شهروند| حکم دیوانعالی کشور درباره سعید مرتضوی یکی از قضات متهم در پرونده فاجعه بازداشتگاه کهریزک مبنی بر انفصال دایم از خدمات قضایی و 5‌سال انفصال از خدمات دولتی، برای اجرا به اجرای احکام ارسال شد. سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران روز گذشته این خبر را اعلام کرد. «محسن افتخاری» در گفت‌وگو با ایرنا در پاسخ به این سوال که آیا شعبه هم‌عرض برای آن بخش از پرونده که دیوانعالی کشور ایراد گرفته، تعیین شده است یا نه، افزود: هنوز شعبه هم‌عرض تعیین نشده، اما اصل حکم که تأیید شده، برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است.
دادگاه قضات پرونده کهریزک (سعید مرتضوی، قاضی حسن زارع‌دهنوی و علی حیدری‌فر) مربوط به قتل مرحوم روح‌الامینی، کامرانی و جوادی‌فر در‌ سال 88، سه‌سال پس از آن فاجعه در اسفندماه 91 برگزار شد و هیأت قضایی این پرونده که شامل پنج قاضی به ریاست قاضی مدیر خراسانی بودند، در نهایت پس از گذشت 11جلسه ابتدای خرداد ‌سال 92 ختم دادرسی را اعلام کردند. بعد از حدود یک‌ماه از اعلام ختم دادرسی، ابتدای مرداد‌ سال 1392 شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، احکام متهمان این پرونده را صادر و آنها را به اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج‌سال انفصال از خدمات اداری محکوم کرد، البته پرونده با اعتراض هر سه متهم این پرونده و دو نفر از شاکیان به احکام دادگاه، برای رسیدگی در مرجع تجدیدنظر به شعبه 9 دیوانعالی کشور ارجاع شد.آبان‌ماه امسال مرتضوی از تغییر شعبه رسیدگی به پرونده در دیوانعالی کشور خبر داد و به این موضوع اعتراض کرد که به فاصله چند روز از آن تأیید حکم انفصال از خدمت او منتشر شد. غلامحسین اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه هم از تأیید حکم انفصال دایم سعید مرتضوی از قضاوت خبر داده بود و حالا این حکم به اجرای احکام ارسال شده است.چهارم آذرماه حسن کمالی وکیل مدافع اولیا دم مرحوم کامرانی از بازگشت پرونده به دادگاه و ارجاع آن به دفتر سرپرست دادگاه‌های کیفری استان برای تعیین شعبه هم‌عرض خبر داد و گفت: در مراجعه اخیری که به شعبه 76 به‌عنوان شعبه بدوی صادر‌کننده رأی داشتم، اعلام شد پرونده برای تعیین شعبه هم‌عرض به سرپرست دادگاه کیفری استان ارجاع شده است. ظاهرا دیوانعالی کشور اشکالات جزئی به حکم صادر شده از سوی شعبه 76 گرفته که باید در شعبه هم‌عرض رسیدگی شود.یکی از اتهامات مرتضوی در این پرونده، علاوه بر مشارکت در بازداشت غیرقانونی، «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» بود. اتهامی که شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به خاطر آن سعید مرتضوی را به پرداخت 200‌هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد.کمالی وکیل مدافع اولیا دم مرحوم کامرانی 15 آذرماه درخصوص ایراد دیوانعالی کشور به حکم صادره گفت: شعبه رسیدگی‌کننده در دیوانعالی کشور با توجه به محتویات پرونده اعتقادی ندارد که اتهام گزارش خلاف واقع نسبت به آقای مرتضوی وارد باشد. دیوان فرض کرده که حتی اگر این اتهام وارد باشد مجازاتی که تعیین شده قانونی نبوده است. دیوان می‌گوید اگر آقای مرتضوی «معاون» است با توجه به مقررات حاکم در زمان ارتکاب جرم، مجازات معاون حداقل مجازات قانونی جرم است و «حداقل» با توجه به ماده استنادی باید 20‌هزار تومان می‌بود نه 200‌هزار تومان؛ به این ترتیب با نقض حکم بدوی در این خصوص مقرر کرده پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شود.البته پرونده قضات کهریزک هنوز به پایان نرسیده است. خانواده مرحوم روح‌الامینی از کشته‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک، از سعید مرتضوی دادستان سابق و علی‌اکبر حیدری‌فر دادیار سابق امنیت دادسرای تهران به اتهام معاونت در قتل شکایت کرده و متهمان پرونده نیز تاکنون چندین‌بار در ارتباط با شکایت در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت حضور یافته‌اند و اتهام به آنها تفهیم شده است.مرتضوی البته پرونده‌های مفتوح بسیاری دارد که یکی از آنها تخلفات تأمین‌اجتماعی است؛ مصطفی ترک‌همدانی یکی از وکلای شاکی پرونده تخلف مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با ایلنا گفته است: تا جایی بنده پیگیری کردم تحقیقات همچنان ادامه دارد و بازپرس پرونده دستور داده در مورد نمایندگانی که اسامی آنها به‌عنوان دریافت‌کننده پول از مرتضوی مطرح شده است، استعلام‌های لازم به عمل آید.ترک‌‌همدانی تأکید کرد: پاسخ استعلام‌ها در روزهای آتی به دادسرا خواهد رسید قرار بر این بود که مرتضوی پس از تعطیلات اربعین مجددا به دادسرا احضار شود که از زمان احضار مجدد وی اطلاع
دقیقی ندارم.