نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر انقلاب رویه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را موجب متوقف‌شدن برخی مصوبات مجلس دانست و خواستار صدور دستور مقتضی برای حل این مشکل شد.
به گزارش ایسنا، علی مطهری در نامه خود نوشت: «درخصوص روشی که برای انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام عمل می‌شود، به نظر می‌رسد این روش برخلاف قانون اساسی است. مصوبه مجلس را فقط شورای نگهبان می‌تواند از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی کند و نظر بدهد. اینکه شورای نگهبان به استناد نظر مجمع تشخیص مصلحت عدم انطباق با سیاست‌های کلی را بدون آنکه نظر خودش باشد، خلاف قانون اساسی به شمار می‌رود، محل بحث است.»
مطهری در ادامه به برخی ناهماهنگی‌ها میان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت با مجلس نوشت:  «سیاست‌های کلی عین قانون اساسی یا متمم قانون اساسی نیست که مغایرت با آن به معنی مغایرت با قانون اساسی باشد و اینکه مجمع مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و ایرادمی‌گیرد و شورای نگهبان هم صرفا به‌عنوان رابط به مجلس ارسال می‌کند، مشکل وحدت قاضی و طرف دعوا را ایجاد کرده است، زیرا در جایی که مجلس بر نظر خود اصرار بورزد، مسأله به مجمع ارجاع می‌شود و مجمع باید میان نظر خودش و مجلس قضاوت کند! آقایان به آیین‌نامه مجمع استناد می‌کنند، درحالی‌که آیین‌نامه نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد. راه‌حل این است که مجمع حق دارد در حین بررسی لایحه یا طرحی در مجلس نظرات خود را در کمیسیون مربوط و حتی صحن مجلس بیان کند، ولی وقتی تبدیل به مصوبه مجلس شد، دیگر حق بررسی آن و ورود به روند قانون‌گذاری را ندارد.»
مطهری در پایان از مقام معظم رهبری درخواست کرد «برای حل این مشکل که باعث متوقف‌شدن برخی مصوبات مجلس شده است، دستور مقتضی صادر فرمایند.»