با حضور آقاي رئيسي در دستگاه قضائي، شاهد تحولاتي هستيم كه اميد را به بهبود نسبي عملكرد اين دستگاه مهم زنده كرده است. وجود بيش از 10ميليون پرونده در سال به تنهايي نشان‌دهنده ابعاد اهميت عملكرد اين دستگاه در زندگي روزمره مردم و نیز تأثیر عملکرد آن در میزان رضايت مردم از ساختارهای نظام است. بنابراين هرگونه اصلاحي هرچند جزيي مي‌تواند به بهبود رضايت و نگرش مردم نسبت به كليت حكومت و به‌طور مشخص به دستگاه قضائي منجر شود. آخرين مورد از اين اصلاحات را كه سخنگوي قوه‌قضائيه اعلام كرده، اصلاحاتي است كه معطوف به ساختار ستادي دادگستري است.
در اين مورد ذكر چند نكته خالي از فايده نيست؛ اول اينكه آشنايي جامعه با ساختار قوه‌قضائيه کافی و چندان روشن نيست بنابراين درك دقيقي از تغييرات موجود پيدا نخواهند كرد. نكته دوم اين است كه دستگاه قضائي بسيار بزرگ و حجيم شده است. ساختار اين دستگاه با ساختار قوه‌مجريه به كلي تفاوت دارد، زيرا دادگاه‌ها مستقل هستند و كليه مقررات و اختيارات آن بايد در قالب قانون تعريف شود و با ادارات دولتي كه از طريق آيين‌نامه نيز تغيير مي‌كنند، تفاوت جدي دارد. بنابراين هرگونه تمركزي در ساختار اين قوه نه‌تنها مانع از پيشرفت كارها مي‌شود، بلكه نافي فلسفه رسيدگي قضائي است. به نظر مي‌رسد كه برخي از تغييرات ساختاري اعلام‌شده، با هدف اصلاح همين مشكل است. مشكلي كه بعضا در قانون نيز وجود دارد و اختياراتي را براي رئيس قوه تعريف مي‌كند كه به اقتدار و استقلال نظام قضائي کمکی نمی‌کند. ازجمله حق اعتراض به احكام دادگاه‌ها از سوي رئيس قوه‌قضائيه كه منجر به شكل‌گيري اداره‌اي عريض و طويل و نيز گاهی کندی در فرآيند دادرسي که شاید با قوه‌قضائیه ایده‌آل آقای رئیسی همخوان نباشد.
يكي از مشكلات مهم دستگاه قضائي كه شايد تا حدی ريشه در قانون اساسي هم داشته باشد، وجود نهادهاي غيرقضائي ولي مرتبط با امر قضا در ذيل مسئوليت اين قوه است. سازمان ثبت اسناد، پزشكي قانوني، سازمان زندان‌ها و موارد مشابه درعين حال كه با امر قضائي مرتبط هستند، ولي در نهايت فعاليت آنها غيرقضائي است و عوارض سوء اقدامات آنها به پاي دستگاه قضائي نوشته مي‌شود، درحالي كه دستگاه قضائي فقط بايد پاسخگوي رسيدگي‌هاي قضائي باشد. امکان انتقال مسئولیت این نهادها به دولت و وزارت دادگستری وجود دارد.
نكته بعدي آنكه اين حجم زياد از شكايات مردم از یکدیگر خارج از توان رسيدگي هر دستگاه قضائي است. اين امر معلول نگاه رسمی موجود است كه شيوه‌هاي تفاهم و سازش را جدي نگرفته است. دستگاه قضائي باید براي اين مسأله چاره‌انديشي كند و نهادهاي حل اختلاف و توافقي و داوری را تقويت كند، که در این صورت بسياري از مشكلات مردم سریع و ارزان حل خواهد شد.