اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه هم‌اندیشی جمعیت‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری با اشاره به حساسیت افکار عمومی جامعه نسبت به فساد و نیز وجود اراده جدی برای مقابله با فساد در رأس نظام گفت: «باید با همراهی و همکاری قوای سه‌گانه، نهادها و تشکل‌های مردمی هزینه فساد را در کشور بالا ببریم تا سوءاستفاده و تخلف برای مفسدان پرهزینه باشد.»
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه امروز پس از گذشت 18سال از صدور فرمان 8ماده‌ای مقام معظم رهبری، فساد در کشور گسترده‌تر و شیوه‌ها و روش‌های آن متنوع‌تر شده است، بر لزوم آسیب‌شناسی دقیق برای عدم تحقق اهداف مورد نظر تأکید کرد و گفت: «شاید یکی از دلایل توفیق نداشتن در مبارزه با فساد این است که از ظرفیت مردم و تشکل‌ها در امر مبارزه با فساد آن گونه که باید استفاده نشده است.» جهانگیری همچنین با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید در بهره‌گیری از نظرها و دیدگاه‌‌های تشکل‌های بخش خصوصی و سمن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها گفت: «اهمیت این موضوع برای دولت تا حدی است که به تمام دستگاه‌های اجرایی و کمیسیون‌های دولت ابلاغ کرده‌ام که پیش از طرح موضوعات و پیشنهادهای مختلف در جلسات هیأت دولت، حتماً باید نظرها و ملاحظات تشکل‌های بخش خصوصی مرتبط با هر موضوع اخذ شود.» جهانگیری با بیان اینکه تا زمانی که درباره مسائل مهم و موضوعات پراهمیت کشور به تفاهم مشترک و اجماع نظر در تعریف مسأله و راهکارها دست پیدا نکنیم موفق به حل مسائل نخواهیم شد، گفت: «برای مبارزه منسجم با فساد نیز باید در تعاریف مرتبط با فساد به تفاهم و راهکارهای مشترک دست پیدا کنیم. پس از آنکه در تعاریف و راهکارها به تفاهم و اجماع نظر رسیدیم، نباید هیچ‌گونه تبعیضی در برخورد با متخلفان و مفسدان وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسیب‌شناسی دقیق، فرآیندهای غلط و خلأهای قانونی که زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده است، احصا و اصلاح کنیم.»