شهروند| جوامع توسعه‌یافته بیش از آن‌که روی درآمد سرانه افراد و رشد حقوق کارمندان و کارگران تلاش کنند، روی ارتقای سطح رفاه اجتماعی و به نوعی افزایش مطلوبیت‌های فردی در جامعه تلاش می‌کنند. به عبارتی دیگر رشد دادن عناصری نظیر خدمات بهداشتی، درمانی و بیمه‌ای به شکلی غیرمستقیم کیفیت زندگی را در میان اقشار مختلف به‌طرزی یکنواخت بالا می‌برد و موجب می‌شود تمامی لایه‌های اجتماعی با ریتمی هماهنگ از خدماتی باکیفیت بهره‌مند شوند؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد در دولت یازدهم تمرکز جدی‌تری روی آن شده است. در پی این امر برای اولین‌بار در کشور، سومین اولویت کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌همت این وزارتخانه مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این اتفاق که طی همایشی در وزارت کار دنبال می‌شود، پیش از ظهر روز سه‌شنبه و با حضور مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، ابوالحسن فیروزآبادی قائم‌مقام وزیر، احمد میدری معاون وزیر کار و سایر چهره‌های علمی و دانشگاهی کار خود را آغاز کرد. ناگفته نماند،
هدفمندی یارانه‌ها، ارزیابی گذشته و راهکارهای آینده، مسکن اقشار کم‌درآمد، اشتغال و کارآفرینی گروه‌های هدف، روش‌های فقرزدایی و توانمندسازی گروه‌های هدف، عنوان نشست‌های تخصصی این همایش است.
جوامع غیربرخوردار
از لحاظ فرهنگی سقوط می‌کنند
پورمحمدی وزیر دادگستری، طی سخنانی در این همایش دوروزه با اشاره به موضوع وابستگی دولت‌ها به مقوله رفاه اجتماعی و تأثیر آن بر محبوبیت و مقبولیت دولت‌ها گفت: رفاه اجتماعی برای اقشار مختلف کشور موضوع مهمی است و این همایش که طی آن مقالات متعددی در این خصوص ارایه می‌شود نیز می‌تواند راهگشای دولت در این زمینه باشد. این عضو کابینه ادامه داد: جامعه نیاز دارد تا در این خصوص به یک جمع‌بندی و دیدگاه روشن و کاربردی برسیم که با ارزش‌های خودمان در کشور نیز انطباق داشته باشد، البته این بحث نیز در کلام امام صادق(ع) نیز تأکید شده است؛ ایشان می‌فرمایند: امنیت، عدالت اجتماعی و رفاه، 3 مبحثی است که تمامی مردم یک جامعه به آن نیازمند هستند و هیچ‌یک از آنها بدون دیگری محقق نخواهد شد. پورمحمدی خاطرنشان کرد: موضوع رفاه اجتماعی فقط در بعد مادیات تعریف نمی‌شود و مقوله فرهنگی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، این درحالی است که جوامعی که از سطح رفاه پایینی برخوردار هستند ناهنجاری‌های بیشتری را در میان خود می‌بینند و در کل جامعه‌ای که در فقر و مشکلات دست و پا بزند در موضوعات فرهنگی و واجبات دینی هم نمی‌تواند اثرگذار باشد و سقوط می‌کند. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به لزوم برخورداری نسبی جامعه از رفاه اجتماعی اشاره کرد و افزود: بی‌شک هر دولتی که در زمینه کاهش شکاف بین طبقات جامعه خوب عمل کند، دولت موفقی بوده است. برای مثال تصمیم‌گیری در مورد دهک‌های مختلف باید به صورت دقیق‌تری انجام گیرد و با استفاده از یک بانک جامع اطلاعاتی برای صدک‌ها هم برنامه‌ریزی شود تا طی این عمل طبقه متوسط بزرگی از برخوردارها در کشور شکل گیرد.
10درصد بودجه رفاهی سهم بهزیستی‌ها می‌شود
در ادامه این همایش دوروزه احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در پنل تخصصی، با تأکید بر اهمیت بحث سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی گفت: یکی از مواردی که موجب شده است به خوبی به این مقوله پرداخته نشود، کمبود بودجه در دستگاه‌های اداری یا تخصیص نامناسب آن بوده است. برای مثال دولت برای ترویج رفاه اجتماعی حدود 90هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است که این رقم در میان کشورهای مختلف از بالاترین ارقام است. به عبارتی از 220هزار میلیارد تومان بودجه دولتی 90هزار میلیارد تومان آن به فصل رفاه اجتماعی اختصاص دارد که از این رقم 40هزارمیلیارد تومان صرف پرداخت یارانه‌ها خواهد شد، از طرف دیگر 4هزار و 500میلیارد تومان نیز به بهزیستی‌ها می‌رسد که تنها کمتر از 10درصد بودجه رفاهی را شامل می‌شود، درنتیجه با این رقم نمی‌توان انتظار داشت که دستگاه‌ها در این زمینه موفقیت چندانی داشته باشند.
5/3میلیون سبد کالا توسط مردم دریافت نشد
میدری در ادامه صحبت‌هایش در این همایش به بحث بانک جمع اطلاعاتی اشاره کرد و گفت: تجربه سبد کالا که با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت کار انجام می‌شد به‌عنوان یک مرحله بعد از توزیع کالا برگ‌ها پیاده‌سازی شد که مشکلات آن سبک توزیع کمک‌های اجتماعی نظیر جعل کوپن‌ها را نداشت اما در همین مدل نیز یک مشکل اساسی وجود داشت که از 15میلیون سبد کالا، تنها 11میلیون و نیم آن توسط مردم دریافت شد و مابقی نیز به خزانه بازنگشت؛ در سال‌جاری اما تجربه دیگری استفاده شد که با مشارکت بانک مرکزی وجه نقد به حساب افراد واریز می‌شد و در کارت‌ها شارژ می‌شد که این مدل نیز از هدررفت منابع جلوگیری کرد. معاون رفاه اجتماعی وزارت کار افزود: دولت در سال آینده 1300میلیارد تومان بودجه در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا به وسیله آن کم‌درآمد‌ها بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. البته این تجربه تلخ که تسهیلات به درصد کمی از مردم اختصاص پیدا می‌کند نیز در این میان قابل بحث است. میدری با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار نظام اجرایی کشور گفت: در سال گذشته هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شد که از این میزان تنها 20میلیارد تومان تخصیص یافت، پس در این سیستم باید نظام اجرایی اصلاح شود تا فردگرایی در کشور آن هم در زمان تحریم رواج نیابد.