شماره ۱۹۱۰ | ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۴ بهمن
صفحه را ببند
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از تدوین همه‌پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی خبر داد
حمایت فراکسیون امید از رفراندوم
چند روز پس از گزارش «شهروند» درباره لایحه دولت برای برگزاری همه‌پرسی، لعیا جنیدی، معاون حقوقی ‏رئیس‌جمهوری با تأیید این مطلب از تدوین پیش‌نویس لایحه برگزاری همه‌پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی که درنهایت ‏چارچوب نظارت استصوابی را تعیین می‌کند در این معاونت خبر داد

[مجتبی رحیمی] چند روز پس از گزارش «شهروند» درباره لایحه دولت برای برگزاری همه‌پرسی، لعیا جنیدی، معاون حقوقی ‏رئیس‌جمهوری با تأیید این مطلب از تدوین پیش‌نویس لایحه برگزاری همه‌پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی که درنهایت ‏چارچوب نظارت استصوابی را تعیین می‌کند در این معاونت خبر داد‎. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری روز گذشته در ‏حاشیه جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: «پیش‌نویس لایحه برگزاری همه‌پرسی درباره صلاحیت داوطلبان ‏انتخاباتی در معاونت حقوقی آماده شده و به‌زودی تحویل هیأت وزیران می‌شود‎.» او گفت:«این لایحه نهایتاً چارچوب نظارت ‏استصوابی را مشخص می‌کند‎.» معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه لوایحی که برای همه‌پرسی تدوین می‌شود ‏باید کوتاه و روشن و پاسخ آنها نیز به صورت آری یا خیر باشد، در پاسخ به این پرسش که این لایحه و همه‌پرسی مربوط به ‏آن، تقنینی است یا تفسیری، خاطرنشان کرد: «باید درنهایت چیزی باشد که واقعاً بتوان آن را درست اجرا کرد‎.» جنیدی درباره ‏زمان ارایه این لایحه به مجلس نیز اظهار کرد:  «در طرحی که به معاونت حقوقی ارجاع داده شد، تصریح شده بود که باید در روند ‏نگارش پیش‌نویس این لایحه تسریع شود؛ در همین راستا نیز این اتفاق در معاونت حقوقی رخ داد و ما پیش‌نویس لایحه ‏مذکور را خیلی زود به دولت تحویل خواهیم داد. براساس روندی که لوایح در دولت و مجلس طی می‌کنند منطقاً رسیدگی به این ‏موضوع در روزهای پایانی مجلس دهم انجام خواهد شد‎.‎‏»‏‎
او درباره جزئیات پیش‌نویس همه‌پرسی نیز گفت:«متنی که وجود دارد، سعی شده موارد به صورت معقول و صحیح نوشته شود. ‏به همین دلیل می‌توان امیدوار بود که به نتیجه‌ای معقول ختم شود و مورد اتفاق همه ارکان قرار بگیرد‎.» معاون حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند «اصل نظارت استصوابی و نظر تفسیری که شورای نگهبان در‌سال ‏‏۷۱ داده است، به درخواست یک عضو هیأت نظارت از شورای نگهبان بوده، درحالی‌که مجلس یا فقهای شورای نگهبان می‌‏توانستند این درخواست را داشته باشند؛ آیا در این خصوص دولت ایده‌ای دارد؟» گفت:  «از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و منشأ ‏که مطرح شده، به نظر می‌رسد تفسیر در جایی باید مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی ‏حاکم بر قانون اساسی باشد‎.» جنیدی تصریح کرد: «حق اساسی مشارکت به‌عنوان یکی از اصول قانون اساسی باید چراغ راهنمای ‏تفسیر باشد؛ بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود. همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا حدود را رعایت کند و اگر ‏موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق می‌شود، حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گیرد‎.‎‏» ‏
پیش از این حزب «اتحاد ملت» در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری اسلامی  ایران خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره نظارت ‏استصوابی شده بود. حسن روحانی در زیر همان نامه دستور داد تا «لایحه اصلاح موضوع نظارت بر انتخابات» تهیه شود، همچنین در پی‌نوشت نامه از معاون اول، وزیر کشور و معاون حقوقی خود خواسته بود لایحه‌ای برای ‏‏«اصلاح بخش نظارت بر انتخابات» تهیه و ارایه شود‎.‎‏ زیر دستور حسن روحانی برای تهیه لایحه اصلاح موضوع نظارت بر ‏انتخابات، اسحاق جهانگیری، معاون اول او نیز از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خواسته تا این لایحه در «اولین فرصت» به ‏دولت ارایه شود‎.‎‏ هرچند حسن روحانی در دستور خود اشاره‌ای به «همه‌پرسی» نکرده بود. حالا با تدوین لایحه همه‌پرسی درباره ‏صلاحیت داوطلبان انتخاباتی، همه چیز وابسته به مجلس خواهد بود. مجلسی که حدود یک‌سوم نمایندگانش با اعمال نظارت ‏استصوابی از رقابت برای دوره بعد جا مانده‌اند. تصویب لایحه همه‌پرسی نیاز به دوسوم رأی نمایندگان مجلس دارد و این سوال ‏مطرح می‌شود که آیا مجلس از تصویب این لایحه حمایت می‌کند. قاسم میرزایی‌نیکو، عضو فراکسیون امید مجلس دهم با تأیید ‏حمایت فراکسیون امید از این لایحه به «شهروند» گفت: «نه تنها فراکسیون امید بلکه تمام نمایندگان مجلس از تصویب این لایحه ‏حمایت خواهند کرد. پیش از این هم در طرح استانی‌شدن انتخابات این موضوع درنظر گرفته شده بود.» میرزایی‌نیکو همچنین در ‏پاسخ به این سوال که آیا عمر مجلس دهم به بررسی این لایحه خواهد رسید، افزود: «اگر این لایحه همان روز نخست به مجلس برسد، ‏می‌توان آن را بررسی کرد، اما اگر پس از شروع بررسی بودجه به مجلس ارسال شود، نمی‌توان به آن رسیدگی کرد، چون زمانی ‏که بودجه بررسی می‌شود، هیچ طرح و لایحه دیگری قابلیت بررسی ندارد و بررسی بودجه هم تا اواخر اسفند به طول می‌‏انجامد. پس از آن هم مجلس وارد تعطیلات می‌شود و نهایتا در اردیبهشت‌ماه این لایحه مطرح خواهد شد که قطعا به عمر این ‏مجلس خواهد رسید.» لایحه همه‌پرسی را حزب اتحاد ملت به دولت پیشنهاد داده و به نظر می‌رسد از معدود دفعاتی است که ‏لایحه‌ای با پیشنهاد یکی از احزاب رسمی تدوین می‌شود. حسین نقاشی از اعضای حزب «اتحاد ملت» هم در گفت‌وگو با «شهروند» ‏تایید می‌کند که برای آنها هم قابل پیش‌بینی نبود که دولت به پیشنهاد حزب اتحاد توجه کند. او درباره دلایل پیشنهاد همه‌پرسی ‏به رئیس‌جمهوری هم گفت: «انتخابات و احزاب از مولفه‌های توسعه سیاسی هستند که اگر به آن توجه شود باعث پیشرفت ‏می‌شود. به هرحال تحلیل ما این بود که نظرات استصوابی یکی از این دومولفه را که انتخابات باشد، تضعیف می‌کند. در بخش ‏احزاب هم قانون انتخابات ما مشکل دارد که باید تغییر کند تا نقش احزاب پر رنگ شود. به همین دلیل بود که حزب «اتحاد ملت» ‏پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی درباره نظارت استصوابی را به رئیس‌جمهوری ارایه‌کرد.» او همچنین درباره این سوال که چرا پیش ‏از این چنین پیشنهادهایی به دولت ارایه نشده بود، افزود: «به نظر من این یک نقصان است و سال‌ها پیش از این باید این اتفاق رخ ‏می‌داد. این نقد هم درست است و ما باید در ‌سال 94 هر دو موضوع را مطرح می‌کردیم.» ‏
اگر دولت روحانی بتواند لایحه مرتبط با برگزاری رفراندوم درباره موضوع نظارت بر انتخابات را به مجلس ارایه کند، یکی از ‏مهم‌ترین لوایح تاریخ مجلس بررسی خواهد شد.‏

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  185