فرشید غضنفرپور| مصطفی میرسلیم در گفت‌وگوی نسبتاً بلندی که با خبرگزاری تسنیم انجام داده از برخی جزییاتی خبر داده که در پیش‌نویس سیاست‌های کلی قانون انتخابات کشور درحال بررسی است. پیش‌نویسی که در صورت تصویب نهایی به گفته میرسلیم نقطه تاریخی مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. اما اهمیت اصلاح سیاست‌های کلی انتخابات چیست و نهایتاً چه زمانی جمهوری اسلامی ایران به قانونی دست خواهد یافت که دیگر نیازی به اصلاح مدام آن نباشد.
میرسلیم دراین‌باره می‌گوید: در ابتدا فرصت کافى براى تهیه لایحه قانونى نداشتیم، لذا آیین‌نامه‌اى را تدوین کردیم که با تأیید شوراى انقلاب مجوز اقدام ما بود، هرچند بیش از 50 اصلاحیه تاکنون به آن وارد شده و این نشان‌دهنده ضرورت تدوین سیاست‌هاى کلى انتخابات است که مبناى قانون جامع جدیدى براى کل انتخابات شود. وزیر ارشاد دولت دوم‌ هاشمی‌رفسنجانی البته به اشکالات قانون فعلی هم اشاره کرده و این اشکالات را به حوزه انتخاباتی، معرفی نامزدها، بررسی صلاحیت‌ها، محتوا و شکل تبلیغات، اخذ آرا، شمارش آرا، نظارت بر انتخابات، اعلام نتایج و رسیدگی به شکایات تقسیم‌بندی کرده است. به گفته او اغلب مردم در انتخاب تعداد مثلاً 30 نفر از میان فهرستی که معمولاً دربرگیرنده اسامی بیش از‌هزار نفر است، با مشکل مواجه می‌شوند و سعی می‌کنند برای رفع تکلیف اسم چند نفر افراد سرشناس را بنویسند و در صندوق رأی بیندازند.محمدجواد حق‌شناس کارشناس امور سیاسی و دبیر سابق کمیسیون ماده 10 احزاب اما معتقد است ایراداتی که درحال حاضر باعث سردرگم کردن رأی‌دهندگان در زمان انتخابات می‌شود فراتر از چند مسأله اجرایی و در سطح کلان قانون گذاری است. به گفته حق‌شناس قوانین انتخاباتی در ایران بعضاً چنان دچار تعارض است که نهادی مانند مجلس که طبیعتاً باید به بررسی و تصحیح آن بپردازد عملاً از این کار ناتوان است زیرا «نمایندگان بیشتر دغدغه‌های منطقه‌ای دارند تا مسائل ملی و بنابراین مشاهده می‌کنیم که به هنگام نزدیک شدن به پایان هر دوره‌ای از مجلس بحث تغییر قانون انتخابات را مطرح می‌کنند و البته این تغییرات بیشتر باید متناسب با شرایط نمایندگان آن دوره مجلس باشد». حق‌شناس عدم وجود نظام حزبی در کشور را باعث نداشتن دید بلندمدت به قانون گذاری در میان منتخبان می‌داند و می‌گوید: «وقتی 250 حزب داریم یعنی جایگاه احزاب در این کشور لوث شده است».امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی اما معتقد است چنانچه دولت لایحه احزاب را که مدت‌هاست بلاتکلیف گذاشته به مجلس بازگرداند «بنا داریم تا طرح یا لایحه احزاب را قبل از انتخابات مجلس دهم به سرانجام برسانیم.»او درباره بررسی پیش‌نویس سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به «شهروند» گفت: هرچند نمی‌خواهم دراین‌باره اظهارنظر کنم اما آنچه مجمع درحال بررسی آن است کلیاتی است که در طرح مجلس هم وجود داشته و مجمع نیز به دلیل ارجاع رهبر معظم انقلاب این موضوع را در دستورکار قرار داده است. خجسته می‌گوید: پیش‌نویسی که در مجمع بررسی می‌شود جزییات خاصی ندارد و تنها در کلیات موضوع انتخابات را به بحث گذاشته است. هرچند مطابق آنچه میرسلیم به «تسنیم» گفته مجمع در مواردی به جزییات نیز ورود کرده است. او در پاسخ به این سوال که آیا در قانون انتخاباتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال بررسی است، مسأله حد نصاب نیز تغییر خواهد کرد؟ گفته است: در برخی از موارد قانون انتخابات به گونه‌ای تغییر کرده است که در دور اول با حد نصابی کمتر از «نصف+یک» آرای مأخوذه یعنی با اکثریت نسبی، یکی از نامزدها، انتخاب شود. حسن این راهکار کوتاه شدن مدت انتخابات و کاهش هزینه‌های آن است، هرچند از نظر قواعد مردم‌سالاری می‌توان به آن خدشه وارد کرد.اهمیت کار مجمع در مقطع کنونی اما موضوعی است که حق‌شناس هم بر آن تأکید می‌کند: «وقتی مجلس این کار را نکرده لاجرم نهاد دیگری این وظیفه را برعهده گرفته است.» او می‌گوید یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان سیاسی در کشور تصویب لایحه جرم سیاسی است که باوجود گذشت 35‌سال از تاریخ انقلاب و تصریح قانون اساسی در این‌باره موضوع هنوز بلاتکلیف مانده است و فکر می‌کنم حالا که مجمع سیاست‌های کلی را بررسی می‌کند. این فعال حزبی و سیاسی می‌گوید: «نمی‌توانیم انتخاباتی داشته باشیم که در آن به جرم سیاسی توجه نشود، درباره جرائم احتمالی نهاد ناظر سکوت کرده باشد و جایگاه حزب تعریف نشده باشد.» موضوعی که میرسلیم نیز تا اندازه زیادی آن را قبول دارد و تنها از زاویه دیگری به موضوع نگریسته و می‌گوید: بررسی‌های کارشناسی برای رفع اشکالات آغاز شده و پیشنهادهای رسیده در قالب سیاست‌های کلی انتخابات تدوین شده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست مطالعه و مبادله نظر است. تبادل‌نظری که هم نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف آن عجله دارند و هم چنان‌که حق‌شناس می‌گوید فعالان سیاسی، هرچند همه امیدوارند این آخرین اصلاحیه بر قانون انتخابات باشد.