سیداحمد قریشی‌تبار، پژوهشگر مدرس امدادونجات | وقوع سیلاب‌های سهمگین در ۲۰ استان کشور و آسیب‌پذیری‌های متعدد در گوشه گوشه کشور بار دیگر زنگ خطر در زمینه نیاز به آموزش‌های همگانی و افزایش میزان تاب‌آوری جامعه در مواجهه با حوادث طبیعی را به صدا درآورد. در سال‌های اخیر اگر چه تلنگرهایی از طریق تصویب قانون و تدوین دستورالعمل‌هایی در زمینه ترویج آموزش‌ها و تعیین متولیان مربوط بویژه در حوزه آسیب‌پذیری‌های ناشی از حوادث طبیعی بر پیکر جامعه نواخته شده، لیکن عدم تخصیص بودجه‌های لازم، عدم پیگیری مصوبات، بی‌توجهی به اصل پیشگیری، عدم تدوین افق برنامه و نبود ساختار لازم و مشکلاتی از این دست باعث شده است که موضوعی چنین حیاتی در چنبره پیچ در پیچ مشکلات متعدد روزمره به بوته فراموشی سپرده شود. نگاه سطحی و گاهی اوقات منفعت‌خواهانه برخی و البته عدم توان مادی و پشتیبانی سایر سازمان‌های متولی است که برای ارایه آموزش‌های همگانی برخلاف رسالت اصلی خود که گاه به عنوان دانشگاه عمومی خوانده می‌شوند، قادر به ایجاد حرکتی جمعی در این زمینه نیستند. فقدان جدول زمانبندی برای حرکت گام به گام، نگرش‌های کلی‌نگر و عدم انعطاف و بی‌توجهی سازمان‌های متولی در مواجهه با فعالیت‌ها و قابلیت‌های بخش‌های غیر دولتی و عدم استفاده از نظریات صاحب‌نظران دانشگاهی و عدم پایش تاثیرگذاری محتواهای آموزشی بر افزایش تاب‌آوری در حوزه آموزش بیش از پیش نیاز به تغییر در حوزه نگرش سازمانی را ضروری کرده است.
واقعیت این است که سازمان‌های ما به تنهایی و با توجه به روند کنونی قادر به ایجاد تحول در این بخش نیستند. خلأ سازمان‌های دانش‌مدار و مدیران معتقد به یادگیرندگی سازمان انباره‌ای از نیروی انسانی نیازمند به آموزش را در ساختار عمومی ایجاد کرده است. این انباره نه تنها قادر به ایجاد تحول نیستند بلکه باوری به تغییر نگرش و ایجاد هم‌افزایی در تغییر باورهای نوین ندارند.
اعضای مدیران تحول‌خواه نیز در این ساختار ناتوان نمی‌توانند فعالانه و تاثیرگذار ظاهر شوند. خسارت‌های به جای مانده بخصوص در ابعاد انسانی بسیار فراتر از امکاناتی است که برای پاسخگویی به مصرف می‌رسد. متاسفانه فقدان برنامه‌محوری، بی‌توجهی به فرآیندها و شیوه‌های نوین آموزشی و البته وجود نگرش‌های منفعلانه و واکنشی به جای نگرش‌های پیشگیرانه و جامعه‌محور و ابهام در اولویت‌های توسعه متوازن تلاش در عرصه آموزش‌های همگانی را به محاق برده است .
قصور و کوتاهی سازمان‌ها اعم از سیاستگذاران و مجریان البته در جای خود نافی نقش شهروندان مسئولیت‌پذیر نیست. امروزه شهروندان، رسانه‌ها، گروه‌های اجتماعی، سمن‌ها و نخبگان می‌توانند و باید نقشی بسیار فراگیر و مهم در مطالبه‌گری و گسترش پهنه آموزش‌های همگانی نقشی تحلیلگر داشته باشند.
واقعیتی را که نمی‌توان کتمان کرد، این نکته مهم است که فربهی و سنگینی ساختارهای سازمانی به‌خصوص در حوزه‌های تصدی‌گری باعث ایجاد کرختی در حوزه‌های سیاستگذاری و نظارتی شده و این موضوع عادت‌هایی سخت و ماندگار در امور روزمره ایجاد کرده است. آن‌چه که از تعریف‌های آموزش به یاد داریم و از زبان صاحب‌نظران متعدد نقل شده همگی بر این نکته اساسی تاکید دارند که آموزش یعنی تغییر در نگرش، حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب و خرق عادت‌های گذشته و اساسا همراه با مقاومت‌هایی است. تغییر در نگاه سنتی و حرکت به سوی آموزش‌های جامعه‌محور مستلزم عزمی جمعی و البته باور به تغییر است؛ این مهم نیز انجام‌پذیر نخواهد بود مگر به مدد آگاهسازی جامعه .
در سالیان اخیر به علت کاهش درآمدهای کشور این موضوع به چالشی اساسی تبدیل شده است. واقعیت این است که دولت قادر به تامین این حجم انبوه از خسارت‌های مادی نیست و باید فکری کرد.
رقم‌های کلان هزینه‌هایی که در فاز پاسخگویی و بازتوانی پرداخت میشود، در قیاس با هزینه‌های پیشگیری ضرورت بیش از پیش توجه به آموزش‌های همگانی را به عنوان سرمایه‌گذاری ارزشمندی در توسعه متوازن قابل توجیه و حتی حیاتی کرده است. در بعد قانونگذاری نیز لزوم تنقیح قوانین موجود، سرعت‌بخشی به تصویب قانون مدیریت بحران، کاهش حوزه‌های سازمانی در راستای ایجاد ساختاری منسجم، پاسخگو و پیشگیرانه و البته پیش‌بینی نوع مواجهه با طیف متنوع حوادث و بحران‌هایی که قابلیت وقوع و به چالش‌بردن روند جاری امور را دارند، تسهیلاتی مناسب در توسعه آموزش‌های همگانی ایجاد خواهد کرد. امید است با توجه به پیامدهای دردناک حوادث و تاثیرات ناگوار بر پیکره اجتماع همه عوامل دست‌اندرکار به چشم‌اندازی روشن در این موضوع دست یابند.