روز گذشته ششمین جلسه دادگاه حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر اخلال در نظام اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی برگزار شد.
قهرمانی، نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: «پرونده‌های بانک سرمایه، پرونده‌ای است که به لحاظ مجرمیت افرادی که در حوزه بانکی کارکشته بودند و زیرکی خاصی در غارت اموال بانکی داشتند، تشکیل شده است. اعضای هیأت‌مدیره بانک همه خبره بودند. هر کس در این پرونده‌ها نقشی ایفا کرده تا با ایجاد پازل از شمشیر عدالت فرار کند. این افراد با همدستی موجب به یغما رفتن سرمایه بانک در این حجم شده‌اند. درحال حاضر ۵۸۶میلیارد تومان از طریق بانک رفته و ۱۵میلیارد تومان بازپرداخت شده است.»
پس از آن قاضی مسعودی گفت: «من نمی‌دانم مسئولان و روسای بانک‌ها در ویلاهای خود چه می‌کنند که در بانک نمی‌توانند انجام دهند؟ مگر ویلای شما بانک سرمایه است؟»
حسین هدایتی برای ارایه آخرین بخش از دفاعیات خویش در جایگاه قرار گرفت و گفت: «من تا پیش از صدور رأی وجوه را بازمی‌گردانم،. همچنین ۲میلیارد تومانی که آقای ضیایی تصرف کرده، مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است.»
او در ادامه در رابطه با اظهارات رئیس ستاد دیه کشور درخصوص عدم آزادی ۱۳هزار زندانی گفت: «آقای جولایی پیشکسوت بنده است. من در جلسه قبل توضیح دادم که هزاران زندانی آزاد کردم. ایشان همان روز تعداد را تکذیب کردند و گفتند ۳۰۰ و خرده‌ای آزاد شدند، این درحالی است که بنده از سال ۸۶، ۴۳میلیارد برای آزادی زندانیان هزینه کردم، البته این موضوع بلاعوض بوده، ولی چون در دادگاه مطرح شد، پرینت آن را می‌دهم.»
این متهم در ادامه و با انتقاد از عدم کارشناسی در رابطه با برخی از املاک گفت: «سال ۹۶ آقای پسندیده حسب اعلام کارشناسی، قیمت یکی از ملک‌های بنده را ۳۲میلیارد قیمت‌گذاری کردند، گله‌ای که بنده از بانک دارم این است که یعنی بانک پنج‌سال است به دنبال صدور یک اجراییه نرفته است؟ اگر اجراییه صادر شده بود، کارشناسی انجام می‌شد و اوضاع این‌طور نبود.»
هدایتی درنهایت خطاب به قاضی گفت: «تقاضای بنده این است که قبل از صدور رأی، کارشناسی انجام شود، برخی خریداران منصرف شده و پیامک‌های تهدیدآمیزی را رد و بدل می‌کنند.»
در نهایت قاضی مسعودی مقام پس از استماع دفاعیات همه متهمان این پرونده از ختم رسیدگی به این پرونده خبر داد و گفت: «قسمت پولشویی این پرونده در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می‌شود. متهمان یک هفته مهلت دارند تا لوایح دفاعی خود را ارایه دهند و پس از یک هفته وارد مرحله صدور رأی می‌شویم.»