شهروند| تدوین قانون سازمان نظام رسانه‌ای متوقف شد. این خبری است که حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی دیروز و در حاشیه نشست خبری‌اش با خبرنگاران در گفت‌وگو با «شهروند» اعلام کرد. آن طور که انتظامی می‌گوید انتقادات زیاد اهالی رسانه باعث متوقف شدن تدوین این قانون شده است. او دراین‌باره گفت: «برای بررسی این قانون چند جلسه برگزار کردیم و مجموعه دوستان رسانه‌ای ما معتقد بودند که آن را متوقف کنیم. استادان ارتباطات و چند انجمن حوزه رسانه بر این نظر بودند که این قانون متوقف شود. درباره این قانون ما با دو رویکرد مواجه بودیم؛ یکی این بود که این قانون با اصلاحاتی قابل اجرا است و عده‌ای هم می‌گفتند اساسا این قانون اصلاح‌پذیر نیست.» او ادامه داد: «کسانی که می‌گفتند این قانون باید اصلاح شود، یکی از نظراتشان این بود که ترکیب افراد ذکرشده در این قانون دولتی است و باید غیردولتی‌تر شود، عده‌ای هم اساسا با این قانون مخالف بودند و می‌گفتند اگرچه بد نیست  که خبرنگاران بر صنفشان نظارت کنند ولی در عمل به بیراهه می‌رود.  ما این نظرات این دو گروه را بررسی کردیم و دیدیم که مجموعا نظر گروه دوم که معتقد به متوقف شدن تدوین این قانون بودند، می‌چربد و به همین دلیل آن را متوقف کردیم.» انتظامی گفت: «معتقدم اگر بخواهیم دوباره این قانون را پیگیری کنیم باید اجماع صنفی درباره آن وجود داشته باشد. من شخصا تصویب این قانون جزو علایقم است اما از نظر یک مقام دولتی معتقدم که باید اجماع صنفی درباره آن وجود داشته باشد.»
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اما دیروز و در نشست خبری‌اش که برای بررسی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از انتشار فهرست کامل هزینه‌ها و مخارج برگزاری بیستمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها ظرف چند روز آینده خبر داد.  انتظامی خبر دیگری هم داشت: «انتشار فهرست نوبت‌های متقاضیان دریافت مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات ظرف چند روز آینده و در سایت معاونت مطبوعاتی.»
انتظامی که دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم است اجرای این قانون را نیازمند تبدیل شدن آن به یک مطالبه عمومی در جامعه و همچنین همکاری قوای قضائیه و مقننه با دولت دانست.
او در ادامه گفت: «دولت یازدهم اصرار بر این‌گونه شفاف‌سازی‌ها دارد و معتقد است راه مبارزه با فساد، شفافیت است؛ مبارزه با فساد، «بگم بگم» یا «افشاگری خیابانی» یا «نشان دادن یک مدرک در رسانه‌ها» نیست.»
انتظامی در پاسخ به این پرسش که این آیین‌نامه تا چه میزان می‌تواند برای رسانه‌ها محدودیت ایجاد کند‌ و تا چه حد به نظام‌مند بودن رسانه‌ها کمک می‌کند‌؟ گفت: «این آیین‌نامه کمک حال کار حرفه‌ای رسانه‌هاست و دولت یازدهم مصر به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.»
او در پاسخ به سوال «شهروند» مبنی بر این‌که آیا همه سازمان‌ها مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌شوند یا بعضی از سازمان‌ها و نهادها مستثنی هستند؟ گفت که بعضی اطلاعات سازمان‌هایی مانند وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، بانک مرکزی و شورایعالی انقلاب فرهنگی مشمول این قانون نمی‌شوند.  
انتظامی با اشاره به بخش‌های مختلف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ازجمله بحث دسترسی یا انتشار این اطلاعات ادامه داد: «این قانون به جهت اهمیتش، 3 آیین‌نامه اجرایی دارد؛ یک آیین‌نامه کلی اجرایی که به تصویب هیأت دولت رسیده است، دوم آیین نامه مربوط به ماده 18 که بیشتر یک آیین نامه داخلی و مربوط به خود کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.  این آیین نامه در کمیسیون تدوین شده و البته باید به تصویب هیأت دولت هم برسد، ما امیدواریم به‌زودی به هیأت دولت ارایه شود. همچنین ماده 8 این قانون، یک آیین‌نامه مختص خود دارد که مربوط به نحوه دسترسی به اطلاعات است این آیین‌نامه هم درحال تدوین است و بحث آن در اولین جلسه کمیسیون مطرح خواهد شد.»  حسین انتظامی با بیان این‌که مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر آن چیزی که «حق یا تکلیفی» برای شهروندان ایجاد می‌کند، باید در اختیار مردم قرار داده شود، گفت: «این آیین‌نامه ‌سال 88 ارایه شد و 4 روز پیش به تصویب رسید. این قانون انقلابی در رابطه و تعامل مناسب دولت با مردم است.»
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با بیان این‌که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ابزاری در اختیار خبرنگاران و روزنامه‌نگاران خواهد بود، گفت: «احتمالا در اوایل اجرای این قانون که البته شروع هم شده است، با مشکلاتی درخصوص وجود یا نبود اطلاعات در بسیاری از حوزه‌ها مواجه خواهیم بود لذا باید در این خصوص آهسته و پیوسته گام برداشت.» انتظامی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که فکر می‌کنید تا چه میزان زیرساخت‌ها و شرایط اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور ما فراهم است؟ گفت:  «واقعیت این است که زیرساخت‌ها فراهم نیست و به همین خاطر ما باید به‌عنوان اهالی رسانه، باید در این خصوص مطالبه ایجاد کنیم. به‌عنوان مثال ما درحال حاضر در دستگاه‌های اداری و دیوانی خودمان با یک مشکل فرهنگی روبه‌رو هستیم و آن این است که مدیران و کارکنان این دستگاه‌ها چندان با این مسأله (انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) آشنا نیستند.»
او با اشاره به این‌که همه دستگاه‌ها مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند، در عین حال ادامه داد: «در برخی از موارد برخی از بخش‌ها از این قاعده مستثنی هستند.  بخش‌هایی ازجمله وزارت اطلاعات‌ و وزارت دفاع که برخی اطلاعاتشان قابل استثناست. درباره اجرایی شدن این آیین‌نامه تدابیری اندیشیده شده است که هیچ دستگاهی به منظور طبقه‌بندی اطلاعات نمی‌تواند از اجرای آن شانه خالی کند. این قانون، قانون انقلاب است و می‌تواند انقلاب ایجاد کند با اجرای این آیین‌نامه همه دستگاه‌ها مرکز اطلاعاتی ایران می‌شود.»