فرشاد مومنی، استاد اقتصاد علامه طباطبایی به‌عنوان یکی از اقتصاددانان نهادگرا ازجمله منتقدان نظام بودجه‌ریزی در ایران است. او در سخنرانی‌اش در موسسه دین و اقتصاد بار دیگر نقدهایش را مطرح کرده است. او گفت: «با شدت گرفتن مناسبات رانتی در اقتصاد سیاسی ایران، شاهد چندین آسیب جدی در نظام بودجه‌ریزی کشور هستیم. به همین دلیل از دلسوزان و علاقه‌مندان باید طلب کمک کرد تا آنها به حداقل برسد. یکی از این آسیب‌ها، بنیه به‌شدت ضعیف اندیشه‌ای است که هم در اسناد و هم در اظهارات مقامات و مسئولان کشور مشاهده می‌کنیم.» به گزارش ایلنا، او با طرح این نقد که ممکن است انتخابات پیش روی مجلس بر روند نظام بودجه‌ریزی اثر سوء بگذارد؛ گفت: «در دو دهه اخیر نمایندگان مجلس در افزایش هزینه‌ها بدون تمهید درآمدها نقش داشتند. از سویی امسال با سیکل سیاسی یعنی انتخابات مجلس روبه‌رو هستیم و این احتمال وجود دارد که این خطر افزایش چشمگیر داشته باشد. از همین روی نیاز به سازوکاری است که این ملاحظات را در آستانه انتخابات مهار کند.» رئیس موسسه دین و اقتصاد آسیب دیگر به نظام بودجه‌ریزی کشور را انتقادهای غیرکارشناسی دانست و افزود: «متاسفانه بخش قابل اعتنایی از نقدهایی که در مورد نظام بودجه‌ریزی کشور مطرح می‌شود، خصلت رانتی پیدا کرده است و گویی ما با یک مناسبات فراگیر از نظر ذهنیت رانتی روبه‌رو هستیم. اگر بودجه یک سند برنامه‌ای باشد، علی‌الاصول نقدهای کارشناسی باید معطوف به اهداف، نحوه انتخاب استراتژی‌ها و سیاست‌های اجرایی و محقق‌کننده این اهداف باشد. اما آنچه به‌عنوان نقد بودجه مطرح می‌شود و متاسفانه در سال‌های اخیر ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است، بیشتر شکل و شمایل افشاگری رانتی و شبه‌رانتی داشت، یعنی منتقدان به جای اینکه روی اصول، موازین نهادی و جهت‌گیری‌های سیاسی تمرکز داشته باشند نقدشان بیشتر شکل افشاگری پیدا کرده. مثلاً کدام دستگاه و چه میزان بودجه دریافت کرده است. بنابراین در کادر رانتی شدن نقدها یک ناهنجاری بسیار بزرگ به اسم نقد بودجه به رخ مردم کشیده می‌شود.» این اقتصاددان تصریح کرد: «آسیب دیگر در مورد نظام بودجه‌ریزی کشور این است که گرایش‌های رانتی در آستانه انتخابات وضع وحشتناک پیدا می‌کند و بین دست‌اندرکاران ما مسابقه پول پاشی برگزار می‌شود و این خطر بزرگی است که می‌تواند اوضاع و احوال کشور را بدتر از این نیز کند.» به گفته او در حوادث اخیر مشخص شد که مردم به آثار مخرب پول‌پاشی پی برده‌اند: «بنابراین ساختار قدرت به‌طورکلی و نمایندگان به طور خاص به ازای آن هزینه‌های روحی، جسمی، مادی و انسانی که به کشور وارد آمد حداقل از آن عبرت جدی بگیرند و بدانند که مردم به خوبی می‌فهمند که با سیاست‌های تورم‌زا میزانی که از جیب فقرا کاهش می‌یابد چندین برابر پرداخت‌های رانتی و بدون زحمت است.»
مومنی متذکر شد: «نمایندگان مجلس باید تلاش کنند تا سند لایحه بودجه را براساس موازین علمی ارزیابی کنند و از دولت و مجلس بخواهند گزارش‌ها نیز از این زاویه باشد. پیشنهاد بنده این است که به اعتبار اینکه سند بودجه از زاویه خرد، کلان و توسعه ارزیابی می‌شود، کمک کنیم نظام تصمیم‌گیری ارتقا پیدا کند و گزارش‌ها مبتنی بر کار علمی و کارشناسی باشد. وقتی در سطح خرد به بودجه نگاه می‌کنیم دولت را به مثابه یک ابربنگاه در نظر می‌گیریم که دخل و خرج خود را ارایه می‌کند. بنابراین باید از همه خواسته شود که با معیارهای بهینگی و کارآیی گزارش‌ها را تهیه و ناظر‌هایی مانند مجلس نیز این‌گونه گزارش‌ها را مطالبه کنند.»
این اقتصاددان در تحلیل بودجه از منظر کلان گفت: «بودجه مهم‌ترین ابزار پیگیری اهداف کلان و ملی است. بنابراین گزارش‌های توجیهی و ارزیابی‌های کارشناسی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه می‌کند باید قابلیت‌های این سند را از نظر تحقق اهداف کلان مورد سنجش قرار دهد. مثلاً لایحه بودجه از نظر ایجاد رشد پایدار و مستمر چه قابلیت‌هایی را نشان می‌دهد یا از نظر توزیع عادلانه درآمدها چگونه است.»
مومنی خاطرنشان کرد: «باید توجه داشت که تمام فیلسوفان اقتصاد توسعه در تقدم مسائل توسعه‌ای بر مسائل کلان و تقدم مسائل کلان بر مسائل خرد اتفاق نظر دارند، بنابراین از این منظر باید در تحلیل‌های توسعه بیشترین مراقبت‌ها و دقت‌ها صورت بگیرد و نمایندگان در ارزیابی سند لایحه بودجه به جای ذهنیت رانتی که آنها را اسیر کرده مبنی بر اینکه به چه کسی چه مقدار رسیده است به این توجه کنند که اگر بودجه طبق خواسته‌های مجلس و دولت اجرا شود در پایان‌سال چه آثاری بر روی رابطه مردم و حکومت خواهد داشت. اگر رابطه متقابل افزایش یابد و اعتماد مردم به آنها بازگردد باید آن جهت‌گیری‌ها را تقویت کنند و اگر تحت هر عنوانی این بدگمانی نسبت به ساختار قدرت بیشتر شود نسبت به آن برحذر باشند.»