| مصطفی عابدی | روزنامه‌نگار|
هفته پژوهش هم تمام شد البته با انتشار اين خبر كه يك منبع خارجي نشان داده است كه مقالات مندرج از سوي نويسندگان و پژوهشگران در يك سايت خاص تا چه حد تقلبي و به اصطلاح ناشي از سرقت علمي هستند. درست حدس زدید!! متأسفانه رتبه ايران در اين مورد چندان جالب نبوده است. براي اثبات وجود پديده تقلب در مقالات و پژوهش‌های تهیه شده در ايران نيازي به مراجعه به نتايج مندرج در آن سايت نداريم، فارغ از اينكه نتايج آن چقدر اعتبار دارد، مي‌پذيريم كه در مقالات پژوهشي منتشره از سوي ايرانيان؛ رونوشت‌برداري از کارهای ديگران بدون ذكر نام آنان امري غيرمعمول نيست و اين انعكاسي است از وجود مدرك‌گرايي كه مدارك صوري يا تقلبي و غيرواقعي در آن فراوان است و حتي از اين مهم‌تر اينكه ممكن است مقالات پژوهشي كپي‌برداري نباشد، ولي چه بسا نويسنده واقعي آن فرد ديگري غير از كسي باشد كه نامش در متن ذكر شده، به عبارت ديگر مقاله به سفارش نويسنده نوشته و خریداری شده باشد! بسياري از كساني كه دكتراهاي صوري مي‌گيرند به همين شكل پايان‌نامه خود را تهيه مي‌كنند.
خب! حالا عده‌اي از وجود چنين وضعي ناراحت و سرخورده هستند و معتقدند كه بايد با چنين مواردي برخورد كرد. اين يادداشت در مقام مخالفت در برخورد با نويسندگان متقلب نيست ولي آن را غيرموثر و حتي غيرضرور مي‌داند! حتماً مي‌پرسيد چرا؟ بياييد فرض كنيم، همه اين مقالات كاملاً واقعي و مبتني بر معيارهاي علمي بود يا در نقطه مقابل آن، فرض كنيم كه همه آنها به نوعي تقلبي و كپي‌برداري بود، هركدام از اين دو حالت چه تأثيري بر جامعه و سرنوشت ما داشت؟ پاسخ، روشن است، هيچ. مگر مقالات و پژوهش‌هايي كه معيارهاي علمي از سوي مولف آنها رعايت شده، موجب چه تحولي در جامعه شده كه مقالات متقلبانه اين تأثيرات را نداشته است؟ اجازه دهيد كه با زدن مثالي مسأله را روشن كنيم. فرض كنيد كه 20 درصد داروهاي آنتي‌بيوتيك تقلبي و فاسد باشد، در اين صورت ترديدي نيست كه مصرف اين داروها موجب درمان بيمار و رفع عفونت نمي‌شود. پس همه متوجه خواهند شد كه دارو تقلبي و فاسد است و بيماران تمام كوشش خود را معطوف به تهيه داروي واقعي و سالم مي‌كنند.
در اين صورت سازوكار نظارت بر توليد دارو عملکرد خود را براي نظارت موثر بر توليد و توزيع دارو تقويت مي‌كند، چون هرگونه تقلبي موجب مي‌شود كه بيماران درمان نشوند، و بيماران مي‌توانند ادعاي خسارت كنند یا به نظام دارویی کشور بی‌اعتماد می‌شوند. پس تقلب در دارو به دليل آنكه تأثير مستقيمي بر مصرف‌كننده دارد، حساسيت‌برانگيز مي‌شود و دولت هم بالاجبار و از روي وظيفه وارد عمل و نظارت مي‌شود. حالا فرض كنيد كه يك كالا يا خدمتي توليد شود كه مصرف عمومي و مردمي نداشته باشد. مثلاً شعري كه در مدح پادشاهان گفته مي‌شود، در اين صورت براي ما به عنوان مردم عادي چه فرقي مي‌كند كه اين شعر را چه كسي گفته است، گوينده نهايي صله خود را از پادشاه مي‌گيرد. به قول معروف علف بايد به دهان بزي خوش بيايد كه مي‌آيد و صله خود را مي‌دهد، براي ما چه فرقي مي‌كند كه سراينده اصلي آن شعر كيست؟ مقالات پژوهشي و مدارك دانشگاهي در عمل همين نقش را دارند. اين پژوهش‌ها ربط چنداني به زندگي مردم ندارند، و تبديل به توليد و پول نمي‌شوند. آنها براي كسب رتبه دانشگاهي نوشته مي‌شوند. حتي برخي از كساني كه اسم آنان زير مقاله است، آن را نخوانده‌اند!! چون خواندنش هیچ فايده‌اي برای آنان ندارد. مسأله اصلي دريافت ارزش مادي آن در ارتقاي رتبه دانشگاهي يا كسب حقوق ماهانه اداري يا كسب پرستيژ عمومي است، كه براي اين كارها نيازي به خواندن مقاله ندارند. حتي نيازي به تهيه پايان‌نامه ندارند و مي‌توانند آن را بخرند، و فقط از منافع مدرك آن استفاده كنند. در نتيجه به همين دليل است كه كسي اهميت چنداني به اين مسأله نمي‌دهد.
بنابراين تا وقتي كه دانش تبديل به اقتصاد، مديريت و اداره جامعه نشود، و مدرك و مقاله دانشگاهي بازتابي از اين دانش نشود، هيچ اهميتي ندارد كه آيا اين مقالات و مدارك دانشگاهی واقعي هستند يا جعلي و صوري و تقلبي. و اگر دانش به متن جامعه آمد، در اين صورت هم مدرك و مقاله اهميت خود را از دست مي‌دهند، زيرا جامعه به دانش افراد نگاه مي‌كند و نه به مدرك آنان. در بهترين حالت مدرك قرينه‌اي براي آن دانش است و ذاتاً اعتبار ندارد.
وقتي دانشگاهی هزاران نفر را به عنوان دكترا مي‌گيرد و كارخانه توليد پول راه انداخته بدون اينكه اصولاً هيأت علمي و امكانات كافي را داشته باشد و فراتر از مجوزهاي رسمي (كه آنها هم زياد است) دانشجوي دكترا مي‌گيرد، ديگر چه نيازي داريم كه دنبال تعداد مقالات تقلبي باشيم. اينگونه دكترا دادن آنگونه مقاله تقلبي را مي‌طلبد. مثل هواي گرم تابستان كه بستني خنك مي‌طلبد.