شماره ۱۹۰۳ | ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۵ بهمن
صفحه را ببند
شبکه یاری کودکان کار نشستی برای بررسی پدیده کولبری و کودکان کولبر برگزار کرد
جویندگی نان به قیمت جان

[شهروند] سه روز قبل بود که گم‌شدن 23 کولبر در ارتفاعات سرشیو شهرستان سقز خبرساز شد و نام ‏کولبران را بار دیگر بر سر زبان‌ها انداخت. یکی از آنها که مردی پنجاه ساله بود، تابِ سرما را نیاورد ‏و جانش از دست رفت و به جمع دیگر کشته‌شدگان کولبری در کشور اضافه شد. کولبری حالا ‏مدت‌هاست دیگر نه فقط شغل مردان مناطق غرب کشور که به شغل زنان، کودکان و تحصیل‌کردگان هم ‏بدل شده است و در این میان حضور کودکانِ بار بر دوش و روانه در کوهستان‌ها عاملی شد تا «شبکه ‏یاری کودکان کار» نشستی با حضور حسین راغفر اقتصاددان، احسان هوشمند جامعه‌شناس حوزه ‏قومی و عثمان مزین حقوقدان برگزار کند و به واکاوی این مسأله بپردازد. نشستی که البته کودکان ‏کمترین حضور را در آن داشتند و  کارشناسان حاضر در این نشست بیش از هر چیز از دردهای کولبری ‏به صورت کلی گفتند.‏

هیچ قانونی کولبری را تجویز نمی‌کند
‏«شغلی غیراستاندارد و برخلاف کرامت انسانی به همه جوانب زندگی مردم کردنشین رسوخ کرده و ‏جزو زندگی‌شان شده است.» عثمان مزین  ادامه داد: «این پدیده چنان مختص مردم کُرد است که واژه آن هم از زبان ‏کُردی استخراج شده است. وقتی با یک فرد غیرکُرد صحبت می‌کردیم و از کولبری می‌گفتیم تعجب ‏می‌کرد؛ چطور با کول بار می‌برید؟» به گفته او این مشکل آن‌قدر بزرگ بود که واژه کولبری وارد ‏ادبیات فارسی شد و این در حالی است که از دیرباز کولبری وجود داشته است و در گذشته کولبری با ‏قاطر انجام می‌شده است آن هم در چند روستای محدود که در زمستان‌ها به دلیل بیکاری کولبری ‏می‌کردند: «اما امروز بیکاری، فقر و تبعیض به اندازه‌ای است که زنان، کودکان و حتی تحصیل‌کردگان ‏به کولبری رو آورده‌اند؛ چون چاره‌ای جز این کار ندارند. در آماری که ارایه می‌شود همیشه از سقوط و ‏یخ‌زدگی به‌عنوان علت مرگ کولبران صحبت می‌شود؛ اما متأسفانه به این اشاره نمی‌شود که بخشی از  ‏کشته‌شدگان بر اثر تیراندازی است.» ‏  به گفته او کولبری شغل نیست و همه بر آن اتفاق ‌نظر دارند و هیچ قانونی کولبری را تجویز نمی‌کند؛ اما ‏کولبر چاره‌ای جز این کار ندارد. قانون کار از بیمه، ساعت کار و بازنشستگی می‌گوید اما کولبر از همه ‏اینها محروم است؛ کارفرما مشخص نیست، بیمه و بازنشستگی وجود نداشته و البته ایمنی هم در این ‏شغل معنایی ندارد. کولبری از دید قانونی فاقد وجاهت است و این در حالی است که ما پدیده کولبری را ‏تنها در اقلیم کردستان می‌بینیم. ‏ مصوبه شورای امنیت یکی دیگر از مواردی است که از نظر مزین نیاز به توجه دارد؛ مصوبه‌ای که ‏می‌گوید در مناطق مسکونی تا شعاع دوکیلومتری مأموران حق تیراندازی ندارند: «مصوبه‌ای که در ‏کردستان رعایت نمی‌شود، با توجیه مرزی‌بودن منطقه و فرازوفرودهایی که اجازه اندازه‌گیری ‏دوکیلومتر را نمی‌‌دهد. جای تأسف است سطح مطالبات مردم در اقلیم کردستان به سطوح پایین نزول پیدا ‏کرده است و مردم به‌جای داشتن مطالبه حقوق فرهنگی  مطالبه نان دارند و مجبورند برای نان ‏جان بدهند. تغییر اساسی در این تبعیض سیستماتیک کاری است که به‌عهده دولت‌ است.» ‏

کولبری جلوه‌ای از فقر شدید ‏
حسین راغفر، کولبری را جلوه‌ای از فقر شدید دانست و آن را نشانه‌های آشکار نقض حقوق بشر عنوان ‏کرد: «اشتغال یکی از مواردی است که بارها در قانون اساسی به آن تأکید شده و از آن به‌عنوان ‏یک حق همگانی یاد می‌شود.  ‏ این کارشناس اقتصاد در ادامه به ماجرای کولبری اشاره کرد و گفت که این موضوع نشانه بی‌توجهی به ‏برخی مناطق ازجمله مناطق مرزی در کشور است: «تمام مناطق مرزی ما بر اثر بی‌توجهی و نادیده‌‏ گرفته ‌شدنِ تعهدات حاکمیت نسبت به مردم با فقر دست به گریبان‌اند؛ همین هم باعث شده مردم رها ‏شده، به دنبال راه‌های تأمین حداقل‌های زندگی‌ خودشان باشند. نتیجه آن شکل‌گیری کولبری در مناطق ‏مرزی و به‌ویژه مناطق سردسیر است. این کولبران با مشکلات مضاعف و درآمدهای بسیار ناچیز ‏مواجهند و اگر اقدامی برای مقابله با این مشکلات نشود، قطعا در آینده پدیده‌های عمیق و گسترده‌ای ایجاد ‏می‌شود.» به گفته او، با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی، این اتفاقات در حوزه بین‌المللی می‌تواند ‏تهدید جدی باشد؛ بر همین اساس پرداختن به حل فقر و پیامدهای ناشی از آن، ‏باید در دستور کار سیاست‌گذاری بخش عمومی کشور قرار گیرد:   «متأسفانه ما نشانه‌ای از بهبود اوضاع ‏نمی‌بینیم. مسأله کولبری و پدیده تأسف‌بار مرگ کولبران، به دلیل مجاورت ایران با کشور عراق و ‏منطقه کردستان عراق و تلاش‌هایی که از آن‌سو برای آسیب‌زدن به امنیت مردم در این مناطق صورت ‏می‌گیرد، شکل آسیب‌ها را در مناطق غربی کشور عمیق‌تر کرده است.» ‏

کولبری، تجارت غیر رسمی‎ ‎
موضوع صحبت‌ احسان هوشمند، جامعه‌شناس، تجارت غیر رسمی در مرزهای غربی و شرقی کشور ‏با تأکید بر کولبری در غرب و سوخت‌بری در شرق بود؛ دو پدیده‌ با دو کارکرد اقتصادی متفاوت و ‏شاید هم‌راستا اما با پیامد‌های اجتماعی پیچیده. به گفته او، تجارت غیر رسمی یا آنچه قاچاق خوانده ‏می‌شود، خاص این روزهای ایران نیست: «در دهه‌های گذشته همواره شاهد این نوع تجارت در کشور ‏بوده‌ایم؛ به‌طوری که بر اساس اسنادی که مشاهده کرده‌ام از زمان شکل‌گیری نظام شاهنشاهی پهلوی ‏‏(1330 خورشیدی) تا به حال بارها و بارها نظام سیاسی درگیر با موضوع تجارت مرزی بوده است. ‏یکی از نمونه‌های آن دستگیری بیش از 58 نفر از شهروندان مریوانی در ‌سال 1317 است که اسناد ‏تاریخی آن موجود است یا بازداشت افراد به همین تعداد از اهالی مهاباد به بهانه تجارت با کشور عراق ‏که در ‌سال 1318 به شیراز تبعید شدند.» هوشمند گفت که در دوره‌های بعد باز هم با تجارت مرزی ‏درگیر بوده‌ایم؛ حتی در دوره جنگ میان ایران و عراق شاهد بودیم که در شهرهایی مثل بامیان و سردشت ‏با جمعیت و مقدار خیلی کمتر، در جریان بود. حتی جنگ و بمباران هم باعث نشد که این تجارت ‏متوقف شود. او در ادامه گفت: «ما به دلیل نوسانات ارزش پول ملی دست‌کم در طول دهه گذشته (به ‏ویژه بعد از تحریم‌ها) هم‌زمان با تحریم و کاهش ارزش ریال، شاهد افزایش تجارت مرزی در اشکال ‏مختلف یا کاهش آن در نقاطی دیگر هستیم. تجارت سوخت در شرق کشور از همان دوره به دلیل تفاوت ‏قیمت بنزین با آن طرف مرز شروع شد. تفاوت 50 برابری قیمت می‌تواند افراد را به سمت این کار ‏بکشاند.» ‏
هوشمند ادامه داد: «برآوردها نشان می‌دهد روزانه بین 10‌میلیون تا حدود 40‌میلیون لیتر قاچاق سوخت ‏در کشور صورت می‌گیرد. اگر معدل 20‌میلیون لیتر در روز را شاخص بگیریم و تفاوت گردش مالی ‏را 9‌هزار تومان در نظر بگیریم (نه 15‌هزار تومان) و با توجه به اینکه حدودا 70‌درصد تجارت ‏سوخت در استان سیستان و بلوچستان صورت می‌گیرد؛ بخش‌های دیگر در مرزهای جنوبی و بخش ‏کمتری در مرزهای غربی، در‌ سال حدود 5‌میلیارد و 400‌میلیون دلار یعنی معادل بودجه عمرانی ‌سال ‏گذشته کشور، قاچاق می‌شود.» ‏

150 نفر در مرزهای غربی کشور تلفات داشتیم

احسان هوشمند، جامعه‌شناس گفت:   «دقت کنید ما 750 کیلومتر فقط مرز کردستان، کرمانشاه و آذربایجان ‌غربی داریم. 1000 ‏کیلومتر هم مرز خشکی استان سیستان و بلوچستان. در بخشی از مرز شرقی، ما دیوار کشیدیم و در ‏بخشی از مرز غربی که میزانش خیلی زیاد نیست، کشور ترکیه دیوار کشیده ‌است. در هردو مورد هم نگرانی‌های ‏امنیتی داریم؛  پس کولبری ماحصل ‏هزاران متغیر کوچک‌تر در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‌است که در قالب اقتصادی که بر ‏قاچاق سوار شده، خود را نشان می‌دهد و تبعات آن در این است که در کمتر از سه تا چهار ‌سال گذشته ‏‏150 نفر فقط در مرزهای غربی‌مان تلفات داشتیم.»‏

 


تعداد بازدید :  621