‌مورد است.
فارغ از بحث‌های حقوقی مصوبه مجلس، به نظر می‌رسد که ورود به بحث قانون انتخابات در اواخر همه مجلس‌های دوره‌های اخیر انجام و از این منظر برخورد سیاسی با آن شده است. تا چه حد با این تحلیل موافقید؟
این مسأله یک عارضه منفی در قانون‌گذاری در ایران است. عمر قوانین در ایران کوتاه است. حتی قانون بودجه هم که عمر یک‌ساله دارد، طی همان یک سال کلی تغییر می‌کند. این الگوی ذهنی قانون‌گذاری در ایران باعث اختلال شده است. وقتی قوانین لرزان است، نمی‌تواند باعث ثبات و نظم در جامعه شود. یکی از این قوانین هم قانون انتخابات است و به نظر من ناشی از نگاه کوتاه‌مدت سیاسی به بحث حاکمیت است. هر کسی روی کار می‌آید به تثبیت وضع خودش در قدرت فکر می‌کند. از سوی دیگر، اختلافات زیادی درباره انتخابات وجود دارد که این مسأله هم به بی‌ثباتی قانون انتخابات کمک کرده است.