شهروند| سه ماه از زمانی که لایحه جامع وکالت به مجلس رفت، می‌گذرد؛ لایحه‌ای که روند رفتنش به مجلس و مفاد آن در سه ماه گذشته محل بحث زیادی در میان وکلا و حقوقدانان شده و همین هم باعث شده آنها جلسه‌های مختلفی را برای انتقاد از آن تشکیل دهند.
لایحه 149 بندی جامع وکالت را دولت، شهریور گذشته به مجلس فرستاد و چند روز بعد این قوه قضائیه بود که با این استدلال که دولت حق دخالت در لایحه قوه قضائیه را نداشته، لایحه دیگری را با این موضوع به مجلس فرستاد و حالا اقدام هر دو قوه بحث‌برانگیز شده. از یک طرف وکلا معتقدند این لایحه استقلال وکلا را می‌گیرد و از سوی دیگر دستگاه قضا نظارت بر وکلا را موضوعی ضروری و برای حفظ سلامت دادرسی می‌داند به‌طوری که رئیس قوه قضائیه در هفته قوه قضائیه در همایش سراسری که با حضور مسئولان سه قوه برگزار شده بود در واکنش به انتقاد وکلا گفت که نظارت و استقلال در این لایحه در حد معقول حفظ شده است.
در ماده ۲۱۲ قانون پنجم توسعه آمده است که قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند اما بعد از آن‌که قوه‌قضائیه لایحه جامع وکالت را بنا به قانون برنامه پنجم توسعه آماده کرد مسئولان کانون وکلا گفتند که این لایحه قضایی نیست و امور وکلا به قوه قضائیه مرتبط نیست و بعضی مواد این لایحه در صورت تصویب به استقلال کانون وکلای دادگستری خدشه جدی وارد می‌کند؛ اما چند روز از شروع این انتقادها نگذشته بود که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری‌اش گفت که «برداشت قوه قضائیه این است که این لایحه قضایی است و برنامه پنجم قوه قضائیه را مکلف کرده این لایحه را آماده کند. بنابراین اگر این لایحه قضایی نبود چرا قوه قضائیه باید مکلف می‌شد. همچنین طبق تفسیر شورای نگهبان و بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام که تصریح شده است امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت و... برعهده قوه قضائیه است به این نتیجه می‌رسیم که وکالت امری قضایی است پس از این جهت که لایحه وکالت قضایی است تردیدی وجود ندارد.» اما از طرف دیگر کسانی مانند بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفتند که دولت در مهلت قانونی لایحه را تقدیم کرده و قوه قضائیه نباید مستقیما لایحه‌ای را ارسال کند. اینها همه بعد از آن بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری هم قبل از فرستادن لایحه جامع وکالت ابراز امیدواری کرد که لایحه جامع وکالت به گونه‌ای تنظیم و به مجلس ارایه شود و در مجلس هم به گونه‌ای مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که نتیجه آن به دست آمدن قانونی باشد که عدالت و حقوق مردم را تأمین کند، بعد از آن اما بررسی این لایحه در هیأت دولت، واکنش‌هایی را در دستگاه قضا ایجاد کرد که این لایحه را «قضایی» دانسته و تأکید داشتند که دولت نباید در این‌گونه لوایح تغییری ایجاد کند. با همه اینها اما هنوز از سرنوشت لایحه جامع وکالت در مجلس خبری نیست و بعضی نمایندگان مجلس مانند محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون حقوق مجلس می‌گویند بدون هیچ جهت‌گیری خاصی و با نگاهی حقوقی و قانونی لایحه جامع وکالت را بررسی می‌کند و جای نگرانی وجود ندارد.
تصویب لایحه جامع وکالت به شکل کنونی استقلال کانون وکلا را کاملا از بین خواهد برد
بهمن کشاورز/رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری
دولت لایحه خود را که همان لایحه ارسالی قوه قضائیه به دولت است با اصلاحاتی پیش از انقضای مهلت شش‌ماهه خود به مجلس ارسال کرده ولی گویا اعلام وصول به نحو عرفی و قانونی نسبت به آن صورت نگرفته است. چند روز بعد از این اقدام دولت، قوه قضائیه نیز لایحه دیگري را فرستاده با این استدلال که دولت حق اصلاحات در لایحه قوه قضائیه را نداشته و آنچه فرستاده شده لایحه قوه قضائیه نیست. حسب به مسموع متن اخیر تا آخرین اطلاع، اعلام وصول نشده بود. طرح نمایندگان که در مجلس پیشین با 150 امضا و در مجلس فعلی با قریب به 50 امضا تقدیم و اعلام وصول شده بود، اینک در کمیسیون قضایی است و البته نظری وجود دارد دال بر این‌که با توجه به ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه که قوه قضائیه را به تهیه و تقدیم لایحه جامع وکالت مامور کرده، این طرح نمی‌تواند پیش از لایحه قوه قضائیه مطرح شود. البته استدلال دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این‌که چون مقرر بوده قوه قضائیه وظیفه محوله در ماده 212 را در سال اول اجرای برنامه پنجم انجام دهد و قوه قضائیه چنین نکرده و این وظیفه را با تأخیر بسیار انجام داده است، نه‌تنها منعی برای بررسی طرح نمایندگان وجود ندارد بلکه رسیدگی به آن پیش از لایحه قوه قضائیه اولی است. بالاخره عقیده‌ای نیز وجود دارد مبنی بر این‌که اصولا مجلس و کمیسیون قضایی آن در ایجاد هر نوع تغییر و اصلاح در لوایح تقدیمی آزاد است و به هیچ‌یک از این متون ماخوذ نیست.
ضمنا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به نوبه خود مشغول بررسی لایحه قوه قضائیه است و گویا تا حد یک‌سوم آن را بررسی کرده و قطعا زمانی که این لایحه در کمیسیون قضایی یا صحن مجلس مطرح شود، مطالعات مرکز پژوهش‌ها نیز مورد عنایت قرار خواهد گرفت.
آنچه مسلم است این است که اگر لایحه قوه قضائیه بدون اصلاح و تغییر تصویب شود، چیزی از استقلال کانون وکلا باقی نخواهد ماند و گفتنی است استقلال کانون وکلا در تحلیل نهایی به نفع مردم به لحاظ رعایت حق دفاع آنها و به نفع قوه قضائیه به لحاظ حفظ اعتبار آرای دادگاه‌ها و قوه قضائیه خواهد بود و از نظر بین‌المللی و جهانی یک سیستم قضایی که در آن تشکیلات دفاع قضایی مستقلی وجود نداشته باشد، اعتبار کامل نخواهد داشت. در این لایحه ماده‌ای پیش‌بینی شده به‌عنوان هیأت نظارت که البته دچار تحولات زیادی شده است؛ متن اولیه آن چنان بود که سرنوشت وکلا و کانون‌های آنها از هر جهت در دست آن قرار می‌گرفت و ترکیب اعضایش چیزی از استقلال باقی نمی‌گذاشت. در اصلاحات مختلفی که تاکنون صورت گرفته است، وضع تا حدی تعدیل شده اما هنوز با ایده‌آل فاصله بسیار دارد. تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های انتظامی کانون‌های وکلا نیز به نحوی پیش‌بینی شده که راه دخالت افراد غیروکیل را در امور وکلا و کانون‌ها باز می‌کند. تخلفات مالیاتی وکلا جرم‌انگاری شده که چنین چیزی در مورد هیچ صنف دیگری سابقه ندارد. وکلای وابسته به اقلیت‌های شناخته‌شده در قانون اساسی از عضویت در هیأت‌مدیره محروم شده‌اند.
به‌هرحال باید گفت از سال 1331 تا 1376 که لایحه استقلال کانون وکلا اجرا می‌شد چه مشکل و ضایعه‌ای ایجاد شد؟ در عین حال وقتی وکلای امروز را جمعیت عظیمی از قضات بازنشسته، ماموران بازنشسته دستگاه‌های اداری و انتظامی تشکیل می‌دهند و کسانی هم که از طریق آزمون وارد می‌شوند همه پرورش‌یافته جمهوری اسلامی‌اند، از ناحیه چنین تشکیلاتی چه خطری متصور است؟ آنچه ما می‌گوییم و خواهیم گفت در صورتی که بي‌طرفانه ارزیابی شود به هیچ‌وجه به مفهوم مطالبه خودمختاری و یله بودن نیست. همیشه گفته‌ایم آنچه را برنمی‌تابیم، دخالت است نه نظارت. چه نظارت عالیه تشکیلات قضایی به نحوی که به دخالت منجر نشود در کشورهای مترقی نیز اعمال می‌شود. منظور از استقلال، صدور و تمدید پروانه کار وکلا به وسیله کانون وکلا و بدون نظارت حکومت و رسیدگی به تخلفات وکلا در نهاد صنفی وکلاست و لاغیر. بدیهی است اگر قانون‌گذاری چنان باشد که با چند واسطه و پیچش درنهایت کار قوه قضائیه و حکومت در کار کانون‌ها دخالت کنند، قابل قبول نخواهد بود. مقوله استقلال وکلا چیزی نیست که گفته ما باشد. اعلامیه جهانی حقوق بشر، دادرسی منصفانه را برای همه آحاد بشر پیش‌بینی کرده و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که به وسیله پارلمان ما در سال 1354 تصویب شده و اعتبار قانون داخلی ما را دارد، تفصیل موارد را بیان کرده و یکی از ارکان ادرسی منصفانه حضور وکیل مدافع است. مصوبه سازمان ملل متحد در سال 1390 در کوبا – هاوانا اوصاف وکیلی را که حضور او تأمین‌کننده دادرسی منصفانه است، بیان می‌کند. یکی از مهم‌ترین اوصاف این است که وکلا باید وابسته به تشکیلات خودگردانی باشند که مدیریت آن را خود انتخاب کنند و از وکلا تشکیل شده باشد. نکات بسیار دیگری نیز در این مصوبه وجود دارد که در جای خود قابل بحث است. بنابراین آنچه کانون‌های وکلا و وکلا می‌گویند مبتنی بر مقررات بین‌المللی است که مورد قبول ایران هم بوده و هست.
بدون‌تردید در چنین حالتی حق دفاع موضوع اصل 35 قانون اساسی مخدوش خواهد شد و آثار و تبعاتی به شرح آتی بروز خواهد کرد: یک. مطمئنا احکام دادگاه‌های ایرانی در مراجع قضایی خارجی از اعتبار برخوردار نخواهند بود و در قراردادهایی که با خارجی‌ها می‌بندیم به حاکم کردن قانون ایران تن درنخواهند داد. مطمئنا سرمایه‌گذاران خارجی در سرمایه‌گذاری درایران محتاط خواهند شد زیرا سرمایه به جایی می‌رود که از وجود قوه قضائیه مستقل و مقتدر و در کنار آن تشکیلات دفاعی مستقل و مقتدر اطمینان داشته باشند. سه. عضویت قوه قضائیه ایران و کانون‌های وکلای ایران در سازمان‌های بین‌المللی حقوقی دچار اشکال خواهد شد و البته این فهرست را می‌توان ادامه داد.
برتری دادن نهاد قضا به نهاد وکالت خلاف است
محمدرضا کامیار/ عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلا خودش را به‌عنوان یک عنصر جدا از کشور نمی‌داند و مانند همه آحاد ملت که باید تحت نظارت قانون باشد با نظارت قانونی هیچ مخالفتی ندارد. آنچه ما به آن انتقاد داریم اقداماتی است که در پشت نقاب کلمه نظارت، سنگر گرفته‌اند تا در امر نظارت دخالت کنند. نظارت اصولا دو بخش است: یک نظارت درون سازمانی است و یک نظارت بیرونی. وقتی یک عنصر در روند تصمیمات یک سازمان حضور پیدا می‌کند، الزاما باید از داخل سازمان باشد و اگر از خارج سازمان بخواهد چنین عملی انجام دهد مصداق دخالت محسوب می‌شود اما وقتی این تصمیم توسط عنصر درونی یک سازمان اتخاذ شود و آنگاه از خارج مبتنی بر قانون، نسبت به آن تصمیم اعمال نظر شود، این امر می‌تواند مصداق نظارت باشد. در این لایحه مصادیق متعددی از حضور قوه قضائیه در جریان تصمیم‌گیری‌های کانون وکلا مشاهده می‌شود که این امر دخالت مستقیم محسوب می‌شود ولو به آن اسم نظارت داده باشند. به‌عنوان مثال وکلا باید مدیران خود را انتخاب کنند. وکلا باید به تخلفات همجنسان خود رسیدگی کنند و وکلا باید قوانین داخل صنف خود را تصویب کنند درحالی‌که لایحه در همه این شئونات، قضات دادگستری را هم دخالت داده است. ما اعتقاد داریم شیوه صحیح نظارت این است که کانون وکلا باید اقدامات و تصمیماتش را به اتکای اراده وکلا اتخاذ کند و آنگاه یک مقام ناظر در محدوده این تصمیمات با اصول کلی و منافع ملی اقدام کند و آنچه را که با این دو اصل مغایر می‌داند، ایراد بگیرد. پس بنابراین مقام ناظر اولا باید در مسائل اساسی حق نظارت داشته باشد و ثانیا به دلیلی بسیار مهم حق ایرادگیری داشته باشد تا جلوی اعمال سلایق و دیدگاه‌ها و اهداف و ایده‌های مقام ناظر گرفته شود و صرفا در جایی تصمیمات کانون وکلا باطل شود که آن تصمیمات مغایر با منافع ملی با سیاست‌های اصلی کشور باشد. ضمنا مقام ناظر نباید از قوه قضائیه باشد زیرا قوه قضائیه نهاد قضاوت است و نهاد وکالت با او در ارتباط مستقیم و احتمالا گاه تعارض خواست‌ها و دیدگاه‌هاست و برتری دادن نهاد قضا در نهاد وکالت از طریق اعطای حق نظارت به قوه قضائیه امری مسلما خلاف است؛ مقام ناظر باید از مقامات اجرایی باشد و متهم به طرفداری و جانبداری نشود.
برای بهتر دریافتن این نکات بهتر است که به سابقه تاریخی کانون وکلای دادگستری اشاره کنیم؛ نهاد وکالت دو مقطع تاریخی دارد؛ یک مقطع تاریخی آن از تأسیس آن در سال 1331 است و این دوره زمانی نزدیک به 40 سال، کانون وکلا از سازمان‌های وابسته به وزارت عدلیه محسوب می‌شد. در سال 1331 و به تبعیت از نظام‌های مترقی که در نتیجه تجربیات دریافته بودند که وابستگی نظام دفاع به سازمان قضایی موجب تزلزل در رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه می‌شود، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری توسط مرحوم مصدق که حق قانون‌گذاری را از مجلس گرفته بود، تصویب شد و در سال 1333 در کودتای نظامی مجلس هم این لایحه را با تغییراتی جزیی تصویب کرد، از این تاریخ تا امروز که 62سال می‌گذرد نهاد وکالت هیچ‌گونه وابستگی سازمانی با دادگستری ندارد و توسط خود وکلا و براساس اصل خود انتظامی اداره می‌شود. لایحه جامع وکالت به نحوی که پیشنهاد شده بازگشت به گذشته‌ای است که تجربیات بشری آن را نفی می‌کند.
از طرف دیگر باید گفت کانون وکلا در پی اجباری کردن وکالت است به‌طوری که هیچ پرونده‌ای بدون حضور وکیل در دادگاه‌ها مطرح نشود و برای برخورداری اقشار ضعیف از وکیل، وکالت مجانی را در قالب وکالت معاضدتی ارایه می‌دهد تا به این ترتیب هم تمام مردم وکیل داشته باشند و هم اگر کسی ناتوان است، بتواند از وکیل مجانی استفاده کند پس بنابراین کسی نمی‌تواند ما به‌عنوان کانون وکلا را با این سیاست متهم به محدود کردن خدمات به افراد خاص کند. از سوی دیگر با توجه به جمعیت کثیر وکیل که در کشور وجود دارد، اینک وکلا در شرایطی‌اند که درآمد ماهیانه آنها کفاف اجاره دفتر و حقوق منشی را هم نمی‌دهد و نمی‌توان حکم 50 وکیل که حداکثر در کشور وجود دارند و برای پرونده‌های خود از دیدگاه مالی ارقام درست پیشنهاد می‌کنند را به 50هزار وکیلی که در شرایط مالی نامطلوبی به سر می‌برند تسری داد. بنابراین در این شرایط این سخن که حرفه وکالت یک کار لوکس است و لایحه جامع وکالت می‌خواهد همه اقشار مردم در همه سطوح امکان بهره‌گیری از وکالت را داشته باشند، باطل است و خود نشان‌دهنده ضعف استدلال مخالفان کانون وکلا است که قصد دارند با جلب ترحم به صورت غیرواقعی و مصنوعی افکار را به سمت خود جلب کنند. تعیین دستمزد وکیل براساس تعرفه‌ای است که رئیس قوه قضائیه مقام تصویب‌کننده آن است و از سال 1385 تا امروز، حق‌الوکاله وکلا تغییری نکرده و با توجه به تورم حاکم در کشور عملا ارزش حق‌الوکاله‌های وکیل تا 10 برابر هم کاهش پیدا کرده زیرا طبق تعرفه حق‌الوکاله مثلا تعرفه دعواهای غیرمالی حداقل 500هزار تومان تعیین شده که از سال 85 تا امروز بسیار متفاوت است و عملا بدون تغییر این روند دستمزد وکلا هر سال کمتر هم شده است. کانون وکلا از سال 1316 تا امروز به تمام کسانی که فاقد توان مالی باشند و دعوایشان با اساس باشد و به کانون وکلا مراجعه کرده باشند، وکیل مجانی داده است، بنابراین قانون چنین پیش‌بینی کرده و نهاد وکالت معاضدتی را تأسیس کرده و تاکنون هم اعتبار دارد. موضوع دیگر این است که در بیشتر کشورهای دنیا امور کانون وکلا ماهیتا توسط خود وکلا اداره می‌شود و دخالت دستگاه‌های حکومت در مسائل صنفی آن بسیار محدود و اگر در برخی از کشورها از حیث تشریفاتی و شکلی، مقامات دولتی نقشی هم دارند مثلا امضا کردن پروانه وکالت اما این یک حضور صرفا شکلی است و بدون اختیار نسبت به نهاد وکالت است و هرگز به‌عنوان نظارت و دخالت تعبیر نمی‌شود. آنهایی هم که مستقل نیستند مثلا در کشور استرالیا یا فرانسه اگر وزیر دادگستری پروانه وکالت را امضا می‌کنند حق ندارند آن را باطل کنند.