حسام مهدوی روزنامه نگار

دولت در لایحه بودجه‌ سال آینده درآمدهای مالیاتی خود را 22‌درصد افزایش داده است. این موضوع به این معنی است که دولت در پی کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی روی درآمدهای مالیاتی و افزایش آن حساب ویژه‌ای باز کرده و سعی دارد با رشد نرخ مالیات درآمد بیشتری کسب کند. اما نکته مهم این است که افزایش گستره مالیات‌گیری در شرایط رکود اقتصادی و راکد بودن اکثر فعالیت‌های اقتصادی، فشار مضاعف به تولید (و در پی آن مصرف‌کننده) وارد نکند چرا که بخش‌هایی که هم‌اکنون مالیات می‌دهند و شفافیت مالی دارند در شرایط مناسبی نیستند و اگر دولت دنبال مالیات‌گیری از آنها باشد، خطری تازه برای فضای کسب و کار در پیش است. هرچند مالیات در بسیاری از کشورهای پیشرفته، منبع مهم درآمدی دولت‌هاست و مردم نیز با توجه به همین موضوع اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند، اما آنچه موضوع مالیات‌گیری در ایران را هشدار برانگیز می‌کند، کم‌توجهی به فرارهای مالیاتی و گرفتن مالیات بیشتر از کسانی است که هم‌اکنون مالیات می‌دهند.
هم‌اکنون دولت نتوانسته از بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی مالیات دریافت کند و تنها به افزایش نرخ مالیاتی مشمولان فعلی بسنده کرده است تا نتیجه این موضوع (دردهه‌های اخیر) از قبل مشخص باشد و به افزایش نارضایتی مردمی که مالیات می‌دهند منجر شود. روی دیگر هم تحت‌تأثیر قرار گرفتن فعالیت‌های اقتصادی و گران‌تر شدن اقلام مصرفی مردم است.
مضاف بر فرار مالیاتی، معافیت مالیاتی بسیاری شرکت و نهاد خاص دولتی نیز مطرح است که از پرداخت مالیات طفره می‌روند اما می‌توانند جیب دولت را پر و به رفاه مردم کمک کنند. حال این‌که یک شرکت یا نهاد بزرگ (که البته درآمدهای کلانی هم دارد) از پرداخت مالیات معاف باشد چه تعبیری دارد خود نکته‌ای‌است اما این‌که دولت به دلیل این مشکل بخواهد گستره مالیات‌گیری از مالیات‌دهندگان فعلی را افزایش دهد عادلانه نخواهد بود و تنها فشار بیشتری به بخش‌های خدمتگزار اقتصاد است.
زیرا در این سال‌ها بار مالیاتی به دوش فعالان اقتصادی خوش‌حسابی بوده که همواره مالیات خود را به موقع پرداخت می‌کنند و شاید بهتر باشد دولت با یک بازنگری اصولی، امکان فرار مالیاتی را بسته و با گرفتن مالیات از افراد دانه‌درشت و نهادهای بزرگی که معاف از مالیات هستند انگیزه فعالان اقتصادی را هم بالاتر ببرد. راهی که همزمان به رونق اقتصاد و خروج از رکود نیز کمک می‌کند.