نجفقلی حبیبی استاد دانشگاه
1- اساس نظام ما، به دلیل این‌که یک نظام جمهوری است و مبتنی بر پارلمان است، بر رأی مردمی و افکار عمومی است. در همه نظام‌های جمهوری (Republic) باید دید که عامه مردم خواستار چه چیزی هستند و رأی و نظر آنها، چگونه ارضا یا اقناع می‌شود. اما برای تنظیم قوانین و جزییات آنها باید از متخصصان مرتبط، کمک گرفته شود. اساس قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری، باید افکار عمومی و رأی جمهور مردم باشد. اگرچه نمی‌توان برای هر تصمیمی سراغ تک‌تک افراد جامعه رفت و نظر آنها را پرسید؛ اما متولی افکار عمومی، احزاب هستند. مردم با فعالیت در یک حزب، تبلیغ برای آن، رأی دادن، حضور و فعالیت در فضای مجازی، روزنامه‌ها، نظرسنجی‌ها و آمارگیری و فعالیت‌های مشابه، خواسته‌های خود را از طریق احزاب، به گوش حاکمیت و به‌طور اخص به مجلس - که وظیفه قانون‌گذاری را به عهده دارد- و دولت -که مجری قانون است- می‌رسانند. در همه پرسی‌ها، اعم از انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری نیز می‌توان به خواسته مردم پی برد. لذا، اصل بر این است که افکار عمومی، در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کشور لحاظ شود؛ اما همان‌طور که گفته شد، تنظیم قراردادها و قوانین باید توسط کارشناسان مرتبط، صورت پذیرد.
2- موضوع مهمی که باید مدنظر قرار گیرد، این است که باید مطمئن شویم از این‌که خواست عمومی در مورد یک موضوع مفروض، چیست. اگرچه درک و فهمیدن خواست عمومی در این زمان، دیگر کار مشکلی نیست و به‌راحتی می‌توان به خواسته عموم مردم پی برد؛ اما باید حواسمان باشد که یک نفر یا یک جناح یا حزب خاص، خواسته خود را به جای خواسته عمومی جا نزند. به‌طور مثال در موضوع آزادی، اگر یک نفر اینچنین سخن بگوید که «مردم ایران فلان خواسته‌ای دارند» یا «ملت ایران مخالف فلان موضوع هستند»، باید با دقت به این فرد یا گروه توجه کرد و سخنانشان را در باب آن موضوع خاص، تیزبینانه حلاجی کرد تا فرد یا گروهی خواسته خود را منتسب به خواسته مردم و عموم کشور نکند.
3- به‌نظر می‌رسد ملاحظه خواست عمومی در مجلس و دولت انجام می‌شود؛ اما تعیین این‌که به چه میزان به مردم توجه می‌شود، بسیار سخت است. برای بعضی از مسائل، خیلی به افکار عمومی توجه می‌شود. نظرسنجی‌هایی صورت می‌گیرد یا طرح‌ها یا قوانینی به مطبوعات و رسانه‌ها داده می‌شود و بازخورد آنها را از جانب افکار عمومی و مردم، بررسی و تحلیل می‌کنند؛ و درنهایت برای تنظیم نهایی قوانین، باید کارشناسان همان حوزه، با اطلاعاتی که در دست دارند، مزایا و معایب یک قانون را در نظر بگیرند و در تنظیم قانون، با توجه به خواسته عمومی، آنها را لحاظ کنند.
4- نکته دیگری که پیشتر نیز گفته شد، این است که فهم و درک خواسته عمومی، کار بسیار ساده‌ای است. مدلول این سخن، قول و قرار‌هایی است که کاندیداهای ریاست‌جمهوری در زمان نامزدی‌شان به مردم می‌دهند. از طرفی این به معنی توجه به افکار عمومی است و از طرف دیگر، به این معنا است که آنها از خواسته مردم و خصوصا اکثریت مردم، اطلاع دارند. زمانی که یکی از کاندیداها، به خاطر حرف‌هایی که زده و قول و قرار‌هایی که گذاشته است، برای پست ریاست‌جمهوری از سوی مردم انتخاب می‌شود، یعنی خواست اکثریت را به درستی درک و فهم کرده است؛ زمانی که رئیس‌جمهوری شد، با توجه به سهم عمومی کسب کرده، باید به اکثریت وفادار بماند و در این‌صورت است که مردم و رأی آنها را در تصمیم‌گیری‌ها شریک و موثر می‌داند. اما اگر به قول و قرار‌هایش به مردم، وقعی ننهد، یعنی خواسته مردم برایش اهمیتی ندارد. لذا با نگاهی به 7 رئیس‌جمهوری منتخب و قول‌هایی که به مردم داده‌اند و حرف‌هایی که به آنها عمل کرده یا نکرده‌اند، می‌توانید ارزیابی کلی‌ای از این قضیه به‌دست آورید. در مورد مجلس و نماینده‌های آن نیز به همین نحو می‌توان به ارزیابی اجمالی‌ای رسید. اما به‌طور دقیق و کلی نمی‌توان حکم به این داد که افکار عمومی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کشور، تا امروز تأثیر داشته یا نداشته است. چراکه هر طرف از این دوگانه را بپذیرید یا رد کنید، به مسائل و مشکلاتی برخواهید خورد.
5- درک و فهم خواسته عمومی، در این موضع، اساسا موضوعیت چندانی ندارد؛ بلکه توجه و لحاظ کردن آن خواست‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها است که موضوع اصلی است.
6- رأی اکثریت، نافذ است و دیدگاه آنها، انتخاب می‌شود. اما رأی و خواست اقلیت را در جامعه نمی‌توان نادیده گرفت؛ خصوصا اگر آن اقلیت، متخصص و آگاه باشد. لذا برای این‌که نارضایتی میان اقلیت به‌وجود نیاید، زمانی‌که نمی‌توانیم خواسته اقلیت را در تصمیم‌گیری‌ها دخالت بدهیم، باید آنها را اقناع کنیم. می‌توانیم این پروسه را از طریق رادیو، تلویزیون، رسانه‌ها و مجامع علمی پیش ببریم.
7- نباید رأی و خواسته اقلیت، را با حقوق آنها، خلط کرد. حقوق هیچ گروهی اعم از اکثریت و اقلیت را نمی‌توان نادیده گرفت یا حتی به رأی گذاشت. آموزش، سواد، خوراک و پوشاک، حقوق انسانی هر فردی است. نمی‌توان با رأی‌گیری چنین حقوقی را به کسی افاضه یا از کسی سلب کرد. این حقوق، براساس کرامت ذاتی است و همه به یکسان از آن برخوردار هستند.
8- بسیار مشخص است که مردم چه می‌خواهند؛ البته باید به طرف سلبی این گزاره هم توجه کرد؛ یعنی آنچه که مردم نمی‌خواهند. معمولا خواست عمومی و اکثریت قاطع جامعه، خواست منطقی و درستی است. اکثریت جامعه به ندرت دچار خطا می‌شود. اگر حکومت‌ها و دولت‌ها در هرجای دنیا خواستار موفقیت هستند، باید اعتماد مردمشان را جلب کنند. این اعتماد جز از طریق دخیل کردن آنها در تصمیم‌گیری‌های کشور میسر نخواهد شد. در اتاق دربسته نمی‌توان تصمیم‌گیری کرد. عده‌ای بدون توجه به افکار عمومی و عواطف و احساسات و خواسته‌های اکثریت مردم، می‌گویند «باید اینطور بشود». اگر قانونی که وضع می‌شود، برخلاف خواسته مردم باشد، نه‌تنها اعتماد مردم به دولت‌ها و حاکمیت کم می‌شود، بلکه ممکن است مردم در موقعیت‌هایی که بتوانند، از اجرای آن قوانین سر باز زنند.