آیت وکیلیان| نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی فرم بومی‌شده FATF  در ایران را فرآیند مناسبی برای مقابله با فساد دانسته و در ادامه از ایجاد قانون در این راستا سخن گفته است. مسعود پزشکیان با بیان این‌که FATF داخلی توانایی این را دارد که نقطه‌زن جریان پولی کشور را رصد کند، گفت که «چرا ایران FATF  داخلی ایجاد نمی‌کند که نقطه‌زن بدانیم چه کسی رانت و رشوه گرفته و زمین‌خواری کرده است.» پزشکیان در تشریح دلایل مخالفان پیوستن ایران به  FATFگفته که این افراد می‌گویند با تصویب FATF اروپا و آمریکا به صورت نقطه‌زن متوجه می‌شوند که منابع پولی در ایران کجاست و با آن چه کرده‌ایم. او با بیان این‌که مخالفان FATF مدعی این بودند که اطلاعات مالی و پولی را نباید به آمریکایی‌ها داد، ادامه داد که «همه ادعا می‌کنند که ضدفساد، رانت و قاچاق هستند و همچنین تاکید می‌کنند FATF اطلاعات را در اختیار دشمن می‌دهد، حال این سوال مطرح می‌شود چرا FATF داخلی ایجاد نمی‌کنند که با دزدها، رانت‌خوارها و رشوه‌گیران مبارزه شود.» پزشکیان با طرح سوالی مبنی بر این‌که چرا در داخل کشور سیستم اصلاح و شفاف نمی‌شود، تاکید کرد که «تا زمانی که سیستم اصلاح نشود، مبارزه با فساد و زمین‌خواری در حد شعار و تمامی این مباحث در ‌هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند، درحالی‌که باید مبارزه با این موارد را نقطه‌زن کرد.» کارشناسان و تحلیلگران در گفت‌وگو با «شهروند» علاوه بر این‌که فرم بومی‌شده FATF را یک نیاز عاجل برای اقتصاد ایران دانستند، از مکانیسم‌های قانونی و عملی و اجرایی آن در داخل گفتند.
فرم بومی‌شده FATF یک نیاز عاجل
 برای اقتصاد ایران است
«کامران ندری»، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) سازوکاری که درواقع در مسیر مبارزه با فساد ایجاد شود را یک ضرورت می‌داند و در این راستا به «شهروند» گفت: «همه فعالیت‌های بزهکارانه و غیرمتعارف مالی در هر جایی از دنیا یک هدف بیشتر ندارند و آن دور زدن قوانین و مقرراتی است که به نوعی با انگیزه مبارزه با فساد و گردش مالی غیرمتعارف انجام می‌شود. اگر بتوانیم در راستای مبارزه با فساد و هر نوع فعالیت مجرمانه اقتصادی، قانونی را پیاده کنیم که انگیزه و اراده قوی و لازم‌الاجرا را به مجریان قانون بدهد، بسیار مفید به فایده خواهد بود و درحال حاضر کشور ما به چنین قوانینی نیاز مبرم دارد.» رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان این‌که رصد کردن تراکنش‌های بانکی در کشورمان که درواقع وسیله و ابزاری برای کشف هر نوع اقدام مجرمانه مالی و اقتصادی است، یک ضرورت محسوب می‌شود، گفت: «بانک‌ها باید هر گونه گردش مالی نامتعارف را رصد و آن را به مراجع ذیصلاح گزارش کنند، اما متاسفانه و با توجه به این‌که بین افرادی که دست به اقدامات نامتعارف مالی می‌زنند و کارمندان و مدیران بانک‌ها منافع مشترک وجود دارد، رصد گردش مالی عملا اتفاق نمی‌افتد. اگر قانونی را در این راستا تدوین کنیم، می‌تواند عاملان عدم تمکین قانون را مجازات کند.» در قانونی که این نماینده مجلس آن را در قالب ایجاد FATF  داخلی مطرح کرده، می‌توان منشأ هر حساب یا گردش مالی غیرمتعارف را پیدا و با آن مبارزه کرد. درواقع هر مجاری و راهی که مفسدان اقتصادی از آن برای ورود و خروج پول‌های کثیف خود استفاده می‌کنند، می‌تواند بسته شود. در نظام بانکی کشور با این گزاره که نباید اسرار حساب مشتریان را افشا کرد، درواقع هر گردش مالی غیرمتعارفی که صورت می‌گیرد، ذیل این گزاره بی‌معنا توجیه می‌شود. مدیر گروه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی با بیان این‌که باید با منافع دو طیفی که در پوشش عدم‌افشای حساب مشتریان و عدم‌گزارش با مراجع ذیصلاح دست به اقدام مجرمانه مالی و اقتصادی می‌زنند، مبارزه کرد، گفت: «در حال حاضر هر قانون یا طرحی که در راستای مبارزه با فساد تدوین شده، جنبه فرمالیته و ظاهری دارد و باور به رعایت و اجرای قانون وجود ندارد.» ندری در ادامه با اشاره به ایجاد و ضرورت قانونی که درواقع ما آن را FATF داخلی می‌نامیم، بیان کرد: «مسأله اساسی این است که باید از این ظرفیت (ایجادFATF  داخلی) و اقدامات موثر برای مبارزه با فساد ذیل این مدل بومی‌شده استفاده کرد. شاید نتوان همه مجاری فسادخیز را بست، اما اجرا و عملی‌کردن این قانون یک قدم بسیار بزرگ در راه مبارزه با پولشویی و هر اقدام مالی کثیف است. اجرای این قانون برای مبارزه با فساد نیاز به اراده قوی و محکم دارد. درواقع ما همیشه از ضعف در اجرای قانون مشکل داریم و جدیت لازم برای مبارزه با فساد مالی و اقتصادی وجود نداشته است.» این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که چه افراد یا نهادهایی باید این جدیت و درواقع فرآیند قاطع مبارزه با فساد اقتصادی را در پوشش و ایجاد یک قانون به وجود آورند، گفت: «این مسأله در نظام اسلامی ما برعهده حاکمیت به معنای عام است؛ ضرورت ایجاد قانون بومی ذیلFATF  داخلی نیاز به عدم مماشات با مفسدان دارد و از همه مهمتر این‌که اگر بخواهیم هر نوع تحرک یا مجاری که درواقع مفسده‌خیز است با بهانه‌های امنیتی و سیاسی از سر باز نکنیم، راه‌اندازی یک چارچوب قانونی برای رصد کردن پول‌های کثیف و مشکوک تحت لوای یک قانون یک ضرورت و نیاز عاجل در شرایط فعلی اقتصاد کشور است.»
منطق مخالفان پیوستن ایران به FATF
در فرم جهانی و داخلی
مسأله مقابله با فساد ذیل قانونی که درواقع نایب رئیس مجلس از آن به‌عنوانFATF  داخلی تعبیر کرده، موافقان و مخالفانی داشت اما بیشتر تحلیلگران موافق با تدوین چنین قانونی بودند. حسین کنعانی‌مقدم، تحلیلگر و فعال سیاسی اصولگرا در نقد این سخن پزشکیان و در مخالفت با قانونی که در واقع فرم بومی شده FATF در ایران است، گفت که «در کشور ما مکانیسم‌ها یا قوانین مبارزه با فساد کم نیست. FATF تابع شرایط و قانون‌های بین‌المللی است و ایجاد فرم بومی‌شده آن در واقع پاک‌کردن صورت‌مسأله است.»
علی نجفی‌توانا، حقوقدان در این راستا به «شهروند» می‌گوید: «ایجاد هر قانون یا سازوکاری که به نوعی پتانسیل بالقوه‌ای در راه مبارزه با فساد داشته باشد را باید تکریم و از آن دفاع کرد.» نعمت احمدی هم که در مقام یک حقوقدان مدافع این قانون با «شهروند» سخن می‌گفت، این‌گونه تبیین کرد که «با توجه به این‌که مسأله ورود ایران به فرم و فرآیند بین‌المللی FATF مخالفان زیادی داشت، بیم آن می‌رود که با شکل بومی‌شده آن نیز مخالفت کنند؛ به دلیل این‌که FATF چه در فرم داخلی و چه در شکل خارجی آن درواقع باید منشأ ورود و خروج هر فعالیت نامتعارف مالی و اقتصادی را روشن کند. این مسأله چه در عرصه بین‌الملل و چه در عرصه داخلی با یک منطق روبه‌رو خواهد بود و باید دید منطق مخالفان پیوستن ایران به FATF در فرم جهانی آن چه تفاوتی با فرم داخلی آن دارد.»