شهروند| شورای شهر تهران میزان بدهی دولت به شهرداری تهران را 7‌هزار و 232‌میلیارد تومان به اضافه یک‌میلیارد دلار از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی اعلام کرد. این درحالی است که معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران گفته است شهرداری تهران نمی‌خواهد در شرایطی که قیمت نفت هم کاهش یافته دولت را برای پرداخت بدهی‌هایش به شهرداری تحت فشار قرار دهد و دولت می‌تواند بخشی از این بدهی را غیرنقدی و به صورت تهاتر پرداخت کند.  
اعضای شورای اسلامی شهر تهران دیروز به دوفوریت طرح «پیشنهاد به مجلس و دولت برای پیش‌بینی مطالبات شهرداری تهران از دولت در بودجه‌سال 94» رأی مثبت دادند.  بخش عمده جلسه شورا دیروز درحالی به بررسی میزان بدهی‌های دولت به شهرداری تهران گذشت که تعدادی از اعضای شورا با اعلام عمومی میزان بدهی دولت به شهرداری در شرایطی که نمایندگان دولت در جلسه نیستند و این ارقام و اعداد هم هنوز با دولت نهایی شده مخالف بودند.  به‌رغم این مخالفت‌ها اما شورای شهر تهران درنهایت میزان بدهی دولت به شهرداری تهران را معادل 7‌هزار و 232‌میلیارد تومان به اضافه یک‌میلیارد دلار از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی اعلام و تصویب کرد.  کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران دیروز طرحی را در ارتباط با همین بدهی‌ها ارایه کرده بود که حکایت از بدهی سنگین دولت به شهرداری تهران داشت. علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا میزان بدهی دولت را در ابتدای این جلسه 12‌هزار و 398‌میلیارد تومان اعلام کرد. البته این بدهی مربوط به دوره یک‌سال و نیمه دولت روحانی نیست و بخش عمده آن مربوط به بدهی‌هایی است که دولت احمدی‌نژاد برجای گذاشته و رفته است.  دبیر در جلسه دیروز گفت: «دوستان ما دکتر تقی‌پور ودوستی و سرخو برای محاسبه مطالبات مدیریت شهری از دولت جلسات متعددی را برگزار کردند و جمع‌بندی‌ها نشان می‌دهد مدیریت شهری تهران براساس قوانین بالادستی۱۲‌هزار و ۳۹۸‌میلیارد تومان از دولت‌ها طلبکار است. براساس «مصوبات مجلس در قوانین و تبصره‌های بودجه سنواتی» بدهی دولت تا کنون ۹‌هزار و ۶۸۲‌میلیارد تومان است.»
به گفته دبیر«حمل و نقل عمومی، بافت فرسوده، جرایم شهرداری، عوارض فرآورده‌های نفتی، جرایم راهنمایی و رانندگی، حقوق و عوارض گمرکی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی، سرفصل‌های بدهی دولت به شهرداری تهران است.»
طرح موضوع بدهی‌های دولت در جلسه علنی شورا دیروز اما مخالفانی هم داشت. احمد حکیمی‌پور، اسماعیل دوستی، محسن سرخو و محمد سالاری به‌عنوان مخالفان این طرح صحبت کردند. احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورا گفت: چه کسی گفته اگر دولت‌های قبلی به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، ما باید یقه دولت فعلی را بگیریم؟ ما می‌دانیم این دولت توانایی مالی زیادی ندارد و در این شرایط، اعلام بدهی دولت به شهرداری، باعث سقوط رنکینگ اقتصاد ما در سطح جهانی و ایجاد شائبه مقابله مدیریت شهری با دولت می‌شود. ما می‌توانیم به‌سادگی نامه‌ای بدهیم و از دولت بخواهیم بدهی‌اش به شهرداری را بپردازد. ضمنا ما که نمی‌توانیم برای خود رقمی را اعلام کنیم، باید با دولت نیز مذاکره و لابی کنیم و رقم نهایی را دربیاوریم. یکطرفه به قاضی نرویم؛ در بحث حمل و نقل، ما از دولت‌های قبلی کمک‌های بسیاری گرفته‌ایم. به همین دلیل باید مبالغی را که تاکنون دریافت کرده‌ایم نیز در آمار بیاوریم. او درباره بدهی دولت به شهرداری بابت تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: اگر قرار بوده صندوق ذخیره ارزی یک‌میلیارد دلار به شهرداری تسهیلات بدهد و این کار را انجام نداده، چه کسی گفته این جزو مطالبات است؟ شاید خود شهرداری پیگیری نکرده است.  این قبیل طرح‌ها در شرایط ما تأثیر می‌گذارد و نباید شرایطی ایجاد کنیم که افکار عمومی حساس شود و دولت را به پاسخگویی واداریم. باید ارقام را واقعی و عملیاتی کنیم، زیرا اگر دولت بخواهد کمک هم بکند، وقتی ببیند ما چانه خود را بزرگ برداشته‌ایم، از این کار منصرف می‌شود.
اسماعیل دوستی نیز به‌عنوان مخالف این طرح گفت: بحث مطالبات ما تنها مربوط به این دولت نیست، بلکه دولت‌های گذشته نیز به شهرداری بدهکار بوده‌اند. این دولت یک‌سال است آمده و کل بودجه آن 12‌هزار‌میلیارد نبوده که بخواهد این رقم را به ما بدهد!
در ادامه جلسه اما اقبال شاکری به‌عنوان موافق طرح مورد بحث گفت: شهرداری هم مثل وزارتخانه‌ها یک دستگاه اجرایی است و باید سهمی که برای آن در بودجه دولت دیده شده، پیگیری و دریافت کنیم. موضوع آن‌قدر هم پیچیده نیست و نباید آن را بزرگ کنیم که مبادا منجر به عدم تحقق بدهی‌های دولت شود.
پرویز سروری هم به‌عنوان موافق طرح گفت: از نظر حقوقی، دولت‌های مستقر، دولت‌های مستمر هستند و نمی‌توان گفت بدهی دولت قبلی به دولت فعلی ربطی ندارد، زیرا دولت یک مجموعه پیوسته و متعلق به کشور است و مطالبات و بدهی‌های آن ساری و جاری است. ما به دنبال سوق دادن شهرداری به سمت درآمدهای پایدار هستیم، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم شهرداری شهر را اداره کند، درآمد ناپایدار نداشته باشد، تراکم نفروشد و طلبش را از دولت هم نگیرد. پس شهرداری چطور باید شهر را اداره کند؟ در ادامه این جلسه علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز به‌عنوان طراح طرح مذکور گفت: سهم یک‌میلیارد دلاری شهرداری از صندوق توسعه ملی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تصویب شده و قانون لازم‌الاجرا است.  در ادامه جلسه محمود صلاحی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری گفت:  اشخاص حقیقی مسئول بدهی خود هستند، اما اشخاص حقوقی باید جوابگوی بدهی گذشتگان خود باشند. ‌سال آینده هم به دلیل سقوط ارزش نفت از لحاظ مالی برای دولت به بدی امسال است.  اما ما اصرار نداریم که امسال بدهی ما را بدهند.
محمود صلاحی گفت: دولت هم بدهی‌های خود را به ما قبول کرده است. اما الان وضع دولت طوری نیست که بتواند مطالبات ما را یکجا بپردازد. ما می‌توانیم با همراهی دولت این رقم را بررسی کرده و به‌طور دقیق تعیین کنیم. دولت هم آن مقداری که می‌تواند، به صورت نقدی و باقی را به شکل غیرنقدی در قالب سهام، کارخانه و ... به شهرداری بدهد و ما در بودجه غیرنقد شهرداری، آن را برای تهاتر در نظر می‌گیریم. با این همه بخشی از مطالبات ما توسط مردم به خزانه دولت ریخته و وصول شده، اما دولت به ما نمی‌دهد. مثلا دولت 60‌درصد سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی را نمی‌تواند از خزانه برداشت کند، زیرا این پول متعلق به ما و مسدود است. صلاحی اضافه کرد: ما این جداول و ارقام بدهی دولت به شهرداری را به دولت می‌فرستیم و اگر ارقام را قبول کردند، بحث می‌کنیم که طی چه مدتی و به چه ترتیبی به ما پرداخت کنند. مهدی چمران نیز در پایان گفت: در‌ سال 82 بدهی دولت به شهرداری 600‌میلیارد تومان بود که باز هم آن را پرداخت نکردند.  بعد هم وقتی احمدی‌نژاد خودش رئیس‌جمهوری شد، درخواست پرداخت مطالبات شهرداری را مطرح کردیم که در روند حسابرسی، رقم آن به 400‌میلیارد تومان کاهش یافت.  اما از این میزان هم مجلس تنها 50‌میلیارد آن را تصویب کرد. برای همین تأکید دارم که از همین ابتدا این طرح و ارقام آن را به مجلس بدهیم که اگر قرار است از آن بکاهند، این کار را همین الان انجام دهند. او افزود: پیشنهاد می‌کنم رقم بدهی دولت به شهرداری 7‌هزار و 232‌میلیارد تومان اعلام شود و رقم تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز به دلار و به رقم یک‌میلیارد دلار ذکر شود و این ارقام با حسابرسی مشترک با دولت، به تأیید دولت نیز برسد. در نهایت این پیشنهاد به رأی گذاشته شده و به تصویب اعضای شورا رسید.