ميرهادي قره‌‌سيد عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس
با توجه به سياست‌هاي كلان نظام جمهوري اسلامي ايران و راهبردهاي قوه‌قضائيه درخصوص اعمال مجازات‌هاي جايگزين و كاهش مجازات حبس، اقداماتي انجام شده و مكتب حقوق اسلامي- ايراني به اين سمت پيش مي‌رود كه در آينده با توجه به اوضاع زندان‌ها و تراكم و انباشت زندانيان بتوانيم ضمن طبقه‌بندي مجرمان از اعمال مجازات زندان براي بخش زيادي از محكومان جلوگيري كنيم.
طي سال‌هاي گذشته در حوزه برخورد با مجرمان و همچنين اداره زندان‌ها، روش‌ها و رويكردهاي جديدي در کشورهای توسعه‌یافته با توجه به افزايش دانش حقوقي و قضايي به جاي حبس و زندان ابداع شده كه ما نيز مي‌توانيم از اين روش‌ها استفاده كنيم. مانند اينكه به جاي فرستادن فرد به زندان و اجبار وي به طي‌كردن يك دوره از زندگي خود در محوطه‌اي مشخص به صورت محبوس، فرد مجرم در جامعه حضور داشته و نظام قضايي و انتظامي او را به شيوه‌هاي مختلف كنترل و حتي در كارهايي مشاركت دهد.
البته اين كارها با تعاريف مربوط به كار اجباري تفاوت دارد و مي‌توان افراد را نسبت به جرمي كه مرتكب شده‌اند، در حوزه‌هاي مختلف مشغول به كار كرد و به جاي اينكه يك نفر در زندان حضور داشته و هزينه‌هاي زيادي به جامعه و خانواده خود تحميل كند، در اين كارها مشاركت داشته و در نهايت سود و منفعت آن به‌كل جامعه بازگردد. به عنوان نمونه در برخي از كشورها به‌جاي اينكه مجرم را در زندان نگهداري كنند با استفاده از دستبندها و مدارهاي الكترونيكي، رفتار فرد را در جامعه كنترل كرده و وي را در كارهاي عمومي مشاركت مي‌دهند. براي اجراي اين شيوه‌ها نيازمند فراهم‌سازي شرايط و امكانات مناسب هستيم. ازجمله آن‌كه نياز به اصلاح قوانين و همچنين تامين بودجه مالي داريم تا طرح فوق به نتيجه برسد. البته اجراي اين طرح‌ها كه منتهي به حبس‌زدايي در قوانين كيفري مي‌شود، در كنار مزايا و محاسني كه دارد، نگراني‌هايي را نيز ايجاد مي‌كند. پرسشی که پیش می‌آید این است که آيا اعمال اين‌گونه مجازات‌ها به جاي مجازات حبس، اهداف كلاني كه براي تاديب يك مجرم وجود دارد را ميسر مي‌كند؟ مثلا اينكه ديگر كسي به‌راحتي جرأت ارتكاب اين جرايم را نداشته باشد. آيا اگر افراد به‌خاطر جرايمي كه مرتكب شده‌اند، زنداني نشوند، در جامعه اثر منفي نمي‌گذارد؟
براي رفع اين نگراني‌ها بايد در زمان تدوين و تصويب قوانين اين نكته را مدنظر قرار دهيم كه مجازات‌ها بايد متناسب با جرايم باشند.
همچنين در اين مورد ما با خلأ‌هاي قانوني نيز روبه‌رو هستيم و اين خلأها به‌رغم توجه ويژه‌اي كه طي سال‌هاي اخير مجلس و قوه‌قضائيه براي حبس‌زدايي داشته‌اند، موجب شده كه قضات ما نتوانند احكام زندان را به اندازه‌اي كه مطلوب باشد، كاهش دهند چراكه آنها براساس قوانين موجود و آیين‌نامه‌ها اقدام مي‌كنند. لذا بايد در قوانين مادر ازجمله مجازات اسلامي و آیين دادرسي كيفري اصلاحات لازم
صورت گيرد.
رسيدن به اين هدف اگرچه كاری سنگين و دشوار و نيازمند عزم ملي است اما نبايد خيلي زمانبر و طولاني باشد. به‌طور مثال مي‌توان با تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي و مشترك ميان مجلس و دستگاه قضايي، شرايط موجود زندان‌ها و همچنين رصد اقداماتی که ديگر كشورها براي كاهش مجازات زندان انجام داده‌اند به‌طور دقيق و علمي و كارشناسي بررسي شده و راهكارهاي لازم اتخاذ شود. همچنين اقدامي كه بايد براي كاهش مجازات زندان به‌صورت جدي در دستوركار قرار گيرد اين است كه برخي از پرونده‌ها متناسب به ماهيت آن، به جاي بررسي در محاكم قضايي در ارگان‌هاي شبه‌‌قضايي بررسي شود.
ارگان‌هاي شبه‌‌قضايي نيز براساس قانون نمي‌توانند حكم زندان صادر كنند و همين امر نيز در كاهش اعمال مجازات زندان موثر خواهد بود. مجلس شوراي اسلامي به ويژه كميسيون حقوقي و قضايي در اين حوزه گام‌هاي مثبتي برداشته كه ازجمله آنها مي‌توان به تدوين و تصويب لايحه جرم‌زدايي اشاره كرد. اين لايحه اقدام بسيار خوبي در حوزه كاهش اعمال مجازات زندان بود، چراكه بسياري از عناوين مجرمانه با توجه به شرايط روز حذف و به همين ميزان كاهش مجازات زندان را در پي داشته است. ضمن اينكه شاهد بوديم مباحثي ازجمله تحقيق و تفحص از سازمان زندان‌ها در مجلس تصويب و اين تحقيقات انجام شد كه نشان‌دهنده جديت نمايندگان مجلس براي ساماندهي وضعيت زندان‌ها و مجرمان زنداني است كه اميدواريم اين تلاش‌ها منجر به نتايج مطلوب در جامعه شود.