«اصلاح قانون انتخابات» هم از آن دست موضوعاتی است که چه وقتی در حد یک لایحه بود و چه بعدتر که در قالب یک مصوبه به شورای نگهبان رفت، حاشیه‌های زیادی داشت. از بین تمام بندها و مواد این مصوبه هم دو مورد بیشتر از بقیه داستان‌ساز شدند، یکی استانی‌شدن انتخابات مجلس و دیگری محدودیت حداکثر سه دوره عضویت به‌ عنوان نماینده برای نامزدها که باعث حذف بسیاری از چهره‌های قدیمی مجلس مانند عارف، لاریجانی، مطهری و... می‌شد. از بین این دو مورد هم بحث استانی‌شدن بیشتر از دیگری محل بحث افراد و نهادهای مختلف شد تا جایی که خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند که شورای نگهبان خیلی به آن چراغ سبز نشان ندهد. حرف‌های دیروز عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، هم نشان داد که این پیش‌بینی اشتباه نبوده است. او گفت: «این شورا به طرح اصلاح قانون انتخابات ایراداتی گرفته که این ایرادات را تا ظهر امروز (شنبه) به مجلس ارسال می‌کنیم.» کدخدایی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی گفت: «این مصوبه مجلس بیش از 10 مورد ابهام، 4 مورد ایراد خلاف شرع و تعدادی ایراد خلاف قانون دارد. سعی خواهیم کرد نظرات تفصیلی شورای نگهبان از ایرادات و ابهامات این شورا به طرح اصلاح قانون انتخابات را تا ظهر امروز (دوشنبه)  به مجلس ارسال کنیم. طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس طبق روال همیشگی در جلسات فوق‌العاده شورای نگهبان بررسی شد که بر این اساس موارد متعددی محل ابهام واقع شد به دلیل این‌که متن مصوب به خوبی گویا نیست.» آخرین قسمت از حرف‌های کدخدایی بیشتر از قبلی‌ها مورد توجه و بحث قرار گرفت، ‌آنجا که گفت: «شورای نگهبان با استانی‌شدن انتخابات مشکلی ندارد اما این طرح ناقض حقوق نامزدها و مردم بوده و کاهش مشارکت مردم در انتخابات را به دنبال دارد. عدالت انتخاباتی با طرح استانی‌شدن انتخابات تأمین نشده است.»
برخی کارشناسان این بخش از حرف‌های کدخدایی را مغایر با وظایف و حدود اختیارات شورای نگهبان اعلام کردند مانند کامبیز نوروزی، حقوقدان که به «شهروند» گفت: «بدون توجه به جزییات مصوبه‌ای که به شورای نگهبان فرستاده شده و این‌که چه ایراداتی به آن وارد است یا نیست باید بگوییم که شورای نگهبان نمی‌تواند مصوبه‌ای را با این استدلال که ناقض حقوق نامزدها است و یا باعث کاهش مشارکت مردم می‌شود، رد کند.» او ادامه می‌دهد:   «وظیفه شورای محترم نگهبان این است که مصوبات مجلس را از بعد قانونی و فقهی و شرعی بررسی کرده و در صورت مغایرت آنها با این ابعاد، مصوبات را به مجلس برگرداند؛ اما ارایه نظر کارشناسی در مورد سایر ابعاد و تاثیرات مصوبات در حیطه اختیارات شورای نگهبان نیست.» نوروزی گفت: «ممکن است کارشناسان شورای نگهبان احساس کنند که فلان مصوبه اقتصادی مجلس تأثیر بدی بر بازار می‌گذارد، آیا حق دارند در این رابطه اظهار نظر کنند و با اتکا به این نظر مصوبه را به مجلس برگردانند؟ قطعا نه، آنها صرفا باید بررسی کنند که آیا مصوبه با شرع و قانون در تضاد هست یا نه.»از آن طرف نجات‌الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان، نظر دیگری دارد و حرف‌های کدخدایی را نتیجه تفسیر قانون اساسی می‌داند. او به «شهروند» گفت: «قانون اساسی مفاهیم متعددی در حیطه حقوق ملت دارد که برخی از آنها در زمینه نحوه برگزاری انتخابات آمده؛ مثلا این‌که بخشی از اداره حکومت باید بر مبنای مشارکت عمومی باشد و زمینه برای مشارکت هر چه بهتر مردم در انتخابات فراهم شود. در بخش‌های دیگری هم به مباحثی مانند لزوم تأمین انسجام و وحدت ملی اشاره شده است که همه اینها می‌توانند به‌ عنوان ابزار داوری شورای نگهبان در مورد مغایرت یک مصوبه با قانون باشند مثلا اگر مصوبه‌ای منجر به کاهش مشارکت یا خدشه‌دار‌کننده وحدت ملی شود، شورای نگهبان می‌تواند به آن ایراد وارد کند.»او تأکید کرد: «در متن ایراداتی که شورای نگهبان به مجلس می‌دهد ارجاعات قانونی مشخص خواهند بود؛ مثلا نوشته خواهد شد که فلان بند یا ماده یا تبصره مصوبه مجلس با فلان ماده قانونی مغایرت دارد. بنابراین حرف‌های آقای کدخدایی اگر چه به شکل یک نظر کارشناسی مطرح شده اما اشاره به مفاهیم قانونی دارد.»
اصغر سلیمی، دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس که ایرادات شورای نگهبان به آن ارجاع داده می‌شود، در مورد سرنوشت این مصوبه هم به «شهروند» می‌گوید: «از آنجا که این مصوبه چندین بار‌ در ادوار مختلف مجلس بررسی شده است، بعید به نظر می‌رسد که نماینده‌ها تمایلی به اعمال تغییرات آن نشان بدهند، از آن طرف روی خوش نشان دادن مجمع تشخیص مصلح نظام به این مصوبه هم بعید است، بنابراین باید دید که نماینده‌ها چه تصمیمی می‌گیرند.»او پیش‌بینی‌اش در مورد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را این‌طور توضیح می‌دهد: «این‌طور که از اظهار نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برمی‌آید، من فکر می‌کنم برخی قسمت‌های مصوبه مجلس را در مغایرت با سیاست‌های ابلاغ‌شده از سوی رهبری اعلام کنند. به همین دلیل توصیه‌ام این است که مصوبه در کمیسیون تخصصی بیشتر بررسی شود و نظرات کارشناسی بیشتری را برای رفع مشکلات موجود در آن  به کار بگیریم؛ چون بسیاری از تغییراتی که در مصوبه اعمال شد نه حاصل کار کارشناسی در کمیسیون تخصصی که حاصل تجمیع ایده‌های فی‌البداهه نماینده‌ها در صحن علنی مجلس بود.»

نجات‌الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان:
در متن ایراداتی که شورای نگهبان به مجلس می‌دهد ارجاعات قانونی مشخص خواهند بود؛ مثلا نوشته خواهد شد که فلان بند یا ماده یا تبصره مصوبه مجلس با فلان ماده قانونی مغایرت دارد. بنابراین حرف‌های آقای کدخدایی اگر چه به شکل یک نظر کارشناسی مطرح شده اما اشاره به مفاهیم قانونی دارد

کامبیز نوروزی، حقوقدان:
وظیفه شورای محترم نگهبان این است که مصوبات مجلس را از بعد قانونی و فقهی و شرعی بررسی کرده و در صورت مغایرت آنها با این ابعاد، مصوبات را به مجلس برگرداند؛ اما ارایه نظر کارشناسی در مورد سایر ابعاد و تاثیرات مصوبات در حیطه اختیارات شورای نگهبان نیست

اصغر سلیمی، دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:
توصیه‌ام این است که مصوبه در کمیسیون تخصصی بیشتر بررسی شود و نظرات کارشناسی بیشتری را برای رفع مشکلات موجود در آن  به کار بگیریم؛ چون بسیاری از تغییراتی که در مصوبه اعمال شد حاصل تجمیع ایده‌های فی‌البداهه نماینده‌ها در صحن علنی مجلس بود