فرشید غضنفرپور| ماجرای اختلاف نظر احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت بر سر برداشت 1/4میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی ظاهراً ادامه دار‌تر از این حرف‌ها است که با تقاضای عذر خواهی هر دو طرف از ملت ختم به خیر شود.
دو روز پیش این احمد توکلی بود که از دولت خواست به دلیل این‌که در موضوع برداشت 1/4میلیارد دلاری خلاف واقع سخن گفته از مردم عذرخواهی کند. اظهارنظری که به تیتر یکی از تندترین روزنامه‌های منتقد دولت تبدیل شد و شاید همین موضوع واکنش نوبخت را برانگیخت تا در گفت وگویی بدون اشاره به نام احمد توکلی از کسانی که «اطلاعاتشان در این خصوص ناقص است» بخواهد از مردم عذرخواهی کنند. هرچند اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این اختلاف نظر به «شهروند» می‌گوید: «موضوعی را که هنوز توسط یک نهاد رسمی گزارشش قرائت نشده، نباید به جامعه انتقال داد و این کاری که انجام شد تنها فضای اعتماد میان حاکمیت و مردم را دچار خدشه کرده است» جلیلی معتقد است خطایی که صورت گرفته بیشتر مربوط به ثبت عملیات حسابداری بوده و اگر هم رعایت چارچوب قانونی نشده حوزه‌های نظارتی حتماً باید نسبت به آن عکس العمل نشان بدهند.
روز گذشته و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اما این احمد توکلی بود که در تذکری با استناد به اصل 84 قانون اساسی، اظهار کرد: کمیسیون برنامه و بودجه طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات درباره برداشت 4.1میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی گزارشی را تهیه و منتشر کرده است امروز یا فردا در صحن علنی پارلمان قرائت می‌شود. او گفت: این‌که سخنگوی دولت بگوید این گزارش خلاف است و مصاحبه‌کننده باید عذرخواهی کند، من افتخار می‌کنم اگر خطا کرده باشم عذرخواهی کنم نه از دولت از پایین‌ترین آحاد ملت ولی این حرف درست نیست و به شأن ملت ایران لطمه می‌زند و رئیس مجلس باید از حق مجلس در این زمینه دفاع کند. از این‌جا بود که پای لاریجانی هم به ماجرا باز شد و رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن آن‌که محتوای سخنان توکلی را تلویحاً تأیید کرد گفت: «هیچ نشانه‌ای مبنی بر این‌که تخلف قانونی در روال کار مجلس در جریان بررسی برداشت 4.1میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته باشد، ندیدیم.» او سپس از «آقایان دولتی‌ها» خواست تا مطیع قانون باشند. توکلی اما تنها نماینده‌ای نبود که روز گذشته به موضوع گزارش دیوان محاسبات اشاره کرد، محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس نیز در تذکری آیین‌نامه‌ای اما در حمایت از دولت گفت: برداشت 4.1میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی نبوده بلکه از بانک مرکزی برداشت شده است و درنهایت روال در دستور کار قرار گرفتن قانونی نبوده است. تابش همچنین از رئیس مجلس سوال کرد: «چطور نامه محرمانه دیوان محاسبات اکنون دست به دست می‌چرخد؟» پیش از این نیز اسحاق جهانگیری معاون اول دولت در همین زمینه در همایش مدیران بانکی کشور گفته بود: هرچه ما سند و پرونده نشان می‌دهیم که حرفشان اشتباه است آنها مدام می‌گویند که دولت 4.1میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشته است. چگونه اسناد طبقه‌بندی شده یک کشور به موضوع مصاحبه تبدیل می‌شود و بعد هم خلاف واقع از این سند طبقه‌بندی شده استفاده می‌کنند؛ پول نفت کشور فروخته شده و در جایی مانده است و اینها می‌آیند به راحتی اسم یک شرکت خارجی را می‌برند. معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین گفته بود: آقایان رعایت مسائل کشور را بکنید والله هیچ کشوری با مسائل خودش اینجور برخورد نمی‌کند.
ناصر موسوی لارگانی اما همان نماینده‌ای است که از سوی مجلس سال گذشته یعنی همان زمانی که بنا به گفته منتقدان این برداشت انجام شده عضو ناظر مجلس در هیأت امنای صندوق توسعه ملی بوده است او در اینباره به «شهروند» می‌گوید: «آقای احمدی‌نژاد تمام وظایف هیأت امنا را به هیأت عامل واگذار کرده بود و هیأت امنا اصلاً خبر نداشت که چقدر برداشت می‌شود و حتی برای عزل و نصب‌ها هم خودشان می‌توانستند تصمیم بگیرند».
موسوی لارگانی درباره ادعای برداشت از صندوق نیز گفت: «همان موقع یک خبرنگار از من سوال کرد و من هم به یکی از اعضای هیأت عامل زنگ زدم و گفتم من می‌خواهم در اینباره خبر رسانی کنم او به من گفت: این برداشت به‌عنوان قرض انجام شده یعنی دولت نفت را فروخته اما پولش را نداده و برای این‌که مشکل حل بشود 1/4میلیارد دلار برداشت کرده تا وقتی پول نفت را گرفت جایگزین کند اما فردای آن روز همان شخص به اضافه رئیس هیأت‌مدیره موضوع برداشت را تکذیب کردند.» این نماینده معتقد است در این موضوع چندگانگی وجود دارد، «آقای نوبخت کلاً تکذیب کرد درحالیکه آقای جهانگیری معاون اول گفته بود اینها جزو اسرار بوده و نباید رسانه‌ای می‌شده خب اگر چیزی نبوده کدام اسرار افشاء شده؟»
موسوی لارگانی درباره گزارش نهایی دیوان محاسبات هم می‌گوید: دیوان به‌عنوان مرجع رسیدگی به این نتیجه رسیده که برداشت انجام شده و بر این مبنا می‌توان اظهارات سخنگوی دولت را شروع یک تنش میان دو قوه دانست. او درباره اساسنامه صندوق و نحوه برداشت از آن می‌گوید: مطابق اساسنامه دولت نمی‌تواند از این پول استفاده کند و این پول برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و به صورت ارزی است فقط 2تا 10درصد برای صنعت و کشاورزی اجازه ریالی داده‌اند آن هم نه برای بخش دولتی و بلکه بخش خصوصی. موسوی لارگانی درباره اظهارات نوبخت هم گفت: اگر بگوییم در دولت گذشته تخلف نشده دروغ گفته‌ایم اما به‌هرحال این دولت هم باید تخلف خودش را قبول کند.