عباس عبدی روزنامه‌نگار

در هفته گذشته مسأله اسيدپاشي به موضوع خبري مهمي تبديل شد. علت نيز رسيدگي مجلس به تشديد مجازات اسيدپاشان بود و ‏طي آن تعدادي از قربانيان اسيدپاشي نیز در مجلس حضور يافتند و بازتاب نظرات و تصاوير آنان در رسانه‌ها بر ابعاد خبري اين اقدام ‏افزود. ولي پرسش اين است كه آيا مجلس ايران مي‌تواند قانون مناسبي را براي جرم اسيدپاشي تدوين كند؟ به نظر بنده خير. علت نيز در ‏رويكرد كلي قانون‌گذار در حوزه جرم و مجازات است. براساس اين رويكرد اسيدپاشي در درجه اول جرم و موضوعي خصوصي تلقي ‏مي‌شود و سپس به وجه عمومي آن توجه دارند. مثل قتل محسوب مي‌شود. بنابراين اگر قرباني يا خانواده او رضايت دهند، مسأله تا حدود ‏زيادي خاتمه‌يافته تلقي مي‌شود و چون چنين است مجرم و خانواده یا نزدیکان او فشار روزافزوني را بر قرباني و خانواده‌اش تحميل ‏مي‌كنند تا رضايت دهند. تا اينجاي كار مشكلي نيست، مسأله از آنجاست كه جرم اسيدپاشي برخلاف ساير جرايم، وجه عمومي آن غالب ‏است، يعني حق جامعه و احساسي كه مردم نسبت به بروز اين جرم پيدا مي‌كنند، بارها و بارها مهمتر از هر جرم ديگر است. درست است ‏كه فشار اصلي و وحشتناك را قرباني تحمل مي‌كند، ولي مجموع حساسيتي كه جامعه دارد، به دليل ابعاد بزرگ آن اهميت بيشتري دارد، ‏لذا بايد حق جامعه را در اين ماجرا در اولویت اول قرار داد. به علاوه از آن‌جا كه پيشنهاد شده هزينه‌هاي درمان قربانیان نیز تامين ‏شود و چون اين تامين هزينه از بودجه مردم است، بايد وجه عمومي جرم اسيدپاشي را مهمتر از وجه شخصي و خصوصي آن دانست.‏ اين نگاه به اسيدپاشي كلا نحوه مواجهه با این جرم را تغيير مي‌دهد. البته وجه خصوصي جرم همچنان پايدار است، ولي جلب رضايت ‏از قرباني به تنهايي مشكل مجرم را حل نمي‌كند و افكار عمومي نيز از مجازات قانونی مجرم اسیدپاش راضی خاطر خواهند داشت. ‏بنابراين بايد پيش از هر چيز اين جرم را جرم عليه جامعه دانست، مثل سرقت مسلحانه كه اگرچه از فرد سرقت مي‌شود، ولي قانون آن را ‏جرمي عليه امنيت جامعه مي‌داند و با رضايت قرباني نيز مجازات اصلی از مجرم ساقط نمي‌شود و حتي ممكن است چنین سارقانی اعدام ‏شوند. مثل آن سرقتي كه با قمه‌كشي در یکی از خيابان‌های تهران انجام شد و براساس حكمي فراتر از سرقت او را اعدام کردند. منظورم ‏دفاع از اعدام اين افراد نيست، چراكه آن حكم را هم قبول نداشتم، ولي در هر حال بايد اسيدپاشي را در درجه اول واجد اين ويژگي دانست ‏و آن را جرمي عليه جامعه به شمار آورد، سپس از اين زاويه مي‌توان براي آن مجازات تعيين كرد. در اين صورت قيد بازداشت تا صدور ‏نهايي حكم (مثل قتل عمد) يك امر ضروري است. شايد بتوان شدت اسيدپاشي را به چند طبقه تقسيم‌بندي كرد. در هر صورت باید ‏حكم بازداشت بدون آزادي براي كمترين آن با حداقل 5‌سال زندان بدون عفو و... را برای مجرم در نظر گرفت، سپس به تناسب شدت ‏اسيدپاشي و اين‌كه عليه كجاي بدن يا با ملاحظه سن و جنسيت قرباني صورت‌گرفته آن را تا ابد نيز بالا برد. طبعا در صورت فوت ‏قرباني، این حكم علاوه بر مجازات اسيدپاشي مي‌تواند شامل قانون قصاص نيز بشود. همه اينها فارغ از مجازات و هزينه مالي و جبران ‏خسارت است كه فرد مجرم بايد براي درمان پرداخت كند. بدون اين نگاه بعيد است كه هيچ قانون منصفانه و مورد قبولی را بتوان عليه ‏اسيدپاشي تصويب كرد.‏