مجتبی پارسا| دموکرات‌های مجلس آمریکا، لایحه حقوقی استیضاح رئیس‌جمهوری را منتشر کردند. در این لایحه، ترامپ در دوماده مرتکب شناخته شده است؛ یکی سوءاستفاده از قدرت و جایگاهش برای منفعت شخصی که در واقع فشار به اوکراین جهت آغاز تحقیقات علیه جو بایدن بوده است؛ و ماده دوم، جلوگیری و مانع‌تراشی در روند تحقیقات کنگره برای استیضاح است. متن این لایحه را «جری ندلر»، رئیس کمیته قضائی درحالی می‌خواند که برخی دیگر از دموکرات‌های شاخص ازجمله نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و رهبر اکثریت حزب دموکرات در این مجلس در کنار او ایستاده بودند.
دونالد ترامپ در واکنش به انتشار این لایحه، مانند گذشته این اتهامات را نادرست و بی‌اساس خواند و بار دیگر دموکرات‌ها را به داشتن انگیزه‌های سیاسی متهم کرد.
با این اوصاف، برای اینکه بدانیم چه اتفاقی قرار است رخ دهد، پیش از هرچیز باید فرآیندی را که قرار است طی شود، مرور کنیم.
اولین گام برای استیضاح ترامپ این است که کمیته قضائی، نتیجه تحقیقات کمیته اطلاعاتی را تأیید کند. با توجه به اینکه اکثر اعضای کمیته قضائی، دموکرات هستند، به احتمال زیاد نتیجه این تحقیقات تأیید می‌شود؛ یعنی کمیته قضائی مجلس به این نتیجه می‌رسد که ترامپ در دو ماده قانونی (سوءاستفاده از قدرت و اختلال و مانع‌تراشی در روند تحقیقات استیضاح) مقصر است. پس از آن، اتفاق‌ها به هفته بعد از آن موکول می‌شود. به روزی که قرار است رأی‌گیری در مجلس نمایندگان صورت بگیرد. در این مدت، هردو حزب، تمام تلاش خود را می‌کنند تا آرای نمایندگان خود را حفظ کنند؛ دموکرات‌ها برای رأی مثبت به استیضاح ترامپ و جمهوری‌خواهان برای رأی منفی. آنها همچنین تمام تلاش خود را می‌کنند تا برخی از اعضای حزب مقابل را نیز با خود هم‌صدا کنند. حتی یک رأی هم می‌تواند تعیین‌کننده باشد و پیروز رأی‌گیری را تعیین کند.
اما با توجه به اتفاقات گذشته و تجربیات پیشین، آنچه محتمل است، این است که دموکرات‌ها در این رأی‌گیری پیروز می‌شوند و استیضاح به مجلس سنا خواهد رفت؛ جایی که تصمیم نهایی برای برکناری رئیس‌جمهوری یا ماندن او در کاخ سفید، گرفته خواهد شد. برای این منظور، نیاز به دوسوم رأی سناتورهاست؛ یعنی دست‌کم باید همه سناتورهای دموکرات (48نفر) به اضافه 19 سناتور جمهوری‌خواه، صلاحیت ترامپ را به‌عنوان رئیس‌جمهوری رد کنند؛ چیزی که بسیار بعید به نظر می‌رسد.
بلکه حتی عکس آن ممکن است؛ یعنی برخی از دموکرات‌ها به نفع جمهوری‌خواهان رأی دهند. اتفاقی که در مجلس نمایندگان افتاد و دوتن از نمایندگان دموکرات، («وان دره» و «کولین پیترسون») علیه استیضاح رأی دادند.
یکی از این نمایندگان دموکرات به نام «کولین پیترسون» که در رأی‌گیری پیشین نیز به نفع جمهوری‌خواهان رأی داده بود، در مورد هم‌حزبی‌های دموکراتش به سی‌ان‌ان می‌گوید: «من واقعا نمی‌دانم که آنها دارند چه کار می‌کنند.»
«وان دره»، نماینده دموکرات دیگر نیز به سی‌ان‌ان گفته که به هیچ طرح استیضاحی رأی نخواهد داد، مگر اینکه «هنوز حقیقتی باقی مانده باشد که من ندیده باشم یا نشنیده باشم.»
حالا تمام تلاش دموکرات‌ها این است که فقط همین دونفر از اعضای هم‌حزبی‌شان علیه استیضاح رأی دهند و تعداد دموکرات‌های مخالف استیضاح ترامپ، بیشتر از این نشود. با این حال، حتی اگر همه چیز به نفع دموکرات‌ها هم تمام شود، به نظر می‌رسد که آنها در انتخابات 2020 ریاست‌جمهوری باید کاندیدایی را معرفی کنند که با «دونالد ترامپ» به رقابت بپردازد.
متن لایحه حقوقی استیضاح دونالد ترامپ
«امروز براساس وظایف‌مان نسبت به قانون اساسی و کشورمان، کمیته قضائی مجلس نمایندگان، دوماده قانونی برای استیضاح دونالد جی. ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا را ارایه می‌دهد؛ او مرتکب جرم بزرگ و تخلف شده‌است. ماده اول، سوءاستفاده از قانون است. اقدامی قابل استیضاح برای رئیس‌جمهوری که از قدرت و جایگاه خود برای منافع شخصی استفاده کرده و با نادیده‌گرفتن منافع ملی، به آن آسیب زده است. آنچه دقیقا پرزیدنت ترامپ انجام داده، این است که به صورت باج‌خواهانه، اوکراین را تحت‌فشار قرار داده تا علیه جو بایدن، رقیب سیاسی او در انتخابات ریاست‌جمهوری 2020، تحقیقاتی را آغاز کند. او با این اقدام، به امنیت ملی ما آسیب زده، استقلال انتخابات آتی ما را نادیده گرفته و سوگندی که برای مردم آمریکا خورده را شکسته است. دعوت ترامپ برای کمک‌های خارجی در انتخابات پیشین در سال 2016 هم انجام شده بود. اما وقتی که دست او رو شد و تحقیقات کنگره صورت گرفت و فرآیند استیضاح آغاز شد، ترامپ به مقابله بی‌سابقه‌ای علیه تحقیقات روی آورده و این دومین ماده قانونی استیضاح اوست. رئیس‌جمهوری که خود را فراتر از مسئولیت‌پذیری می‌داند؛ خود را فراتر از مردم آمریکا و اقدامات کنگره برای استیضاح می‌بیند، کسی است که خود را فراتر از قانون هم می‌بیند. ما باید صادق باشیم: هیچ‌کس، حتی رئیس‌جمهوری هم فراتر از قانون نیست.»