نعمت احمدی حقوقدان

به نظر من امکان تأیید عملی لایحه دولت درباره همه‌پرسی وجود ندارد. جدای از این خود این تفسیر جدید شورای نگهبان هم ‏جای بحث دارد. در‌سال 70 بدون اینکه ابهامی درباره اصل 99 وجود داشته باشد، یکی از اعضای شورای نگهبان از دبیر ‏شورای نگهبان سوال می‌کند. این اختلافی نبود که باعث سوال شود. خود شورای نگهبان از خودش سوال پرسیده بود. درباره این ‏لایحه جدید هم خواهند ایستاد. به نظر من هم تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی مانع گردش نخبگان در اداره امور ‏کشور و همچنین نهادهای انتخابی می‌شود و حق انتخاب مردم را محدود کرده است. بحث درباره نظارت استصوابی را هم ‏محدود کرده‌اند. این لایحه هم با این وضع مواجه خواهد شد و هرچیزی که نوشته شود با تفسیر شورای نگهبان با اصل 99 ‏مواجه خواهد شد. اما اگر این لایحه به این صورتی که گفته شده به صورت یک لایحه همه‌پرسی مطرح شود، نیازی به تأیید ‏شورای نگهبان نخواهد داشت و با رأی دوسوم نمایندگان مجلس عملی می‌شود. موضوعی که مورد اختلاف است درباره این مسأله ‏است که آیا شورای نگهبان می‌تواند بر خود لایحه همه‌پرسی مصوب مجلس هم اعمال نظارت کند. در این اختلاف دو نظر ‏حقوقی وجود دارد که باید به آن توجه کرد. یک نظر وجود دارد که برابر اصل چهارم قانون اساسی «همه قوانین و مقررات مدنی‏، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر ‏اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان ‏است.» بدین ترتیب تمام مصوبات مجلس بدون تأیید شورای نگهبان اعتبار ندارد. اما از سوی دیگر یک نظر این است که ما در ‏قانون اساسی استثنا داریم. برای مثال یکی از این استثناها اصل 59 قانون اساسی است. در این اصل گفته شده: «در مسائل بسیار ‏مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه‌مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم ‏صورت گیرد و درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
 بنابراین نظر حقوقی ‏این اصل یک استثنا است و بنابراین تمامی ضابطه‌های آن هم استثنا هستند. به نظر من اصل 59 مقابل اصول دیگری است که درباره قوه‌مقننه است و روش‌های اجرای آن را نشان می‌دهد، چون در ‏این اصل استثنا قائل و گفته شده این اصل درباره مسائل بسیار مهم است که نمی‌توان از طریق عادی آنها را حل کرد. به این معنی که برای مثال یکی از روش‌های عادی قانون‌گذاری ‏این است که شورای نگهبان آن مصوبه را تأیید کند که به نظر من اصل 59 در مسائل مهم این استثنا را قائل شده و نیازی به ‏تأیید شورای نگهبان ندارد.