شهروند | رئیس‌جمهوری دیروز به میدان بهارستان رفت تا لایحه بودجه‌ سال آینده را تقدیم مجلس کند.  لایحه‌ای که با توجه به افت قیمت نفت و تداوم تحریم‌ها و البته پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره به ارث مانده از دولت قبل از اهمیت بیشتری برخوردار است ضمن این‌که اگر چه لایحه بودجه 94 دومین برنامه‌ای است که دولت یازدهم برای دخل و خرج سالانه ارایه می‌کند اما نخستین‌باری است که فرصت لازم را برای تدوین یک لایحه کارشناسی شده در اختیار دارد به عبارت دیگر این برنامه با وجود تمام دشواری‌هایی که بعضی تصمیمات را تحمیل می‌کند اما چکیده است از نگاه و نگرش دولت به‌خصوص در حوزه اقتصاد.
حسن روحانی رئیس‌جمهوری در صحن علنی مجلس و پیش از ارایه لایحه بودجه 94 با بیان این‌که «اگر تدبیر ما با امید مردم همراه شود، جواب خواهیم گرفت»، گفت:  به مردم عزیزم نیز می‌گویم که تا مشکلات در زندگی آنها وجود دارد ما آرام نخواهیم گرفت و به تلاشمان ادامه خواهیم داد. او افزود: پیش‌بینی می‌کنیم تورم تا پایان‌سال کمتر از 20‌درصد باشد. رئیس‌جمهوری در تشریح شرایط اقتصادی در یک سالی که از عمر دولت گذشته است، گفت:  وقتی مردم آمار تغییرات سریع قیمت‌ها را با نرخ تورم 40‌درصدی آبان گذشته در زندگی خود لمس می‌کردند، نوید دستیابی به نرخ 35‌درصد در پایان 92 دشوار و اعلام تورم 25‌درصدی در پایان‌ سال 93 بلندپروازانه تلقی می‌شد. روحانی اظهار داشت: رشد منفی اقتصادی درد پژمردگی را بر همه واحدهای تولیدی پراکنده بود و صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در‌ سال 93 به جای هدف، آرزو بود و هدفمندی یارانه‌ها پس از به وجود آمدن نوعی بن‌بست در تصمیم‌گیری بعد از‌سال 89 به صورت مجموعه‌ای از سوالات بی‌پاسخ و معماگونه در عرصه تصمیم‌گیری باقی مانده بود. رئیس‌جمهوری تصریح کرد:  صادرات غیرنفتی مسیر نزولی طی می‌کرد و ابهامات در این زمینه زیاد بود، خلاصه آن‌که‌ سال گذشته در این موقع ایده و برنامه‌هایی در ذهن و روی کاغذ در دست بحث و تصمیم‌گیری داشتیم هرچند تصویر دشواری را ارایه می‌کرد اما برای ما امیدبخش و اطمینان‌آور بود.
وی ادامه داد: روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعتی بیش از آنچه پیش‌بینی می‌شد حاصل شده است.  ما به هدف 35‌درصدی در پایان ‌سال 92 رسیدیم و اکنون مدتی است که به هدف 25‌درصدی دست یافته‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم تورم تا پایان‌سال به‌طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از 20‌درصد باشد.
پایه پولی خط قرمز دولت
روحانی گفت: بدون‌شک بخش مهمی از این دستاورد محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است. به‌ویژه آن‌که در این دولت به‌طور مشخص پایه پولی به‌عنوان خط قرمز تعیین شده و نگاه به بانک مرکزی به‌عنوان قلک دولت چنانچه در گذشته مرسوم بود به کلی تغییر کرده است. به گفته او در بسیاری از موارد دولت سختی‌ها را به جان خرید ولی به سمت تأمین منابع از بانک مرکزی نرفت.  ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاست‌گذاری اقتصادی خود می‌دانیم.
کنترل تورم هدف بودجه 94
رئیس‌جمهوری تأکید کرد: دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است بنابراین بودجه‌ سال آینده هم با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است. روحانی افزود:  رشد پایه پولی در پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه‌ سال قبل معادل 1/18 درصد بوده است که در مقایسه با متوسط 23‌سال گذشته که 1/21 درصد بوده است از کاهش 3‌درصدی حکایت می‌کند.  رئیس‌جمهوری گفت: رشد نقدینگی در پایان مهر 93 نسبت به مهر 92 برابر 7/28 درصد بوده است که البته 3/9 واحد ‌درصد آن مربوط به افزایش پوشش نهادهای پولی جدید در محاسبات نقدینگی است لذا با کسر   9/3 درصد عملا رشد نقدیندگی معادل 8/24 درصد است که در بازه 23 تا 25‌درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد. وی افزود:  برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های آینده هدف کاهش تورم را محقق سازیم.
در خروج از رکود موفق بودیم
روحانی گفت: یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تولید کشور در موضوع تأمین مالی تولید نهفته است بنابراین دولت در بسته سیاستی خروج از رکود، افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاه‌ها را مورد توجه قرار داد.  آمار منتشر شده هم حاکی از آن است که سیاست‌های دولت در این زمینه موثر واقع شده است و تسهیلات بانک‌ها در 7ماهه اول امسال معادل 177‌هزار‌میلیارد تومان بوده که کاملا در مسیر تحقق هدف 280هزارمیلیاردتومانی تعیین شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد. رئیس‌جمهوری تأکید کرد:     8/59 درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است که مقایسه این بار رقم مشابه در‌سال قبل که معادل 1/48 درصد بوده حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده است و نشانگر آن است که دولت در رسیدن به هدف تعیین شده در بسته خروج از رکود مبنی بر سهم 60‌درصدی سرمایه درگردش از کل تسهیلات موفق بوده است.  
رئیس‌جمهوری با اشاره به تحولات قیمت نفت گفت:  در طول ماه‌های گذشته شاهد کاهش قابل توجهی در قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بوده‌ایم، پس از چند‌سال متوالی که به صورت مداوم قیمت متوسط نفت بالای 100 دلار بود در عرض 5 ماه گذشته قیمت نفت خام برنت از بیش از 110 دلار به هربشکه‌ای کمتر از 70 دلار رسیده است که حاکی از کاهش بیش از 36درصدی است. روحانی با بیان این‌که چنین کاهشی در دهه‌های اخیر کم سابقه بوده است، افزود:  جدای از این‌که شرایط به وجود آمده چه ریشه‌ای داشته و چه مدت به طول خواهد انجامید به این نتیجه رسیدیم که لازم است بودجه ‌سال آینده را با رعایت احتیاط تنظیم کنیم. رئیس‌جمهوری ادامه داد:  شرایط به وجود آمده، تهدیدها و فرصت‌های جدیدی را برای اقتصاد ما ایجاد می‌کند، از یک سو در کوتاه مدت درآمدهای ما را کاهش می‌دهد، همچنین بودجه دولت که بخشی از آن از فروش نفت تأمین می‌شود با فشار مواجه خواهد شد اما از سوی دیگر این اتفاق می‌تواند شرایطی را برای منافع میان مدت به دنبال داشته باشد. او تصریح کرد:  برای جبران کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت الزاما باید صادرات غیرنفتی را توسعه داد، این یکی از محورهای برنامه خروج از رکود دولت بود که پس از انتشار آن در تیرماه، اکنون اجرای آن به صورت مداوم توسط دولت پایش می‌شود.
چگونه افت قیمت نفت را خنثی می‌کنیم
رئیس‌جمهوری یادآور شد:  کاهش قیمت نفت مطمئنا فشاری بر بودجه دولت وارد می‌آورد، ما برای مدیریت این موضوع، سه راهکار را در پیش گرفتیم اولین راهکار هم کنترل افزایش هزینه‌های جاری است. به گفته او رشد اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه 94 نسبت به رقم مصوب‌سال جاری صرفا حدود 8. 5‌درصد است که به مراتب سخت گیرانه‌تر از هدف تعیین شده برنامه پنجم مبنی بر رشد 2‌درصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است. راهکار دوم به گفته رئیس جمهوری افزایش درآمدهای غیرنفتی است که نسبت آن به کل منابع عمومی در لایحه بودجه ‌سال 94 نسبت به امسال از 47‌درصد به 53‌درصد افزایش یافته است.
روحانی استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی را به‌عنوان سومین راهکار معرفی کرد و افزود:  با تدبیر اندیشیده شده وکاهش سهم صندوق به 20‌درصد برای‌سال 94، درآمد نفتی درنظر گرفته شده در بودجه کاهش فاحشی پیدا نکرد و لذا از این‌که بودجه در معرض تلاطم ناشی از افت قیمت نفت قرار گیرد، جلوگیری شده است.  به گفته او امسال 5/27 میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود و این رقم برای‌سال 94، به 24‌میلیارد دلار رسیده بنابراین بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی ندیده است.
رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد:  ذکر این نکته حایز اهمیت است که سهم نفت در لایحه بودجه‌سال آینده، یکی از کمترین مقادیر خود را در عملکرد مالی کشور دارد.  متوسط سهم نفت در بودجه طی 20‌سال گذشته در حدود 45‌درصد بوده که در لایحه بودجه‌سال 94 به رقم 5/31 درصد تقلیل یافته است.
روحانی تصریح کرد:  امروز که با چنین کاهش کم‌‌‌سابقه‌ای در قیمت نفت مواجه ایم، به صورت کاملا ملموس تری اهمیت مدیریت درآمد نفتی در شرایط وفور را بهتر درک می‌کنیم.  این فراز و نشیب‌های بازار نفت به ما می‌آموزد که حتما باید به هنگام برخورداری از وفور درآمدهای نفتی به فکر روزهای سخت آینده هم باشیم.
شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی
رئیس‌جمهوری استقرار انضباط مالی را مهم‌ترین ویژگی لایحه بودجه 94 عنوان کرد و افزود:  بودجه کل کشور در‌سال 94 بالغ بر 8‌میلیون و 379‌هزار و 801‌میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به رقم مشابه‌سال جاری از افزایش 3/4 درصدی برخوردار است.  بودجه عمومی دولت در این‌سال با رشد 6‌درصدی نسبت به 93 بالغ بر 2‌میلیون و 673‌هزار و 572‌میلیارد ریال است که حدود 32‌درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد. روحانی اضافه کرد:  بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در‌سال 94 نسبت به‌سال 93 دارای کمی رشد منفی 8 صدم‌درصد و بالغ بر 5‌میلیون و 966‌هزار و 695‌میلیارد ریال می‌باشد. وی یادآور شد:  در راستای تأمین منابع مالی لازم برای تحقق رشد مستمر پرشتاب اقتصادی مجموعه سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در‌سال آینده معادل یک‌میلیون و 511‌هزار و 589‌میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به‌سال 93 حدود 7/18 درصد افزایش را نشان می‌دهد. رئیس دولت یازدهم اظهار داشت: در بودجه ‌سال 94، منابع غیرنفتی نقش اساسی در تأمین منابع عمومی دولت را دارند.  درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به 93 از رشدی معادل        11/23 درصد برخوردار هستند که نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از 47‌درصد ‌سال 93 به 53 افزایش می‌یابد.  روحانی تصریح کرد:  سهم درآمدهای عمومی در تأمین اعتبارات هزینه جاری از 2/67 در‌سال 93 به 6/72 درصد افزایش و کسری‌تراز عملیاتی بودجه بیش از 10‌درصد کاهش می‌یابد.
اتکا به نفت یک سوم شد
رییس جمهوری اضافه کرد: در اجرای حکم ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفربه جای معافیت‌های مالیاتی و ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به صورت جمعی خرجی در قوانین بودجه سالانه ضمن عدم پذیرش معافیت‌های جدید در لایحه بودجه‌سال 94، مبلغی معادل 7‌هزار‌میلیارد ریال از یک طرف در بخش درآمدهای مالیاتی و حقوق ورودی و از طرف دیگر در اعتبارات متفرقه به صورت جمعی خرجی منظور شده است که این اقدام و تداوم آن در سال‌های آینده کمک شایان توجهی به افزایش شفافیت درآمدهای مالیاتی و همچنین مشخص شدن ظرفیت‌های واقعی این درآمدها خواهد بود. روحانی افزود:  بودجه‌سال 94 با توجه به رویکردها و اهداف برنامه پنجم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مخصوصا کاهش اتکا به بودجه نفت تنظیم شده است همان‌طور که اشاره کردم اتکای بودجه در این‌سال به منابع حاصل از نفت به کمتر از یک سوم کاهش یافته است.
رئیس‌جمهوری به رویکرد‌ها و اولویت‌های اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه 94 اشاره کرد و گفت:  اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه 94 معادل یک‌میلیون و 661‌میلیون و 660‌هزار‌میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به رقم مصوب‌سال جاری در حدود 2/11 درصد افزایش دارد و با توجه به تورم پیش‌بینی شده برای ‌سال آینده به معنی کاهش اعتبارات هزینه‌ای به قیمت‌های ثابت و صرفه جویی در هزینه‌های جاری است.  
رئیس‌جمهوری یادآور شد: به‌رغم محدود شدن رشد اعتبارات هزینه ای، اعتبارات دستگاه‌های حمایتی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، بخش بهداشت و سلامت و بخش فرهنگ و هنر از رشد مناسبی برخوردار شده‌اند.  
وی یادآور شد: از آنجایی که دولت تصمیم دارد توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رشد اقتصادی را با جدیت تمام پیگیری کند بنابراین سعی شده اعتبارات اقتصادی را مورد توجه قرار دهد بنابراین اعتبارات هزینه‌ای این امور 23‌درصد افزایش یافته است.  
رئیس‌جمهوری گفت: رشد اعتبارات هزینه‌ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی 28 درصد، فصل محیط‌زیست 38 درصد، فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات 26 درصد، مسکن و عمران شهرسازی، روستایی و عشایری 26 درصد، فصل انرژی 28‌درصد در نظر گرفته شده است.
رشد حقوق؛ 14 درصد
روحانی در ادامه به برخی جهت‌گیری‌های لایحه بودجه94 در برخورداری از اعتبارات هزینه‌ای اشاره کرد و گفت:  رشد حقوق و دستمزد متناسب با پیش‌بینی نرخ تورم‌سال 94 در حد 14‌درصد پیش‌بینی شده است.  تأمین اعتبار لازم برای حفظ تداوم و توسعه طرح نظام سلامت کشور به گونه‌ای که پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم افزایشی پیدا نکند با بار مالی بیش از 100‌هزار‌میلیارد ریال علاوه بر اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی، تداوم پوشش کامل بیمه درمان افراد فاقد دفترچه بیمه درمان برای آحاد جامعه، تأمین اعتبار لازم برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ازجمله افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی است.

دولت به جای نرخ مالیات، گستره مالیاتی را افزایش دهد
مجلس باید هزینه غیرضروری برخی نهادها را حذف کند

شهروند| مهدی پازوکی اقتصاددان و کارشناس اقتصادی درخصوص لایحه بودجه‌سال 94 به «شهروند»می گوید:  درمورد لایحه بودجه‌سال آتی که در اختیار مجلس قرار گرفته ذکر چند نکته ضروری است . مورد اولی که در بودجه مورد بحث است رشد 22‌درصدی درآمدهای مالیاتی است. منابع درآمدی دولت در بودجه یکی نفت و دیگری مالیات محسوب می‌شود که درآمدهای نفتی به بودجه عمرانی و درآمد مالیاتی دولت به تأمین بودجه جاری اختصاص می‌یابد.
وی می‌افزاید:  به این ترتیب می‌بینم که دولت باید از طریق درآمدهای مالیاتی هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد. براساس بودجه‌سال 93 درآمدهای مالیاتی دولت 70 هزارمیلیارد تومان است که این رقم برای‌سال آتی با 22‌درصد رشد به 86‌هزار‌میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر این نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز در بودجه‌سال آتی 10‌درصد تعیین شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به رکود موجود در اقتصاد معتقد است:  با توجه به رکودی که در اقتصاد و فضای کسب و کار حاکم است، رشد نرخ مالیات چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. دراین شرایط افزایش نرخ مالیاتی باعث رکود بیشتر می‌شود. در این شرایط دولت باید گستره مالیاتی را بیشتر کند تا این‌که نرخ مالیات را افزایش دهد. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و البته غیراقتصادی هستند که مالیات نمی‌دهند و از معافیت مالیاتی استفاده می‌کنند دولت باید از این بنگاه‌ها مالیات اخذ کند و از این طریق درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد.
وی در ادامه یاد آور می‌شود:  براساس آنچه در قانون برنامه پنجم هم آمده بودجه جاری باید از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین شود اما عدم انجام این موضوع باعث شده تا در30‌سال گذشته دولتها از درآمدهای نفتی که باید به ایجاد بستر سرمایه‌گذاری و پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد در راه تأمین بودجه جاری کشور استفاده کنند. براساس آنچه رئیس‌جمهوری اعلام کردند میزان درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 6‌درصد است این در حالی است که که این رقم در کشورهای دیگربه 25‌درصد می‌رسد.  این کارشناس بودجه به هزینه‌های دولت در بودجه اشاره کرده و اظهار می‌دارد:  موضوع دیگری که درخصوص بودجه مطرح است هزینه‌های دولت است. من به‌عنوان یک شهروند از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنم که مانع از ریخت و پاش در دستگاه‌های اجرایی شوند. بر‌ای حذف هزینه‌های غیرضروری باید از قوای سه گانه شروع کرد و هزینه‌های اضافی را که در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد تعدیل کرد. پازوکی تأکید کرد: در دوره قبل نهادها و موسساتی ردیف بودجه‌ای گرفتند که اصلا نیازی به ردیف بودجه نداشتند درواقع بیش از 30‌درصد این نهادها نیازی به دریافت اعتباردولتی ندارند.  وی درباره اختصاص یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه اظهار می‌کند:  اختصاص یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه باعث شده تا دولت بخش زیادی از منابع خود را در بودجه به بحث یارانه‌ها اختصاص دهد. در اصل یارانه نقدی باید به افراد تحت تکفل کمیته امداد که حدود 7‌میلیون نفر می‌شوند تخصیص یابد اگر بخواهیم حدود 3‌میلیون نفر دیگر نیز که افراد گزینش نشده توسط این کمیته و سایر نهاد‌های ذیربط هستند به این فهرست اضافه کنیم حدود 10‌میلیون نفر واجدین شرایط دریافت یارانه هستند . اما در ایران 76‌میلیون نفر یارانه دریافت می‌کنند یعنی بیش از 95‌درصد از مردم یارانه می‌گیرند. وی ادامه می‌دهد:  این میراثی بوده که از دولت قبل برای دولت روحانی به جامانده واگر دولت بخواهد اقدام به حذف یارانه‌ها بکند برخی از گروه‌های پوپولیستی با ایجاد جو نامناسب برای دولت مانع تحقق این هدف می‌شوند. دراینجا مجلس باید به کمک دولت آمده و با جلوگیری از پرداخت یارانه به همه افراد دولت را دربرابر عمل انجام شده قرار دهد و یکبار برای همیشه مانع ادامه یافتن این خطای صورت گرفته در دولت قبل شود.  این کارشناس اقتصادی درخصوص بودجه عمرانی و چگونگی تحقق آن با توجه به کاهش قیمت نفت نیزمی گوید:  درخصوص بودجه عمرانی باید گفت به اندازه این رقم که در بودجه آمده نفت خواهیم فروخت و مشکلی از این بابت وجود ندارد قیمت نفت نیز در بودجه منطقی است. در مورد قیمت دلار نیز باید عنوان کرد که دولت چاره‌ای جز افزایش قیمت دلار در بودجه نداشته است اما دولت باید نرخ ارز را یکسان کند تا زمینه ایجاد رانت فراهم نشود