یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری اعلام کرد: پس از 35‌سال پیگیری و مبارزه حقوقی، بالاخره دادگاه استیناف در شهر «لی پژ» بلژیک در دعوای مربوط به اشیاي عتیقه «خوروین» نزدیک سارجبلان به نفع دولت ایران رأی داد.
به گزارش ایرنا این مقام آگاه در مورد این رأی گفت: این پیروزی حقوقی نتیجه تدبیر کارشناسی و تلاش‌ها و پیگیری مسئولان سازمان میراث فرهنگی و نیز کارشناسان حقوقی و اساتید حقوق بین‌الملل در مرکز امور حقوقی بین‌المللی و شعبه پاریس است. به موجب این رأی، یک مجموعه نفیس و گرانبها از میراث فرهنگی ایران که در سال‌های گذشته و قبل از انقلاب، به‌طور غیرقانونی از کشور خارج شده بود، بار دیگر به مام میهن بازمی‌گردد و در سازمان میراث فرهنگی نگهداری خواهد شد. ارزش این اموال فوق‌العاده زیاد است و خود این اشیا نیز از نظر تاریخی و فرهنگی منحصربه‌فرد هستند. موضوع پرونده مربوط به خروج غیرقانونی بیش از 300 قلم اشیا و آثار باستانی مکشوفه از ناحیه «خوروین» (حدود 2000‌سال قبل از میلاد) است که در‌ سال 1344 توسط یک خانم فرانسوی به نام«وولف کاریوس» که به علت ازدواج با یک ایرانی به نام پروفسور ملکی، ملیت ایران کسب کرده و قریب به 18‌سال در ایران زندگی می‌کرده، (این خانم اکنون فوت کرده است) از طریق یک دیپلمات بلژیکی از اقوام نامبرده به تدریج از کشور خارج شده است. پس از این‌که دولت ایران از وجود این اشیای عتیقه در موزه‌ای در شهر «گنت» در بلژیک مطلع شد، در‌ سال 1360 در محاکم بلژیک طرح دعوی و اعلام کرد این اشیاي تاریخی و آثار ملی به صورت قاچاق و غیرقانونی از کشور خارج شده و متعلق به دولت است و باید به ایران مسترد شود. دادگاه بدوی قرار توقیف اشیاي مذکور را صادر کرد اما این فرانسوی‌الاصل (خانم ملکی) با ادعای مالکیت اشیاي تاریخی به این قرار توقیف اعتراض کرد و قاضی بلژیکی در شهریور 1361 اشیاي عتیقه را تا پایان دادرسی مطروحه و تا تعیین تکلیف مالکیت آنها در اختیار موزه «سنکانتر» بروکسل قرار داد.
دولت ایران خواهان بازگشت این اشیا به کشور به دلیل خروج غیرقانونی آن و عدم رعایت قوانین و مقررات کشور مربوط به حفظ آثار ملی و سایر قوانین کشور شده بود. در جریان دعوی، خانم ملکی، دولت بلژیک و پروفسور واندنبرگ را نیز به دادرسی جلب کرد و مدعی شد که پروفسور واندنبرگ، از باستان‌شناسان معروف بلژیکی که قبل از آغاز اقدامات قضایی بنابه دستور خانم ملکی، اشیاي عتیقه مورد بحث را در بخش باستان‌شناسی دانشگاه گنت تحت سرپرستی خود نگهداری می‌کرد، با هماهنگی وزارت خارجه بلژیک، وی را از دستیابی به اموال خود محروم کرده است تا دولت ایران فرصت یابد دعوی خود را در مراجع بلژیک مطرح كند. خانم ملکی و آقای واندنبرگ در اثنای دعوی فوت کردند اما ورثه آنها دعوی را ادامه دادند. البته دادگاه، ادعای خانم ملکی نسبت به جلب دولت بلژیک و ورثه واندنبرگ به دادرسی را نیز وارد ندانست. به گفته این مقام آگاه، طبق محتویات پرونده، این خانم فرانسوی‌الاصل (خانم ملکی) مدعی بود این اشیا را در یک حفاری مجاز علمی و با مجوز مسئولان وقت دولت ایران کشف کرده و قسمتی را نیز از فروشندگان محلی در ایران خریداری کرده و حتی فاکتور خرید در دست دارد، بنابراین مالک قانونی این اشیا محسوب می‌شود. وی مدعی بود مقام‌های وقت ایران (در دهه 40 و 50) ازجمله وزیر وقت فرهنگ، از علاقه وی به اشیای عتیقه منطقه خوروین و جمع‌آوری یک مجموعه ارزنده، تشکر کرده اند. علاوه بر این، وی مدعی بود که اساسا ادعای ایران مشمول مرور زمان نیز شده است. در مقابل دولت جمهوری اسلامی ایران استدلال می‌کرد که اشیاي مذکور جنبه میراث فرهنگی و آثار ملی دارد و متعلق به دولت است و به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده و مالکیت خانم ملکی مشروع نیست. به علاوه اشیاي مکشوفه هرگز به مقامات ایرانی گزارش و معرفی نشده، در صورتی که طبق قانون ایران، کلیه افراد کاشف یا غیرکاشف که اشیاي باستانی و آثار ملی در دست دارند، موظفند هنگامی که این قبیل اشیا و آثار ملی را به‌دست می‌آورند، مراتب را به مقامات ذیصلاح ارایه و گزارش كنند تا تکلیف آن روشن شود.