[احمد غلامی| جامعه‌شناس] اقتصاد کولبری به نظر مسئولان شکلی از اقتصاد سیاه یا اقتصاد زیرزمینی است که هر چند با نام کولبران شناخته شده است، اما در عمل مجموعه وسیعی از روابط مالی-سیاسی را در برمی‌گیرد که عامل و حامل این شکل از سودآوری است. حیات کولبران در حال حاضر با استناد به ساختار سیاسی و اقتصادی ایران به‌ویژه بعد از انقلاب و تحولات منطقه‌ای و همچنین شرایط زیستی و ژئوپولیتیکی شهرستان‌های مرزی در غرب و در این میان شهرهای کردستان، یکی از آن پدیده‌های اجتماعی‌ای است که سویه‌های اقتصاد سیاسی را به تصویر می‌کشد. این شکل از زندگی در حال حاضر نبض اقتصادی جامعه کردستان است که می‌تواند اقتصاد سیاسی این منطقه را بازتعریف و بازنمایی کند.
تا قبل از سیل عظیم کولبران، استانداری استان آذربایجان غربی از طریق اعطای کارت پیله‌وری به تعداد 4هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان شهرستان تمرچین پیرانشهر در پی نظارت و مدیریت این افراد بود. کولبران به واسطه شناخت مناطق مرزی و با توجه به اینکه بیشتر آنان ساکنان روستاهای مرزی کردستان و دیگر مناطق مرزی غرب هستند، راه‌های مناسب و ایمن‌تر برای ورود یا خروج کالا از طریق باربری یا از راه اسب‌هایشان را برعهده دارند که تعداد آنان به‌ویژه از سال‌های 1384 به بعد فزونی یافته است. کم‌توجهی و گاهی بی‌توجهی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در نواحی مرزی که ریشه در فشارهای امنیتی ناشی از تحرکات مخالفان نظام در سال‌های اول انقلاب دارد، موجب شد تا مرزها به محلی برای تنش‌های سیاسی-اقتصادی و کاهش میزان فرصت‌های شغلی و بر این اساس فزونی مشاغلی چون کولبری شود؛ به‌طوری که شغل کولبری به‌عنوان مصداق فعالیت غیرقانونی و حتی ناامن‌سازی منطقه قلمداد شده است.
گذر غیرقانونی از مرز و ورود یا خروج کالاهای غیرگمرکی مصادیق تغییر در برنامه‌های اقتصادی-سیاسی مناطق مرزی است. مسأله‌ای که در هر دو حالت نهادهای امنیتی را حول مفهوم «امنیت» گرد می‌آورد.
بر اساس دیدگاه سیاسی-اقتصادی کنونی، امنیت از طرفی به‌عنوان مفهومی سیاسی که کولبر را در هیأت قانون‌شکن بازمی‌شناسد و از طرف دیگر به‌عنوان مفهومی اقتصادی که کولبر را تهدیدی علیه ساخت تولیدی در داخل کشور می‌داند، تفسیر می‌شود. کولبر در این دو حالت عنصری است که حضور او برآشفته‌کننده امنیت اقتصادی-سیاسی مرز تصور می‌شود.
آنچه مفهوم امنیت را امروزه به بخشی لاینفک از ساخت سیاسی- اقتصادی منطقه و به‌ویژه اقتصاد کولبری مبدل ساخته است، اهمیت آثار و تبعات نظام اقتصادی کولبری است. کولبری از نظر مسئولان از طرفی حقانیت نظام سیاسی - اقتصادی را تهدید می‌کند و از طرف دیگر عدم چهارچوب‌پذیری آن موجب تسلط‌ناپذیربودن آن شده است
عملکرد نظام سیاسی در برابر مجرمان یا همان ناقضان اقتصادی(کولبران) در حقیقت محدودسازی تأثیرات بیرونیِ منفیِ برخی از اعمال است. هدف اصلی نظام سیاسی به میانجی همان دستگاه امنیتی، چیزی بیشتر از قانونِ منع قاچاق است؛ چرا که قانون برای این دستگاه شامل مجموعه‌ای از ابزارهای واقعی است که می‌بایست به منظور به کار بستن قانون از آنها استفاده کند. بر این اساس قانون منع قاچاق، مجموعه‌ای است از ابزارها برای بخشیدن واقعیت اجتماعی و سیاسی به عملِ ممنوعیت (به منزله مبنای صورت‌بندی قانون).(فوکو،1389: 344).
تعریف کولبر بر اساس جرم‌های امنیتی و اقتصادی، تعریفی است که بر مبنای ضررهای امنیتی کولبری ترسیم شده است. هم‌سطح‌شدن مفهوم جرم اقتصادی با جرم امنیتی موجب تصور کامل کولبر به‌مثابه شخص مجرم شده است. دستگاه امنیتی تا زمانی که بتواند سازوکارهای تحدید و کاهش قاچاق و کولبری را از طریق ابزارهای نرم‌تر همانند جریمه‌ها‌ی نقدی، ممانعت از عبور کالا و ... پیش ببرد، چندان بخشی از قاعده تنظیم‌کننده سیاست تنبیهی نخواهد بود. اما عبور کولبران و توجه نکردن آنان به ابزارهای نرم که در بیشتر مواقع از سر درماندگی است، مداخله دستگاه امنیتی را در بازارِ جرم (بازار قاچاق) و در ارتباط با عرضه جرم پیش می‌کشد. کولبری بیش از آنکه یک عمل صرف باشد، در قالب یک بازار ظاهر می‌شود. تا اوایل دهه 90، سیاست اجرای قانون در مرزها در حقیقت به دنبال کاهش ترددهای غیرقانونی فرد و کالا بود. این سیاست در جهت تأمین امنیت مرزها موجب شد تا قیمت کالا افزایش یابد و مازادی از سود ناشی از سختی کار و ضبط کالا بر خود کالا حمل شود. همین مسأله موجب شد سیاست‌های استخدام و بکارگیری مأموران در این مناطق تغییر بیشتری بیابد و استفاده از نیروهای بومی در مرزها کمتر در برنامه قرار بگیرد. سوم اینکه، احتمال قدرت مذاکره و پرداخت هزینه‌های غیرگمرکی موجب جذب جمعیت زیادی از اهالی منطقه به شغل کولبری شد. این هزینه‌های غیرگمرکی امید به زنده ماندن کولبر از طریق پرداخت جریمه جرم را در محل افزایش می‌داد و همین خود عامل گرایش بیشتر به این کار می‌شد.ضررهای ناشی از کولبری که به دستگاه گمرکی وارد می‌شد از حیث اقتصادی و ترددهای غیر قانونی افراد از مرزها که می‌تواند حامل تهدیدهای سیاسی دانسته شود، موجب شد نگاه امنیتی‌تری در دستور کار نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد. بستن معابر کولبری، افزایش برخوردهای تند و سخت با کولبران و ... را می‌توان بازپیکربندی دستگاه و تکنولوژی‌های اقتصادی مرز در قالب نظام گمرکی و امنیتی دانست. از این نقطه به بعد، نظام گمرکی در درون یا به صورت جفتِ مزدوج نظام سیاسی- امنیتی بازصورت‌بندی می‌شود و به‌عنوان نهادی اقتصادی- امنیتی جایگاه سوژه را تفسیر و تعیین می‌کند. سوژه‌ها تا زمانی که کولبرند، تهدیدکننده این دستگاه اقتصادی- امنیتی هستند، مگر آنگاه که پیله‌ور باشند. سیاست ناشی از جایگزینی پیله‌وری (که در برنامه‌های استانداران طی 10سال گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است) که در عمل با شکست روبه‌رو بوده است، محصول رویکردی سلبی برای حل معضل کولبری است.
در حقیقت حذف کولبر، بیش از آنکه حل جوانب امنیتی اقتصاد /سیاسی مرز باشد، بازصورت‌بندی مفاهیمی چون امنیتی‌شدن بیش از حد، کولبر-مجرم، موانع توسعه منطقه‌ای، تک‌محصولی شدن اقتصاد مرزی و اولویت یافتن مشاغل کولبری و در عین حال توسعه اقتصاد خدماتی و محیط‌های مصنوع آن همانند نهادهای امنیتی و گمرکی شده است و با تفکیک کولبر از پیله‌ور شرایط برای تعلیق قانون و شکل‌گیری وضعیت‌های استثنایی برای مواجهه با کولبران مجرم هموارتر می‌شود. آنچه می‌تواند وضع اقتصادی و سیاسی جامعه کردستان را از دام این شرایط ناهموار و ناخوشایند رهایی دهد، بیش از تعیین امتیازات یا قوانینی همچون اعطای کارت پیله‌وری، تصویب قانون شلیک نکردن مستقیم یا طرح بیمه کولبران و ...، حذف خود اقتصاد کولبری است. طرح‌هایی چون اقتصاد مبتنی بر منطقه آزاد مرزی، طرح خوشه‌ها و منظومه‌های اقتصادی مرزی، تأکید بر تغییر و چرخش‌های اقتصادی در تولید و خدمات در این مناطق و سیاست‌هایی از این قبیل درنهایت می‌تواند راه را برای بازصورت‌بندی مناطق مرزی براساس ساختی اقتصادی هموار کند که کمتر ابعاد امنیتی را چه در حوزه اقتصادی و چه سیاسی به دنبال داشته باشد. چنین تغییراتی می‌تواند برای همیشه گذر از اقتصاد کولبری به اقتصاد بازار و در سطحی وسیع‌تر اقتصاد منطقه‌ای و جهانی را نوید بخشد.