مدت‌ها پیش خبر یکی از مصوبات مجلس با واکنش تند افکار عمومی مواجه شد؛ مصوبه‌ای در قالب قانون آیین دادرسی کیفری که می‌گفت متهمان سیاسی و امنیتی باید وکیلشان را از بین وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند. با تصویب این قانون عملا دایره انتخاب بسیاری از متهمان محدود می‌شد. از طرفی بسیاری از حقوقدانان تصویب چنین قانونی را مغایر با برخی قوانین دیگر در حوزه حقوق شهروندی می‌دانستند. حالا که چند سالی از تصویب این قانون گذشته است و دیگر کمتر گفت‌وگویی درباره آن شنیده می‌شود، علی مطهری در کانال تلگرامی‌اش به آن اشاره کرده است؛ اشاره‌ای که خیلی از خبرگزاری‌ها و کانال‌های خبری آن را با عنوان «افشاگری علی مطهری درباره اتفاق عجیبی در مجلس» منتشر کردند. در متنی که مطهری در کانال‌اش نوشته، آمده است: «همه می‌دانند که در سال 94 تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضائی مجلس تغییر کرد و بدون آن‌که به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین درواقع قانون نیست. این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند که یک تبعیض ناروای آشکار است.»
او ادامه داد: «همین طور است عبارتی که در ماده 29 آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد. همین‌طور حذف ماده 190 که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد. این هر سه مورد بدون این‌که به صحن مجلس بیاید، به عنوان قانون ابلاغ شد.»
حسن نوروزی، نماینده مردم رباط‌کریم و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که انگشت اتهام به سوی کمیسیون متبوعش گرفته شده، در مورد این موضوع به «شهروند» می‌گوید: «اولا این را بگویم که امکان ندارد ماده و تبصره‌ای بدون رأی‌گیری در صحن علنی از مجلس عبور کند و به‌عنوان قانون ابلاغ شود. بعضی وقت‌ها در جریان رسیدگی به لوایح تمام جزییات آنها در صحن مرور نمی‌شود بلکه مهمترین نکات گفته می‌شود اما تمام جزییات لوایح از پیش در اختیار نماینده‌ها قرار می‌گیرد که اگر نکته و اشاره‌ای دارند، ارایه دهند و بعد هم در مورد کل لایحه رأی‌گیری می‌شود. ممکن است آقای مطهری در جریان برخی جزییات نبوده باشند اما این‌طور نیست که یک ماده یا تبصره بدون رأی‌گیری تغییر کند.»
او در مورد این مصوبه جنجالی که هم در زمان خودش سروصدای زیادی به پا کرد و هم حالا باز گفت‌وگو درباره‌اش داغ شده است، می‌گوید: «حقیقتا در مراحل اولیه بررسی آیین دادرسی کیفری قرار بود که در مورد متهمان نظامی، در دادگاه‌های نظامی و امنیتی از وکلایی استفاده شود که مورد تأیید قوه قضائیه هستند؛ چون به هر حال احتمال بروز برخی اسرار نظامی و امنیتی در حین بررسی پرونده آنها وجود داشت اما بعد در جریان رسیدگی به این لایحه پیشنهاد شد که در مورد متهمان سیاسی و امنیتی که نظامی هم نیستند این مورد لحاظ شود و بعد هم کل موضوع برای رأی‌گیری در اختیار صحن قرار گرفت.»
البته نوروزی تأکید می‌کند که فشار افکار عمومی و نقدی که حقوقدانان به این قانون وارد کردند، باعث شده که کمیسیون در حال اصلاح آن باشد. او می‌گوید: «اعتراضاتی در سطح جامعه شکل گرفت و بعد هم نقدهایی وارد شد که کمیسیون احساس کرد باید تغییراتی در آیین دادرسی کیفری داده شود. این تغییرات زیاد هم هستند و یکی از آنها همین بحث تعیین وکیل برای متهمان سیاسی است که حذف شد اما این اختیار به دادستان داده شد که در برخی موارد که صلاح می‌داند برای سه ماه اول بازداشت اجازه در اختیارگرفتن وکیل به متهم را ندهد؛ چون در این بازه زمانی که بازه تحقیقات است، ممکن است اطلاعاتی رد و بدل شود.»
او ادامه می‌دهد: «این تغییرات که حذف انتخاب وکیل از بین وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه برای متهمان سیاسی هم یکی از آنها است، در حال نهایی‌شدن است و بعد از تصمیم‌گیری در کمیسیون حقوقی و قضائی برای رأی‌گیری به صحن علنی داده می‌شود و اگر نماینده‌ها به اصلاحات رأی بدهند، این تغییرات اعمال می‌شود.»