شماره ۱۹۱۱ | ۱۳۹۸ شنبه ۲۶ بهمن
صفحه را ببند
همه‌پرسی؛ پایه جمهوریت

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خبری را اعلام كرد كه همه منتظر آن بودند. او گفت: «پیش‌نویس لایحه برگزاری همه‌پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی در معاونت حقوقی آماده شده و به‌زودی تحویل هیأت وزیران می‌شود. این لایحه نهایتا چارچوب نظارت استصوابی را مشخص می‌کند. براساس روندی که لوایح در دولت و مجلس طی می‌کنند منطقا رسیدگی به این موضوع در روزهای پایانی مجلس دهم انجام خواهد شد.»
چنین لایحه‌ای از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست از حیث مراجعه به همه‌پرسی است. پس از انقلاب فقط سه بار همه‌پرسی شده است. اولین بار در 12 فروردین ‌سال 1358 درباره اصل نظام و دومین و سومین بار نیز درباره تأیید قانون اساسی و اصلاحیه آن بود كه در ‌سال 1358 و 1368 انجام شد. در این سه مورد لزوما باید همه‌پرسی می‌شد ولی انتظار می‌رفت که همه‌پرسی به‌عنوان یك شیوه مهم بازتاب‌دهنده خواست ملت ازجمله در قانون‌گذاری در طول دوران پس از انقلاب مغفول نماند. برای نمونه اصل 44 قانون اساسی به گونه‌ای است كه بخش مهمی از اقتصاد را دولتی تعریف می‌كرد ولی هنگامی كه جامعه و حكومت به این نتیجه رسیدند كه این اصل باید تعدیل و اصلاح شود، به جای تغییر آن قانونی را تصویب كردند كه در عمل مغایر با این اصل بود؛ در حالی كه منطق حكم می‌كرد كه اصلاح آن اصل را به رفراندوم بگذارند که متأسفانه این کار را نکردند.
از نظر تدوین‌كنندگان قانون اساسی مفهوم و كاركرد همه‌پرسی كاملا روشن بود. اصل ششم چنین مقرر می‌دارد که «در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» این اصل هیچ قیدی ندارد و اتكای اداره امور كشور بر همه‌پرسی آشكار است. در اصل 59 نیز به قانون‌گذاری مستقیم از سوی مردم اشاره شده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
 مطابق قانون اساسی فرمان انجام آن به عهده مقام معظم رهبری و اجرای آن نیز به عهده رئیس‌جمهوری است. بنابراین از حیث مراجعه به همه‌پرسی برای اداره امور كشور اقدام مهم و رو به جلویی در تحکیم جمهوریت انجام شده است و مردم احساس خواهند كرد كه نظر خودشان ملاك اعتبار قرار گرفته است.  ولی از جهت دیگر نیز این اقدام مبارك است. همان‌طور كه می‌دانیم فهم از نظارت استصوابی بر تأیید صلاحیت نامزدهای نمایندگی یكی از موضوعات مورد اختلاف میان دو جناح اصلی کشور بوده است؛ این امر بویژه از انتخابات مجلس چهارم یعنی ۳۰ ‌سال پیش آغاز شد و جدالی بی‌پایان را رقم زد و در انتخابات اخیر به مرحله تند و بحرانی خود رسیده است. بنابراین آقای رئیس‌جمهوری برای رفع این مشكل دستور دادند كه نظر مردم پرسیده شود و مراجعه به آرای عمومی مردم در دستور كار دولت قرار گیرد. این اقدام در شرایط كنونی می‌تواند به طرح بحثی مهم در چگونگی رابطه مردم و حكومت منجر شود. حكومتی كه برآمده از انقلاب و خواست مردم است، به‌ طور طبیعی بقایش نیز بر همین بنا خواهد بود. ولی باید توجه كنیم كه به احتمال فراوان كسانی كه هیچ علاقه‌ای به كسب نظر مردم و احترام به خواست آنان ندارند، به مخالفت با این ایده و طرح خواهند پرداخت. بهترین راه برای آنكه بدانیم چه كسانی موافق یا مخالف حاكمیت مردم هستند، موافقت یا مخالفت آنان با ایده همه‌پرسی در موضوع مهمی چون نظارت استصوابی است كه در عمل دایره انتخاب را برای مردم محدود می‌كند.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  271