علی‌‌اکبر گرجی دانشیار حقوق شهید بهشتی

رئیس‌جمهوری در مطلبی کوتاه به اقدام رئیس قوه‌ قضائیه به صدور بخش‌نامه در حوزه فضای مجازی واکنش نشان داد. حسن روحانی در این پی‌نوشت کوتاه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه نوشت: «احتراما؛ این‌گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.» نامه‌ای که به نظر می‌رسد مناقشه حقوقی جدیدی را بین دولت و قوه قضائیه ایجاد خواهد کرد. بخش‌نامه‌ای که انحصار تولید صدا و تصویر فراگیر را به صداوسیما واگذار می‌کند. اگر بخواهیم در چهارچوب حقوق و مبانی آزادی‌گرایانه حقوق صحبت کنیم، به گمان من حق با رئیس‌جمهوری است؛ یعنی ما نباید اصرار کنیم که در همه عرصه‌های زندگی شهروندان دخالت کنیم و آنها را تحت کنترل درآوریم. همین که خود صداوسیما با هزینه‌های چندصدمیلیاردی و یک ساختار بسیار گسترده و عریض و طویل در انحصار حکومت است، طبیعی نیست و از منظر آزادی رسانه و حقوق کاملا محل ایراد است اما از سوی دیگر این اتفاق از منظر قانون اساسی امری قانونی است؛ یعنی قانون اساسی براساس اصل 175 انحصار صداوسیما را به رسمیت شناخته است. اما مسأله‌ای که به گمان من روشن است، این است که صداوسیما یک نهاد حکومتی است و انحصار آن و سیاست‌گذاری آن در دست حکومت است؛ اما قانون اساسی به جز صداوسیما یا همان رادیو و تلویزیون انحصار دیگری را به صداوسیما نداده است. در قانون اساسی پیش‌بینی نشده که اگر اینترنت آمد در این صورت هم انحصار در دست صداوسیما خواهد بود. اینکه صداوسیما اصرار دارد که سیطره تام خود را بر سایر حوزه‌ها تعمیم دهد، خلاف مبانی اساسی است. این امر همچنین خلاف اصل سوم و بیست‌وچهارم است.
چه کسی گفته که حق تمام رسانه‌ها در اختیار حکومت است. اگر این‌گونه بخواهیم به موضوع نگاه کنیم نوشتن کتاب را هم باید در انحصار حکومت قرار دهیم. مردم‌سالاری در حقیقت آن نوع از نظام سیاسی است که انواع آزادی‌ها را برای شهروندان به رسمیت بشناسد؛ به‌خصوص آزادی رسانه‌ها که جزء اصلی یک نظام مردم‌سالار است. پرسش من از ریاست محترم قوه قضائیه این است که وقتی چنین بخش‌نامه‌ای را صادر کرده‌اند، آیا این بخش‌نامه آزادی‌های شهروندان را تضمین می‌کند؟ پاسخ من به این سوال منفی است. البته با کمال تأسف باید عرض کنم که رئیس قوه قضائیه به احتمال زیاد، این رویکرد را در راستای تفسیر شورای نگهبان تطبیق داده‌اند؛ تفسیری که با همه مبانی حقوقی ناسازگار است. گر چه تفسیرهای شورای نگهبان لازم‌الاجرا هستند اما قوه قضائیه باید مقتضیات جهان امروز را در نظر بگیرد و همچنین شورای نگهبان هم تفاسیر خود را با توجه به تغییرات اوضاع جهان تطبیق دهد. از سوی دیگر باید به این مسأله توجه کنیم که این مسائل در عمل نمی‌تواند تأثیر چندانی داشته باشد. دیگر حکومت‌ها نمی‌توانند آزادی بیان را از شهروندان بگیرند. دوران ما دورانی است که بستن فضای رسانه‌ای غیرممکن است.
توصیه من این است که خود بزرگوارانی که در این نهادها حضور دارند، خودشان اقدام کنند و رویکردها را تغییر دهند؛ چون معتقدم که با تغییر رویکردها بسیاری از این مسائل حل می‌شود و شاهد سازگاری بیشتر اجتماعی هم خواهیم بود.